بمناسبة إحياء مظلومية سيد بغداد.. الإمام موسى الكاظم

د. علي المؤمن

من العجيب أن تستمر مظلومية الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا حتى في ظل الدولة التي يبلغ الشيعة فيها أكثر من ثلثي عدد السكان، وحاكمها شيعي. وجزء من هذه المظلومية أن تكون هناك شوارع وصروح وأحياء تحيط بمرقد الإمام الكاظم وتتغلغل في أماكن سكن الشيعة، وهي تحمل أسماء السلاطين الطائفيين الذين قتلوا هؤلاء الأئمة وظلموا شيعتهم وجزّروهم وشرّدوهم.

والمظلومية الأخرى هي أن كل من يطالب بإزالة هذه الأسماء والنصب؛ فإنه يتهم بالطائفية من قبل الطائفيين، كما يتهم ب (البطر) من قبل بعض المسؤولين والمثقفين الشيعة في الدولة.

هؤلاء الطائفيون والسطحيون يدّعون بأن المطالبة بإزالة أسماء ونصب المنصور والرشيد وصلاح الدين وغيرهم من السلاطين الطواغيت، عن الشوارع والأحياء والصروح، هي مطالبة طائفية وتثير النعرات الطائفية، وهذا الادعاء يثير السخرية قبل الاستغراب؛ لأن المنصور والرشيد وصلاح الدين هم مجرد سلاطين وملوك، وليسوا رموزاً دينية أو فقهاء أو أئمة مذاهب أو رواة حديث، كما أنهم ليسوا رموزاً لمذهب سني معين.

بل أن بقاء أسماء هؤلاء السلاطين الطغاة في بلد أكثريته شيعية؛ هي الطائفية بعينها، وهي نموذج صارخ للاستفزاز الطائفي والفتنة المذهبية؛ لأن هؤلاء السلاطين ارتكبوا أبشع المجازر بحق المسلمين، وقتلوا أئمة أهل البيت وأبنائهم وأحفادهم، أي أنهم ظلموا وذبحوا رموزاً دينية إسلامية ينتمي إليها ٦5 % من الشعب العراقي. أما الشوارع والصروح المسماة بأسماء الرموز الدينية لأهل السنة؛ كالإمام أبي حنيفة والعارف الكيلاني وغيرهما؛ فوجودها محترم وطبيعي جداً، أسوة بالرموز الدينية الشيعية.

ولا يوجد أدنى شك؛ بأن الإصرار على الإبقاء على أسماء السلاطين القتلة؛ ليس هدفه الانتصار لأهل السنة ومذاهبهم أو حماية رموزهم التاريخية؛ لأن هؤلاء الطواغيت ليسوا رموزاً مذهبية سنية كما ذكرنا؛ بل أن هذا الإصرار سببه التأكيد على أن كيانية الدولة العراقية تنتمي الى الحكام الذين ذبحوا الأئمة وشيعتهم، وأن رمزية الدولة العراقية هي رمزية طائفية لا مكان فيها للشيعة، وأن الحاكم الذي يظلم الشيعة؛ يتحول تلقائياً الى رمزية سنية لا يُسمح المساس بها، وإن لم يكن متديناً ومتمذهباً، كما حصل مع صدام.

من جانب آخر؛ ينبغي التأكيد على أن إعادة تسمية الشوارع والأحياء والصروح المسماة بأسماء طائفية وإزالة النصب المقصودة؛ إنما هي مهمة الدولة حصراً، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة في المحافظات والبلديات.