دخول الاستعمار على خط المنظومة الطائفية في البلدان الإسلامية

د. علي المؤمن

استثمر الاستعمار الغربي، بمختلف مسمياته، عوامل التفرقة والخلاف التاريخي بين المسلمين، وعمل على إحياء ما اندثر منها، ليشكل بذلك العامل الخارجي الذي تكامل مع العامل الداخلي المتمثل في مسيرة المنظومة الطائفية عبر التاريخ الإسلامي، ولتتبلور المسألة الطائفية في صيغتها الحالية خلال القرون الأخيرة، بالصورة التي يطمح إليها المخطط الاستعماري الشامل. ويعود المخطط الاستعماري لاستثمار عناصر الفرقة بين المسلمين وتعميقها، إلى عصر الحروب الصليبية، فهناك وثيقة قديمة محفوظة بدار الوثائق القومية في باريس، يقول فيها ملك فرنسا لويس التاسع (ت 1270): ((لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال الحرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتّباع ما يلي:

((1- إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذا حدث فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملاً في إضعاف المسلمين.

2- عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح.

3- إفساد أنظمة الحكم في البلاد الإسلامية بالرشوة والفساد والنساء، حتى تنفصل القاعدة عن القمة)).

وبقيت ثوابت المخطط المعادي للإسلام تنتقل من جيل إلى آخر، حتى وصلت الأجيال الاستعمارية المتأخرة، التي حافظت على تلك الثوابت، وعملت على تطوير قواعدها الفكرية ووسائل تنفيذها. وتمثلت أهم مفردات المخطط المذكور، في جانبها السياسي، في الحيلولة دون قيام دولة إسلامية عادلة متطورة، أو إسقاطها عند قيامها بمختلف الوسائل، والحيلولة دون بروز قائد إسلامي عالمي، يأخذ على عاتقة رأب الصدع في صفوف المسلمين، والسير بهم باتجاه أهدافهم.يقول المستشرق البريطاني مونتغمري وات: «إذا وجدنا القائد المناسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الإسلام، فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدي القوي السياسية العظمي في العالم مرّة أخري».

وهكذا بقي الاستعمار في مواجهة حضارية شاملة مع المسلمين، على المستويات العقائدية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية والعسكرية. وكان من آثار هذه المواجهة استغلال فساد الدولة العثمانية التي كانت تزعم أنها تمثل الرمز الإسلامي الذي يوحّد المسلمين شكلياً، وتحويلها الى بؤرة لضرب الإسلام والمسلمين، عبر الأحزاب العلمانية المتغربة التي هيمنت عليها منذ نهايات القرن التاسع عشر. إضافة الى زرع الأفكار المنحرفة، وتحويلها إلى تيارات منظمة قوية، وفرض أنظمة الحكم على المسلمين، بعد تغيير الأساليب الاستعمارية القديمة التي كانت تعتمد الاحتلال العسكري المباشر. وقد نجح الاستعمار الغربي، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، في تنفيذ أغلب مخططاته، وربح المواجهة مع الإسلام إلى حد كبير، عبر الاحتلال العسكري أو السياسي المباشر أو غير المباشر، وتطبيق سياسة «فرق تسد»، حتى أصبح المسلمون شعوباً وجماعات متصارعة، تتوزعها أشكال جديدة من الطوائف، متمثلة بالأحزاب والأفكار والتيارات والحكومات المرتبطة بالغرب. يقول أنور الجندي في هذا المجال: «كان تاريخ الإسلام حافلاً بالخلافات والمساجلات الفكرية وبالصراع السياسي بين السُنّة والشيعة. وقد حرص الغزو الخارجي الممتد من الحروب الصليبية إلى اليوم أن يغذّي هذا الخلاف وأن يعمق آثاره، حتى لا تلتئم وحدة عالم الإسلام. وكانت حركة التغريب وراء الإيقاع بين السنة والشيعة وتفريق كلمتهم».

وقد مهدت تلك الصيغ والأساليب لتمزيق العالم الإسلامي، ومن ثم السيطرة عليه من قبل الاستعمار الغربي، وباتت الأمة تعاني من مواجهة عاملين رئيسيين، برزا في العصر الحديث بفعل سياسة الغزو الاستعمارية الشاملة:

الأول: انتشار التيارات الطائفية الجديدة، كالوهابية والعثمانية الجديدة، والمذاهب الاجتماعية والسياسية الوضعية، كالعلمانية والإلحادية والشيوعية والاشتراكية والليبرالية والرأسمالية والقومية العنصرية، حيث تحولت هذه التيارات والمذاهب الفكرية إلى مرتكزات أساسية لتمزيق الأمة وتكفير مذاهبها، ولم تقتصر هجماتهم المتراكمة على المسلمين الشيعة وحسب، بل تعدته إلى المسلمين السنة أيضاً، وإن كان نصيب الشيعة أوفر بكثير.

الثاني: التآمر على الوجودات الإسلامية الأصيلة، سواء تمثلت في العقيدة والبنى العلمية الإسلامية، أو النظم الاجتماعية الدينية أو المرجعيات والمؤسسات دينية أو الأحزاب الإسلامية، أو بلدان مسلمة مستقلة نامية.

وبغية توحيد جهود الأوربيين في مجال التآمر على المسلمين والسيطرة على مقدراتهم والإمعان في تفتيت نسيجهم، وهو نسيج غير متماسك أساساً، عقد في عام 1907 مؤتمر أوربي كبير برئاسة وزير خارجية بريطانيا، كان من أهم مقرراته: «وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها لمنع إيجاد اتحاد أو اتفاق بين دول الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحيد على مستقبل أوروبا». وفي هذا المجال يقول القس “لورانس براون”: «يجب أن يبقى المسلمون متفرقين، ليبقوا بلا قوة ولا تأثير». كما يقول القس “سيمون”: «إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب الإسلامية، وتساعد على التملص من السيطرة الأوربية، والتبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة، من أجل ذلك يجب أن نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية».

ورغم أن تركيا العثمانية كانت تمارس كل ألوان التمييز القومي ضد الشعوب غير التركية، والتمييز الطائفي ضد الشيعة، ورغم كل ألوان الفساد والانحراف الديني الذي ظلت تعيشه، إلّا أن الأوروبيين كانوا يرون أنهم بتدمير آخر الدول الإسلامية (الدولة العثمانية)، سيتمكنون من تحقيق جزء مهم من أهدافهم في تفتيت ما تبقى من الوحدة الشكلية للأمة، ويتضح ذلك من خلال الشروط المذلة التي فرضوها على الدولة التركية في “مؤتمر لويزان” للسلام، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى:

• إلغاء الخلافة الإسلامية، وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله.
• تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة.
• تقطع تركيا صلتها بالإسلام.
• تختار لها دستوراً مدنياً، بدلاً من دستورها المستمد من الإسلام.

وأعقبت مرحلة القضاء على السلطنة العثمانية ومن ثم الاستعمار المباشر لتركيا والبلدان الإسلامية الأخرى، وانتشار التيارات المنحرفة، ومنها الطائفية الجديدة؛ مرحلة أخرى، تمثلت بفرض أنظمة ورموز تابعة على بلدان العالم الإسلامي المجزأ، الهدف منها تحقيق أهداف الاستعمار والمحافظة على مكتسباته السابقة.

وفي الوقت نفسه؛ عمدت أوروبا على إضعاف الدولة الإيرانية، بوصفها الوجه الآخر للقوة الإسلامية مع تركيا العثمانية، والعمل على تمزيقها؛ فرحبت ابتداءً بعملية استيلاء روسيا القيصرية على أجزاء كبيرة من الدولة الإيرانية بعد الحروب بين الدولتين الروسية والإيرانية خلال القرن التاسع عشر الميلادي؛ فتم اقتطاع جورجيا وأرمينا وشمال آذربيجان، كما اقتطعت بريطانيا التي كانت تحتل شبه القارة الهندية أجزاء من منطقة بلوشستان، فيما سيطرت القبائل الأفغانستانية والتركمانية على أجزاء من إقليم خراسان الكبير.

    وبقي الضرب على الوتر الطائفي هو الورقة الناجحة لرموز التبعية خلال القرن العشرين، بدفع وتشجيع وتدخل من بريطانيا وفرنسا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعد صعودها في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ فأصبحت بعض الرموز الحاكمة بالتدريج مفردات رئيسة في اللعبة الطائفية، لتحويلها إلى طائفية سياسية لا علاقة لها بالدين والمذهب، على العكس مما كان يتشبث به الطائفيون التقليديون طوال مئات السنين. ففي إيران حاول محمد رضا بهلوي وضع نفسه في موقع تمثيل الشيعة، فمارس الطائفية السياسية بصور مختلفة، وكان في جانب من ممارساته هذه يهدف إلى إفراغ التشيع من محتواه العقائدي والحضاري، وتحويله إلى قضية مذهبية – سياسية، وإلى تشيع شكلي، ودعمه في توجهه هذا بعض وعاظ السلاطين، ووصفوه بأنه «الملك الشيعي الوحيد»، لكسب تعاطف الشيعة.

وعلى مستوى بعض الحكام السنّة؛ هناك نماذج شبيهة، أمثال ملوك السعودية. فمن صور الطائفية السياسية التي تبناها هؤلاء الحكام، الحوار الذي جرى على هامش أحد المؤتمرات الإسلامية، والذي قال فيه محمد رضا بهلوي لأنور السادات: «بأي حق أنتم العرب تدعون تمثيل الإسلام، وأنتم أقلية قومية سنية في بحر الأكثرية المسلمة».

فهل يعني هذا أن بهلوي كان يمثل التشيع، والسادات يمثل التسنن؟! وهل أن بعض الحكام – اليوم – يمثلون التسنن، من خلال دفاعهم الطائفي عنه في مواجهة التشيع؟! حتى إن بعضهم رفع شعار «كل شيعي مدان حتى تثبت براءته»، وهو الأمر الذي ظلّ يحول دون وصول الشيعة إلى الوظائف العليا في بعض البلدان، ودون إدخال الكتب التي تتناسب مع مذهبهم، أو طبع كتب مذهبهم، أو الدفاع – في الأقل – عن معتقداتهم وآرائهم تجاه ما يقال وينشر ضدهم، وكذلك عدم قبول شهادة الشيعة في المحاكم الرسمية في القضايا ذات الطابع المذهبي، في حين تقبل كل شهادة ضدهم، فضلاً عن إهمال مساجدهم، وهدمها أحياناً. والمفارقة هنا تتمثل في أن هذه الحكومات تتهم من يطالب برفع هذا الحيف بأنه طائفي.

ومن المفردات الأخرى المهمة للمسألة الطائفية الحديثة، استمرار حالة الجهل بأفكار وعقائد وفقه وتاريخ الأطراف الأخرى، فمثلاً؛ في سياق عرض الآراء الفكرية والعقائدية والفقهية في قضية ما، فإن معظم العلماء والمفكرين والكتّاب (السنة) لا يتطرقون إلى آراء أئمة الشيعة ومواقف علمائهم ومفكريهم، ولا إلى كتبهم، بل يقتصرون على المذاهب الأربعة فقط. وهذا الاتجاه يستدعي – أحياناً – موقفاً متقابلاً، الأمر الذي يعمق الفجوة ويؤكد الاتجاه الطائفي. وقد تنبه عدد من العلماء والكتّاب في مصر وغيرها، إلى هذه الظاهرة، وحاولوا معالجتها، كالشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور عبد الفتاح عبد المقصود والدكتور حامد حفني داود والشيخ فكري أبو النصر والشيخ أحمد حسن الباقوري والشيخ محمد محمد المدني وأعضاء جماعة التقريب (السابقة) في القاهرة وآخرين.

وبعد نجاح حراك الإمام الخميني في تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ حاول الغرب وبعض أنظمة المنطقة إضفاء طابع ديني على الغزو؛ فاستعان بعدد من المشايخ من بلدان مختلفة بهدف إصدار فتاواي، حكموا فيها بانحراف أو كفر الثورة الإسلامية وقادتها، وفي مقدمتهم الإمام الخميني، وهو ما حصل بالفعل طيلة عقد الثمانينات. وقد تحوّل البرنامج الطائفي إلى مشروع غزو منظم خلال عام 1982، له برامجه ورموزه وميزانيته الخاصة فقد طرح خلاله بعض الزعماء والمسئولين ورقة عمل طائفية محضة ضد الجمهورية الإسلامية. وفي أعقاب مؤتمر قد في العام نفسه، أخذت التصريحات الطائفية لكثير من الزعماء والمسئولين بعداً آخر، إذ بدؤوا يحذرون علانية «من الامتداد الشيعي القادم من إيران».

وفي هذا الإطار جاء في «أحد التقارير الخاصة أن وزارة الخارجية في باكستان عقدت اجتماعاً في عام 1982، جمعت فيه سفراءها في مختلف دول العالم وحضره الرئيس الباكستاني، الذي أكد عليهم أن يلعبوا دوراً إسلامياً (سنّياً) بارزاً في مقابل الدور الإسلامي الكبير الذي يلعبه سفراء الجمهورية الإسلامية (الشيعة) كما زعم». وذكر المصدر نفسه أن مؤتمراً دينياً عقد في أوربا بين مسئولين كبار من بعض البلدان الإسلامي، أنشأوا على أثره «قوات أركان عمر» في منطقة كردستان الإيرانية، والتي أخذت تشن حرب عصابات ضد قوات حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني، ووجهوا إذاعة المتمردين توجيهاً طائفياً، يوحي بأن الحرب –في الواقع- هي بين السنّة والشيعة.

وابتداءً من عام 1983، بدت حمي دراسة المهب الشيعي تتصاعد تصاعداً كبيراً في الغرب، بهدف التعرّف عليه بعمق يتيح للغرب برمجة أساليب الغزو بثورة أكثر فاعلي. فعقدت خلال الثمانينيات عدة مؤتمرات، وتشكلت مراكز للأبحاث، ولجان متخصصة، أكاديمية وسياسية واستراتيجية، بينها اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية التي تشكلت عام 1984. كما أقرّ الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان عام 1985 تشكيل لجنة مختصة مؤلفة من عدة أجهزة حكومية وأكاديمية لهذا الغرض. وعقد مركز «دايان» التابع لمؤسسة دراسات الشرق الأوسط في تل أبيب مؤتمراً عالياً في 19 كانون الأول 1984 تحت عنوان: «الشيعة مقاومة وثورة»، هدفه دراسة التشيع. وتضمّنت تلك الدراسات، معرفة طبيعة الخلاف بين السنّة والشيعة. وفي هذا الصدد جاء في توصية لمؤتمر تبشيري عقد في شيكاغو بالولايات المتحدة في كانون الأول 1984: «إننا لا يمكن أن ننجح في تحويل المسلمين إلى نصاري، ولكن علينا أن نزيد الفرقة بين المسلمين أنفسهم، فنضرب على وتر السنّة والشيعة».

كما بات بعض الأنظمة يشكل مصدراً أساسياً من مصادر الغزو الطائفي، حين أخذوا يرددون مقولة فارسية التشيع، في وقت لا يشكل الشيعة الفرس سوي 20 بالمائة من مجموع الشيعة في العالم، وبينهم (40) مليون شيعي عربي. ولعل التصريح الذي أدلي به أحد المسئولين العرب خلال عام 1988، يعبر بوضوح عن هذا الاتجاه، فقد قال: «المشكلة الحالية التي تواجه الحكومات العربية تأتي من مصدر واحد، هم الشيعة، وقد آن الآوان لتوجيه ضربة قاصمة لهم ورميهم في البحر أو وراء الحدود… إن الشيعة في البلاد العربية يشكلون الخطر الأساس على الأمة، فعلي الشعب العربي الاستعداد لدخول المعركة الحقيقية ضدّهم». يصدر هذا التصريح من مسؤول في بلد يبلغ الشيعة فيه حوالي 35 بالمائة من عدد السكان.

ومن أجل التمويه على حقيقة هذا الأسلوب من أساليب الغزو، عمد بعض دعاة الغزو إلى تبنّي مصطلح «الأفكار الخمينية» للتعبير عمّا يسمونه بالمد الشيعي. فقد ذكرت صحيفة تصدر في لندن أن أعضاء جمعية العلماء المسلمين في بريطانيا قالوا في برقية بعثوا بها لرئيس دولة عربي أن مخاطر الأفكار الخمينية تتزايد وتتضاعف مما يستلزم الرد عليها وتفنيدها. وبادر مسئول ديني بارز بالرد على البرقية، ووعد بعمل ما يلزم لمحاصرة الأفكار الخمينية الشيعية، منها عقد مؤتمر عالمي لهذا الغرض.

وفي مقابل تيارات التجزئة والتكفير والعزلة، على مختلف انتماءاتها المذهبية، والتي ظلت تمثل أوجه مختلفة لظاهرة التطرف والتخلف الفكري، برزت تيارات مخلصة واعية، من الشيعة والسنة، استلهمت مناهجها وفكرها من التعاليم الإسلامية الأصيلة، إضافة إلى تمثُلها سيرة الأئمة والفقهاء والصالحين، ونظرتها الموضوعية الواقعية إلى المصلحة الإسلامية العليا. وطرحت هذه التيارات فكرة العودة إلى قواعد «الأمة الواحدة» و«الجسد الواحد» و«الاعتصام بحبل اللَّه»، برغم قبولها بالخلاف المذهبي، وكان من روادها السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ سليم البشري والشيخ محمود شلتوت والسيد حسين البروجردي والشيخ مصطفى المراغي والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ حسن البنّا والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ أحمد حسن الباقوري والشيخ محمد تقي القمي والسيد محسن الأمين والسيد محسن الحكيم والشيخ محمد جواد مغنية والإمام الخميني وأبو الأعلى المودودي.

وتمخض حراك جزء من هذه التيارات خلال عقود الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من القرن الميلادي الماضي، عن تأسيس «دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة»، بجهود بعض علماء إيران ومصر، بهدف التقريب بين مذاهب المسلمين وأتباعهم. وظلت جهود هؤلاء العلماء الرواد تجد صداها في حراكات الجيل اللاحق من دعاة التقريب والوحدة، كالشيخ عمر التلمساني والسيد موسى الصدر والسيد محمد باقر الصدر والسيد علي الخامنئي والسيد علي السيستاني والسيد محمد حسين فضل الله والدكتور كليم صديقي والشيخ محمد الغزالي والشيخ محمد علي التسخيري.