جذور بغض آل سعود للإمام علي وآل البيت

إعداد: د. علي المؤمن

آل سعود يتعبدون بعقيدة أحمد بن تيمية. وقد بنى محمد بن عبد الوهاب مذهبه الوهابي على العقيدة التكفيرية الإرهابية لابن تيمية بالكامل. وهذه العقيدة هي المذهب الرسمي لدولة المملكة السعودية. لا أحد يتهمهم بذلك، بل هم يجهرون بذلك ويفخرون.

وتتوضح العقيدة الوهابية السعودية في آل بيت النبوة، ولاسيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ من خلال استعراض نصوص ابن تيمية فيه، وخاصة كتابه “منهاج السنة”، الذي يعد الدستور العقدي للدولة السعودية.

وتتضمن الدراسة التالية المنشورة في موقع سني، أهم نصوص ابن تيمية في بغض الإمام علي والحقد العجيب عليه، واتهامه بالانحراف عن الإسلام. كما تتضمن رد كبار علماء أهل السنة على ابن تيمية في هذا المجال. ولا تتضمن الدراسة أي رد أو رأي لعلماء الشيعة؛ بل اكتفت بردود علماء أهل السنة؛ ليتبين أن العقيدة الوهابية السعودية تختلف جذرياً عن عقيدة أهل السنة.

ابن تيمية يتهم الإمام علي بالانحراف

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة أن ابن تيمية خطّأ الإمام علي في سبعة عشر موضعًا خالف فيها نص الكتاب، وأن العلماء نسبوه إلى النفاق لقوله هذا في الإمام علي، ولقوله أيضًا فيه: إنه كان مخذولاً، وإنه قاتل للرئاسة لا للديانة.

وقد ذكر ابن تيمية ذلك في كتابه المنهاج فقال ما نصه: «وليس علينا أن نبايع عاجزًا عن العدل علينا ولا تاركًا له، فأئمة السنة يسلمون أنه ما كان القتال مأمورًا به لا واجبًا ولا مستحبًّا».

ويقول في موضع آخر ما نصه: «وإن لم يكن علي مأمورًا بقتالهم ولا كان فرضًا عليه قتالهم بمجرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين شرائع الإسلام».

ويقول في نفس الكتاب بعد ذكره أن قتال علي في صفّين والجمل كان بالرأي ولم يكن علي مأمورًا بذلك ما نصه: «فلا رأي أعظم ذمًّا من رأي أريق به دم ألوف مؤلفة من المسلمين، ولم يحصل بقتلهم مصلحة للمسلمين لا في دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عمّا كان وزاد الشر على ما كان».

ويقول: «وأما الإجماع فقد تخلَّف عن بيعته والقتال معه نصف الأمة أو أقل أو أكثر، والنصوص الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تقتضي أن ترك القتال كان خيرًا للطائفتين، وأن القعود عن القتال كان خيرًا من القيام فيه، وأن عليًّا مع كونه أولى بالحق من معاوية لو ترك القتال لكان أفضل وأصلح وخيرًا».

ويقول: «والمقصود هنا أن ما يُعتذر به عن علي فيما أُنكر عليه يُعتذر بأقوى منه في عثمان، فإن عليًّا قاتل على الولاية وقُتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم، ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير».

ويقول: «ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه».

ويقول: «والذي عليه أكابر الصحابة والتابعين أن قتال الجمل وصفين لم يكن من القتال المأمور به، وأن تركه أفضل من الدخول فيه، بل عدُّوه قتال فتنة، وعلى هذا جمهور أهل الحديث وجمهور أئمة الفقهاء».

ويقول: «ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي بل والثوري ومن لا يحصى عدده».

ويقول: «وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين ولا قهر ونقص للكافرين».

ويقول أيضًا ما نصه بعد كلام: «وسائر الأحاديث الصحيحة تدل على أن القعود عن القتال والإمساك عن الفتنة كان أحب إلى الله ورسوله، وهذا قول أئمة السنة وأكثر أئمة الإسلام».

بغض ابن تيمية للإمام علي

    يعلم مما تقدم أن تسفيه ابن تيمية لقتال الإمام علي عنه دليل على أنه يضمر ضغينة لسيدنا علي، ويؤيد هذا قول الحافظ ابن حجر في لسان الميزان عند ترجمة والد العلامة الحلي الذي ألف ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية في الرد عليه ونصه: «وكم من مبالغة له لتوهين كلام الحلي أدت به أحيانًا إلى تنقيص علي رضي الله عنه».

قال العلامة علوي بن طاهر الحداد في كتابه «القول الفصل فيما لبني هاشم من الفضل» في الجزء الثاني منه ما نصه: «وفي منهاجه من السب والذم الموجه المورد في قالب المعاريض ومقدمات الأدلة في أمير المؤمنين علي والزهراء البتول والحسنين وذريتهم ما تقشعر منه الجلود وترجف له القلوب، ولا سبب لعكوف النواصب والخوارج على كتابه المذكور إلا كونه يضرب على أوتارهم ويتردد على أطلالهم وآثارهم، فكن منه ومنهم على حذر».

ومما هو صريح في بغض ابن تيمية للإمام علي ما ذكره في منهاجه ونصه: «فإن الناس متنازعون في أول من أسلم فقيل أبو بكر أول من أسلم فهو أسبق إسلاماً من علي، وقيل إن عليًّا أسلم قبله لكن علي كان صغيراً وإسلام الصبي فيه نزاع بين العلماء».

ويقول في موضع آخر منه ما نصه: «وعلي يثبت له حكم الكفر والإيمان وهو دون البلوغ، والصبي المولود بين أبوين كافرين يجري عليه حكم الكفر في الدنيا باتفاق المسلمين، وإذا أسلم قبل البلوغ على قولين للعلماء، بخلاف البالغ فإنه يصير مسلمًا باتفاق المسلمين، وكان إسلام الثلاثة مخرجًا لهم من الكفر باتفاق المسلمين، وأما إسلام علي فهل يكون مخرجًا له من الكفر على قولين مشهورين، ومذهب الشافعي أن إسلام الصبي غير مخرج له من الكفر».

ثم لإظهار حقده وبغضه للإمام علي؛ يفتري على الصحابة والتابعين فيقول في المنهاج ما نصه: «ولم يكن كذلك علي فإن كثيرًا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه» اهـ، ثم يقول فيه أيضًا ما نصه: «وقد علم قدح كثير من الصحابة في علي».

ولم يكتف ابن تيمية بذلك، بل ذكر في منهاجه ما نصه: «وقد عتب – يعني النبي – على علي في غير موضع لما أبعد فإنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل واشتكته فاطمة لأبيها وقالت: إن الناس يقولون: إنك لا تغضب لبناتك، فقام خطيبًا وقال: إن بني المغيرة استأذنوني أن يزوجوا بنتهم علي بن أبي طالب وأني لا ءاذن ثم لا ءاذن ثم لا ءاذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإنما فاطمة بَضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»، ثم ذكر بعد نهاية بحثه ما نصه: «وعلي رضي الله عنه كان قصده أن يتزوج عليها فله في أذاها غرض».

وقال في منهاجه ما نصه: «ويقال لهم ثانيًا: أما أهل السنة فأصلهم مستقيم مطرد في هذا الباب، وأما أنتم فمتناقضون، وذلك أن النواصب من الخوارج وغيرهم الذين يكفّرون عليًّا أو يفسقونه أو يشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا لكم: ما الدليل على إيمان علي وإمامته وعدله لم تكن لكم حجة».

وقال أيضًا في منهاجه ما نصه: «وقد أنزل الله تعالى في علي: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [سورة النساء] ، لما صلى فقرأ وخلط».