ركائز نظرية القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية

د. علي المؤمن

الميزة الأساس لنظرية القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التزامها بجميع قواعد القانون الدستوري الوضعي الحديث، وفي الوقت نفسه تمسكها بكل معايير الشريعة الإسلامية وأحكامها ومقاصدها. أي أنّها صيغة تكاملية؛ جمعت في داخلها أصالة الشريعة الإسلامية وعصرية القانون الوضعي. وتمظهرت هذه الصيغة في توفيقها المنهجي بين ثنائيات إشكالية أساسية في مضمون الدولة ونظامها السياسي ومؤسساتها الدستورية؛ ظلت محاور للجدل العقدي والفقهي والفكري والسياسي منذ دخول المسلمين مرحلة الانفتاح على متغيرات الواقع وإلزاماته، ومتطلبات العصرنة والتحديث خلال القرن التاسع عشر الميلادي، ولا تزال.

وأهم هذه الثنائيات:

1 ـ الدولة المدنية والدولة الدينية.

2 ـ حاكمية الشريعة وحاكمية الشعب.

3 ـ مبدأ ولاية الفقيه ومبدأ الشورى.

4 ـ تقدّم الشريعة وسمو الدستور.

وتعبِّر هذه الثنائيات عن طبيعة الصراع الفكري السياسي المركب؛ بين النظرية السياسية الإسلامية والنظرية العلمانية من جهة، والقائلين بالحكم الإسلامي الديمقراطي (حكم الشورى بتعبير آخر) والحكم الإسلامي الولائي (حكومة الفقيه) من جهة أُخرى. إلّا أنّ الصيغة التكاملية الشرعية المعصرنة والمحدّثة التي طرحها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام السياسي المؤسس عليه؛ جسّرت الفواصل بين تلك الثنائيات، وصهرتها في بوتقة واحدة؛ كان نتاجها: الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذه الصيغة هي في الواقع تمظهرٌ واقعي لنظرية الإمام الخميني في الدولة الإسلامية الحديثة، وما يترتب عليها من إلزامات شرعية وقانونية، وهو ما دفع الخبير القانوني المصري الدكتور توفيق الشاوي إلى القول بأنّ: ((نظرية الإمام الخميني كانت تجديداً ضرورياً ومرحلة جديدة في فقه الشيعة الإمامية؛ تؤدي إلى توحيد الفقه الإسلامي بصفة عامة؛ في كل ما يتعلق بنظام الحكم الإسلامي ومسؤولية الحكام جميعاً دون استثناء، وأنّ نظريته ليست إلّا البداية لاجتهادات في هذا الميدان تثبت حيوية الفقه الإسلامي ومواجهته لجميع مشاكل العصر وخاصة مشاكل النظم الدستورية المعاصرة)).

وتقف نظرية القانون الدستوري الإسلامي الإيراني على ثلاث ركائز أساسية، ثمثل الحاكمية المركبة في الجمهورية الإسلامية، هي: حاكمية الشعب وحاكمية القانون وحاكمية الشريعة.