ولاية الفقيه أحد عناصر قوة النظام الاجتماعي الديني الشيعي

د. علي المؤمن

ونقصد بها ولاية الفقيه العامة، والتي تبلورت دعائمها التشـريعية والقانونية بعد العام 1979، وتحول هذا الموقع الديني ـ السياسي إلى أحد أهم عناصر القوة في الواقع الشيعي، والعقل المحرك لحماية النظام الاجتماعي الديني الشيعي وأتباع أهل البيت، من خلال استثمار إمكانات ومقدرات الموقع المرجعي الديني والموقع القيادي للدولة، عبر القنوات الدينية والقانونية والسياسية المتعارفة. وتُعدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أسسها الإمام الخميني أول دولة في التاريخ تقوم في دستورها ونظامها السياسي وسلطاتها على مبدأ حكومة الفقيه العامة. وقد قلب هذا العنصر موازين المعادلات الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية، وحوّل الشيعة، من رعية مضطهدة مقموعة مهمشة، إلى مكونٍ فاعل سياسياً واجتماعياً وفكرياً وثقافياً وإعلامياً.

ولم يكن هذا التحرك على حساب المذاهب الإسلامية الأُخر أو بدوافع سياسية أو طائفية؛ بل من منطلق ما يمليه الواجب الديني الذي يفرض على الولي الفقيه أن يدافع عن المسلمين، وخاصة أتباع آل البيت الذين يتعرضون إلى القمع والقتل والتهميش أكثر من غيرهم من المسلمين. ولذلك، فإنّ الولي الفقيه يمارس دوره الديني نفسه إزاء المسلمين غير الشيعة أيضاً، بالصورة التي تعزز وحدة المسلمين وتكافلهم وتعاونهم. ومن ذلك التأكيد المؤسسي على مشروع الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب والاهتمام العملي بقضايا المسلمين العامة، كالقضية الفلسطينية وقضايا مسلمي شرق آسيا وشرق أوربا، كقضية البوسنة وغيرها.

هذه القوة الهائلة التي يمنحها موقع ولاية الفقيه للنظام الاجتماعي الديني الشيعي؛ تجعله عرضة لأكثر ألوان الطعن في أصله التشـريعي، والتآمر على حضوره في الواقع الشيعي والإسلامي، والتشكيك بدوافعه وأدائه، وخلق الخلافات بينه وبين المرجعيات، وخاصة مرجعية النجف؛ بهدف إفراغ الواقع الشيعي من أهم عناصر قوته الميدانية، وكشف ظهر الشيعة في ساحة المواجهة مع الأنظمة الطائفية والقوى الدولية المعادية والجماعات التكفيرية الإرهابية.