فتاوى العلمانيين في نقص الدين

د. علي المؤمن

لا توجد في الإسلام ثنائية اسمها السياسة والدين؛ فالإسلام هو خاتم الشرائع ولا يمكن أن تكون الشريعة الخاتمة ناقصة؛ فالشريعة الإسلامية تتضمن كل ما يحتاجه الإنسان لتنظيم حياته؛ سواء في البعد العبادي أو الإجتماعي أو الإقتصادي أو السياسي. أي أن السياسة والعمل السياسي وأهداف العمل السياسي والممارسة السياسة؛ كلها جزء من الإسلام ومن شريعته، وليست السياسة فعلاً أو فكراً أو هدفاً مستقلاً عن الدين وشريعته؛ بل هي جزء لا يتجزأ عن الإسلام، ولا يوجد فصل مطلقاً بين أجزاء الشريعة الاسلامية؛ فهي تكمل بعضها. ومن يقول غير ذلك فعليه الاطلاع على أحكام الشريعة الاسلامية في مصدريها الاصليين (القران والصحيح من السنة) والمصادر الكاشفة (الإجماع والعقل).

أما قياس الإسلام وشريعته الشاملة الكاملة على الديانة المسيحية فهو قياس باطل منهجيا، وكذلك قياس الصراع بين الكنيسة وجماعات التنوير في عصر النهضة الأوربية على علاقة المنظومة الدينية الاسلامية بالواقع الاجتماعي لبلاد المسلمين هو قياس باطل؛ لأن هناك اختلاف حاسم في الظروف السياسية والبيئة الاجتماعية؛ فضلا عن الخلاف الأساس بين الشريعة الاسلامية والعقيدة المسيحية، وبين سلطة الكنيسة ودورها وسلطة الشريعة الإسلامية ودور المرجعية الدينية الإسلامية. وبالتالي فالعلمانية التي هي نتاج الصراع بين التنويريين وسلطة الكنيسة في أوربا؛ هي نتاج محلي أوربي مفصل على مقاس مخاضاتها وضروفها وصراعاتها الإجتماعية، ولايمكن فرض هذا النتاج الايديولوجي على بيئات أخرى مختلفة؛ كالبيئة الإسلامية. والنتيجة فإن العمل السياسي في الاسلام يقننه الفقه السياسي الاسلامي ويهدف الى تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال المرجعية الدينية الاسلامية ومن خلال الدولة الاسلامية.

ربما يمكن للمسيحي أن يقول بأن المسيحية هي ديانة تربط الفرد بخالقه فقط، ولاعلاقة لها بالسياسة والدولة، ولعله يستدل بأن سيدنا عيسى لم يؤسس دولة ولم يأمر أتباعه بتطبيق أحكام الشريعة المسيحية؛ لعدم وجود فقه اقتصادي وفقه مالي وفقه سياسي وفقه جهادي وفقه معاملات وعقود.

ولكن ماهي حجة المسلم الذي ينتمي للفكر العلماني حين يزعم أن الدين لاعلاقة له بالسياسة وبالدولة، وليس فيه نظرية إقامة دولة؟! فماذا كان يفعل نبي المسلمين إذن؟! ألم يكن على رأس الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية والسلطة الإسلامية؟! ثم ماذا كان يعمل إمام المسلمين علي بن أبي طالب؟ ألم يكن حاكماً ورئيساً للدولة؟!.

أما المسلم الشيعي فسيقع في مفارقة أكبر؛ فمن بديهيات المذهب الشيعي هو إيمان المنتمي إليه بوجود الإمام المهدي المنتظر؛ فماذا ستكون مهمة الإمام المهدي حين يظهر؟! هل سيجلس في المسجد ويصلي بالناس فقط ويعلمهم العبادات؛ أو سيؤسس دولة وحكومة وسلطة؟! فإذا لم يكن في الإسلام دولة وسياسة وسلطة؛ فبأي شريعة سيحكم؟! هل سيطبق العلمانية بأحد ايديولوجياتها؟ هل سيحكم بعقيدة ماركس أو ميشيل عفلق أو جمال عبد الناصر أو روسو او مونتسكيو أو لنكولن؟! أم انه سيحكم بشريعة جده محمد بن عبد الله؟! فإذا لم يؤسس محمد دولة ولم يكن علي حاكماً؛ فبأي سنة وسيرة سيحكم الإمام المهدي؟! والأهم من ذلك كيف سيؤسس الإمام المهدي الدولة الإسلامية وكيف سيديرها؟ هل سيقوم بذلك من خلال العبادات فقط والصلاة والصوم والمكوث في المسجد، وبالأخلاق الفاضلة والوعظ والإرشاد ؟ أو بالعمل السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي والإعلامي؟ وإذا لم يكن في القرآن الكريم والسنة الشريفة كل هذه الأمور؛ فهل سيخترعها ويبتدعها الإمام المهدي، أو يعتمد على النظريات السياسية والاقتصادية الوضعية؟! فيطبق مثلاُ الديمقراطية الليبرالية، ويتبى الإقتصاد الرأسمالي وإقتصاد السوق، وربما يطبق الإقتصاد الإشتراكي ويحصر وسائل الإنتاج بيد الدولة!!

أما إذا كان هذا المسلم الشيعي العلماني لايؤمن بوجود الإمام المهدي وظهوره، ويعتبر ذلك خرافة، ومن اختراعات الإسلاميين؛ فهذا أمر آخر؛ إذ لانستطيع حينها الإحتجاج بإيمانه بالبديهيات الشيعية. وهو بذلك حر، ولكن نرجو منه أن يريحنا بالإعلان عن ذلك صراحة؛ لكي نحاججه بمنهجيات أخرى يؤمن بها هو.

وفيما لو احتج هذا الشيعي العلماني بأن العمل السياسي والحكم الإسلامي وإقامة الدولة الإسلامية هو عمل خاص بعصر النبي فقط أو الأئمة الإثني عشر؛ فهذا الإحتجاج بحاجة الى دليل تخصصي؛ أي بحاجة الى الرجوع الى المصدرين الإسلاميين الملزمين (القرآن الكريم والصحيح من سنة النبي وأهل بيته) لنرى هل أن القرآن والسنة حددا فترة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية بعصر النبي والأئمة. ويحتاج هذا الرجوع بالطبع الى فهم دقيق لعلوم القرآن والحديث والسيرة والرجال واللغة وغيرها من العلوم الشرعية والمنهجية. فهل قام هذا الشيعي العلماني بهذا الأمر، وتوصل الى النتيجة المطلوبة؟!

أعتقد أن من المهم تفكيك الإشكاليات وحصر الإختصاصات، ومن أولويات ذلك ابتعاد العلمانيين عن إصدار الفتاوى في قضايا الدين والشريعة؛ لأنه ليس اختصاصهم؛ بل اختصاص الفقهاء حصراً، وفي الوقت نفسه يجب أن يبتعد الفقهاء والإسلاميون عن إختصاص العلمانيين؛ أي اختصاص ممارسات الدولة العراقية العلمانية المتملة بأبشع ألوان الطائفية والعنصرية والفساد الإداري والمالي وسرقة ثروات البلد والعمالة للاستعمار والقتل والمقابر الجماعية والاغتصاب والتعذيب والتشريد وقمع الحريات والإضطهاد والتخلف والفشل.

وأكرر هنا ماقلته في مقالاتي السابقة؛ أن كلامي هذا لصيق بالبعد الفكري النظري ولاعلاقة له بممارسات الإسلاميين الحالية أو بتجربة التطبيق القائمة في العراق؛ لأنها تجربة مشوهة ومتخمة بالإشكاليات، وقد مارس فيها كثير من الإسلاميين اختصاصات العلمانيين.