منهجية دراسة القانون الدستوري الإسلامي

د. علي المؤمن

يعدّ بحث القانون الدستوري الإسلامي، من البحوث القليلة في المكتبة العربية قياساً بالمكتبة الفارسية، فقلما اشتغل الباحثون العرب – في حدود اطّلاع الباحث – على موضوع التقنين الدستوري الحديث للفقه السياسي الإسلامي؛ في حدود بلد معيّن وزمان معيّن؛ بما يتفق وأحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدستوري الوضعيّين، في إطار دراسات علمية تتكامل فيها المعالجات الفكرية والفقهية والقانونية.

والحقيقة أن البحوث القليلة (المدوّنة باللغة العربية) التي عالجت موضوع القانون الدستوري الإسلامي؛ كان معظمها يقع في إشكاليات منهجية، تختلف ألوانها ومضامينها؛ تبعاً للميول الفكرية والسياسية لأصحابها، والسبب يعود إلى المنهجية المعيارية التي تقود هذه البحوث إلى نتائج بعيدة عن حقائق القانون الدستوري الإسلامي؛ فقسم من هذه البحوث يُسقط قواعد القوانين الدستورية الوضعية، والغربية تحديداً، على القانون الدستوري الإسلامي الحديث، على أساس افتراض أن تلك القواعد هي قواعد عامة مشتركة تصلح للتطبيق في كل بيئة ومجتمع؛ في حين أن القانون هو نتاج حاجة المجتمع القائمة وخبراته المتراكمة، وهي بمجملها تشكل الحاضنة الطبيعية للقانون. وتكون محصلة هذا المنهج المعياري أن القانون الدستوري الإسلامي يتناقض مع مبادىء القانون الدستوري الوضعي الغربي بما تمثله هذه المبادىء من التزامات بالعلمانية والليبرالية، وإطلاق التشريع ومصادره، وشكل الحقوق والحريات وغيرها.

أما القسم المقابل من تلك البحوث فهو الذي يضع التجربة التاريخية للحكومات – التي فرضت نفسها على المسلمين – نموذجاً لقياس التجربة الدستورية الإسلامية الحديثة. فيكون الناتج أن هذه التجربة إما متماهية مع كل سلبيات التجربة التاريخية وامتدادٌ لها، أو أنها تتعارض معها؛ فتكون عصرنتها تغرّباً وأصالتها انحرافاً، وتوصف بأنها رجعية متخلفة، ونسخة عن الحياة في القرن الهجري الأول؛ وبالتالي يتّهم القسم الأول القانون الدستوري الإسلامي بأنه قانون رجعي متخلف يجنح إلى الاستبداد ويقيِّد الحقوق والحريات، ويسبح في بحر من الأفكار الثيوقراطية، في حين يتهمه القسم الثاني بأنه قانون علماني يجنح إلى التغرّب، ويستخدم أساليب النظم الديمقراطية الوضعية وأدواتها.

والحقيقة أن معظم ما كتب عن النظام السياسي الإسلامي كان ولا يزال محكوماً بالميول الفكرية والسياسية للكتّاب من جهة، وبالسلوك اليومي للجماعات والأنظمة الإسلامية، والمتمظهر بالأزمات السياسية والصراعات الإعلامية الداخلية أو مع الدول الأخرى من جهة أخرى؛ مما يتسبب في غياب الموضوعية والمنهجية العلمية وروح البحث والتحقيق غالباً. ويكون الناتج أما كتابات منحازة إلى النظام أو منحازة إلى الضد عادة. وقد لا تسلم كثير من الكتابات المحلية الإيرانية نفسها من هذا الغياب في الموضوعية؛ إذ تفرض الخلافات السياسية نفسها على هذه الكتابات؛ فيعمد أصحابها إلى التضحية بالمعايير والثوابت الدينية والعلمية بعد إقحامها في الخلافات، وبالتالي تتحول الصحف ووسائل الإعلام والمنابر إلى ساحات لتسويغ المتبنيات والسلوكيات السياسية وتمريرها عبر إخضاع الثوابت الإسلامية إليها، أو مهاجمة بعض هذه الثوابت؛ لأن الجهة المقابلة تدافع عنها، أو استغلال ثوابت معينة لضرب الجهة المقابلة؛ فيكون الدفاع والدفاع المضاد هنا مقروناً بالميول السياسية لكل طرف.

وبالرغم من أنّ موضوع القانون الدستوري الإسلامي يدخل في إطار القانون الدستوري مدخلاً علمياً أساسياً، إضافة إلى الفقه السياسي الإسلامي مدخلاً أساسياً مكملاً؛ إلّا أنّ هناك مداخل علمية ثانوية، فرض استخدامها نوع الموضوع وتعدد أبعاده، مثل: القانون المقارن، النظم السياسية، علم الاجتماع السياسي، الفكر السياسي (الإسلامي والغربي)، علم الفقه وأُصوله؛ ذلك أنّ البحوث العلمية التي تتناول قضايا السياسة والسلطة في الإسلام، يتداخل فيها العقيدي بالفكري بالفقهي بالقانوني بالاجتماعي بالسياسي، ولا تنفصل عن بعضها، بل تشكل منظومة تشريعية متكاملة، تستند إلى العقيدة والشريعة، وتنساق مع كل قاعدة ومقصد ومبدأ منهما. ولكن ضرورات التخصص تقضي بتناول جزء من هذه التشريعات ومعالجته وفقاً للتقسيم الموضوعي الحديث للقوانين. ويمكن تفصيل هذه المداخل على النحو التالي:

1 ـ القانون: فلسفة القانون، علم القانون، القواعد القانونية، القانون المقارن والقانون الدستوري.

2 ـ الشريعة والفقه: علم الكلام، علم الفقه، مقاصد الشريعة، تاريخ التشريع، القواعد الفقهية، القواعد الأُصولية، الفقه المقارن والفقه السياسي.

3 ـ السياسة: الفكر السياسي، النظم السياسية، علم السياسة وعلم الاجتماع السياسي.

وبالنظر لتنوع المداخل العلمية للبحث وتشعّب أنساقه المعرفية؛ فإن )المنهج المركب)، هو الأجدر بالاستخدام، لأنه يجمع بين عدة مناهج، تترابط فيما بينها وتتكامل بصورة تنسجم مع طبيعة الموضوع، من أهمها: المنهج التحليلي النقدي، والمنهج الوصفي، والمنهج المقارن؛ فضلاً عن المنهج الخاص بدراسات القانون الدستوري، وهو الأساس. وسنحاول في هذا المجال الجمع بين المعيار الشكلي (شكل الدستور ومضمونه) والمعيار الموضوعي أو المادي (جوهر الدستور)، وهما المعياران المعتمدان في دراسة القانون الدستوري.

وبغية المحافظة على المدخل العلمي الأساس؛ فقد ركّز البحث على البعد القانوني للموضوع، والاقتصار على المعالجات العامة في المجالات الفقهية والفكرية والسياسية، وبالتالي جاءت لغة الكتاب أقرب إلى القانون منها إلى لغة الفقه والسياسة؛ وإن لجأنا إلى بعض المقاربات في مجالي الفقه والسياسة، بهدف تعميق المعالجة القانونية. وهذا المنحى يتفق والتطور الذي شهدته دراسات القانون الدستوري والنظم السياسية منذ خمسينات القرن الماضي، والتي اعتمد فيها علماء القانون والسياسة؛ أمثال “جورج بوردو”، و”أندريه هوريو”، و”موريس دو فرجيه”، اعتمدوا منهجاً جديداً يقوم على اعتبار النظام السياسي جزءاً من النظام الاجتماعي، أي عدم عزل النظام السياسي عن بيئته الاجتماعية التي يتفاعل معها، باعتباره جزءاً منها، وهذا يعني عدم دراسة القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية لنظام سياسي ما من وجهة قانونية صرفة.