عندما يكون انتهاك الحرمات حرية رأي

د. علي المؤمن

مظاهر الانفلات التي يفرزها النظام الليبرالي الديمقراطي التوازني، سيئة جداً، لكن الأسوء منها أن يتصور بعض (بلطجية) السياسة والمال والإعلام والمجتمع والثقافة والفكر، بأن هذا المظاهر هي حرية رأي، وتعبير عن موقف سياسي وفكري واجتماعي، وأهمها:

• الدعوة الى الإلحاد
• العداء للعقيدة الدينية
• السخرية من الأحكام الشرعية
• الانحراف الفكري
• الانحراف السلوكي والأخلاقي
• الخيانة والعمالة
• الفساد والسرقة
• استخدام السلاح خارج القانون
• ممارسة العنف السياسي والاجتماعي
• التشهير والسب والشتم والبذاءة وانتهاك الأعراض
• الاعتداء على مؤسسات الدولة
• فرض رمزيات وأدبيات الأقلية على الدولة
• كسر إرادة الأكثرية السكانية.

ولا يتصور أحد بأن مظاهر الانفلات هذه خاصة بشعب أو بلد، أو أن هناك شعباً يعشش الفساد والفشل والانحراف والعنف والسرقة وسوء التصرف في جيناته، كلا إطلاقاً، بل هي مظاهر بشرية، يمكن أن تحدث وتتفاقم في أي بقعة من بقاع الدنيا، عندما تغيب سلطة القانون وردعه، ورقابة الدولة وفعلها وبدائلها، وكوابح المجتمع وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وحراك الجماعات العقدية وحملاتها التوعوية الممنهجة، وتوجيه المؤسسة الدينية وحلولها.

صحيح أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، إلّا أنّ المجتمع، والجماعات العقدية، والمؤسسة الدينية، يتحملون الجزء المتبقي من المسؤولية.