ولاية الفقيه والمرجعية الدينية أحد عناصر قوة الشيعة

د. علي المؤمن

وهي القيادة الدينية للمذهب الشيعي ونظامه الاجتماعي الديني. ويرتبط الشيعة بها عبر مبدأ الرجوع للفقيه في أحكام دينهم ودنياهم، أي تقليدها والتقيد بإرشاداتها وتوجيهاتها، ليس في الجانب العبادي والديني المحض؛ بل في الشأن الاجتماعي والسياسي العام أيضاً، وهو مقتضى نيابة الفقيه عن الإمام في غيابه. ونقصد بها تحديداً المرجعية العليا، التي تتركز ـ عادة ـ في النجف الأشرف منذ حوالي ألف عام، وليس كل عالم دين أعلن مرجعيته. وهذا العنصر الثاني الذي يقف عليه النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وهو عنصر فائق القوة، ولولاه لفقد النظام قيادته ومركزيته وتماسكه وفاعليته العلمية والدينية.

وبالتالي؛ فإنّ المهمة الأكبر لخصوم الشيعة، منذ تأسيس النظام الاجتماعي الديني الشيعي وحتى الآن، هو ضرب هذا العنصـر بشدة، بمختلف أنواع الوسائل والخطاب، وفي مقدمتها التشكيك بمفهوم المرجعية وقيادتها، وبمبدأ التقليد، والتعرض لأداء المرجعية ومؤسستها بالشبهات والاتهامات، وخلق مرجعيات مزيفة، وعلماء دين مشاغبين، وإثارة الخلافات بين المرجعية العليا والمرجعيات الأُخر، أو بين المرجعيات عموماً، وخاصة بين مرجعية النجف وحوزتها وبين مرجعية قم وحوزتها، وكذا مع الولي الفقيه في إيران.

أي أنّ الأسلحة الأربعة التي يستخدمها خصوم الشيعة في ضرب المرجعية الدينية، بوصفه عنصـر القوة الواقعي الأهم في النظام الاجتماعي الديني الشيعي، هي:

• التشكيك في الأصل التشريعي لمفهوم المرجعية الدينية.
• إثارة الشبهات حول أداء مراجع الدين، وتحديداً المرجعية العليا.
• خلق مجتهدين مزيفين مشاغبين.
• إثارة الخلافات الداخلية بين المراجع والحوزات العلمية.

أما ولاية الفقيه؛ فنقصد بها ولاية الفقيه العامة، والتي تبلورت دعائمها التشـريعية والقانونية بعد العام 1979، وتحول هذا الموقع الديني ـ السياسي إلى أحد أهم عناصر القوة في الواقع الشيعي، والعقل المحرك لحماية النظام الاجتماعي الديني الشيعي وأتباع أهل البيت، من خلال استثمار إمكانات ومقدرات الموقع المرجعي الديني والموقع القيادي للدولة، عبر القنوات الدينية والقانونية والسياسية المتعارفة. هذا العنصر قلب موازين المعادلات الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية، وحوّل الشيعة، من رعية مضطهدة مقموعة مهمشة، إلى مكونٍ فاعل سياسياً واجتماعياً وفكرياً وثقافياً وإعلامياً.

ولم يكن هذا التحرك على حساب المذاهب الإسلامية الأُخر أو بدوافع سياسية أو طائفية؛ بل من منطلق ما يمليه الواجب الديني الذي يفرض على الولي الفقيه أن يدافع عن المسلمين، وخاصة أتباع آل البيت الذين يتعرضون إلى القمع والقتل والتهميش أكثر من غيرهم من المسلمين. ولذلك، فإنّ الولي الفقيه يمارس دوره الديني نفسه إزاء المسلمين غير الشيعة أيضاً، بالصورة التي تعزز وحدة المسلمين وتكافلهم وتعاونهم.

هذه القوة الهائلة التي يمنحها موقع ولاية الفقيه للنظام الاجتماعي الديني الشيعي؛ تجعله عرضة لأكثر ألوان الطعن في أصله التشـريعي، والتآمر على حضوره في الواقع الشيعي والإسلامي، والتشكيك بدوافعه وأدائه، وخلق الخلافات بينه وبين المرجعيات، وخاصة مرجعية النجف؛ بهدف إفراغ الواقع الشيعي من أهم عناصر قوته الميدانية، وكشف ظهر الشيعة في ساحة المواجهة مع الأنظمة الطائفية والقوى الدولية المعادية والجماعات التكفيرية الإرهابية.