بديل السلطة العراقية الحالية

                                     د. علي المؤمن       

(1/ 11/ 2019)

إن إسقاط الحكومة العراقية الحالية، يفرض إلزاماً وجود سلطة بديلة، وهذه السلطة البديلة خاضعة لثلاثة احتمالات:

    1- سلطة الانقلاب العسكري:

هذا الانقلاب تقوم به قوة عسكرية حكومية. وأرى أن السلطة المنبثقة عن الإنقلاب العسكري لن يكتب لها النجاح؛ لأسباب كثيرة، أهمها وجود قوات مسلحة حكومية الموازية، وفصائل مسلحة شبه مستقلة، وإرادات إقليمية ودولية نافذة تمنع ذلك، الأمر الذي يؤدي الى ما يلي:

• قيام حرب أهلية طاحنة، ربما تستمر أعواماً، لتنتهي بتدمير العراق تدميراً شاملاً، وتحديداً العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. وسيكون هدف هذه الحرب التنافس الدموي على السيطرة على المساحات الجغرافية والمدن والثروات.
• زيادة الضغوطات الإستقلالية والانفصالية في إقليم كردستان، وينتهي بسيطرة الأحزاب الكردية على جميع المناطق المتنازع عليها، والزحف باتجاه ديالى والموصل.
• ستشكل المحافظات الغربية حكماً ذاتياً، وتعود اليها بسهولة تنظيمات البعث والجماعات المسلحة الطائفية، وستكون حدودها منافذ لتحديات إرهابية غير مسبوقة من تنظيم داعش وحزب البعث باتجاه محافظات الفرات الأوسط والجنوب.

لذلك؛ فإن المشهد العراقي في حال قيام انقلاب عسكري وسلطة عسكرية انتقالية، سيكون مشهداً دموياً مرعباً وحالك السواد، ولا سيما مشهد العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب. وهذا المشهد هو مطلب إقليمي ودولي ترعاه المخابرات السعودية والإسرائيلية والأمريكية.

    2- سلطة الفوضى:

وهي سلطة ينتجها انهيار الدولة ومؤسساتها في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، عبر تصاعد التظاهرات والإعتصامات والحرائق، والاتجاه نحو الفوضى الشاملة. وتدفع الفصائل الارهابية وحزب البعث والقوى الطائفية والسعودية وإسرائيل بهذا الاتجاه، عبر حرف مسار التظاهرات نحو العنف والقتل المتبادل واقتحام مؤسسات الدولة وحرقها ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

    3- الحكومة الجديدة:

استقالة الحكومة الحالية تحت ضغط التظاهرات، وإجراء انتخابات مبكرة، سينتج عنه تشكيل حكومة جديدة بديلة. هذا الإحتمال ربما تتوافر له ظروف النجاح، لكنه لن يحقق المطاليب المحقة للتظاهرات، بل على العكس، سيزيد من سوء الأوضاع ومن مناسيب الفساد والفشل. وسينتج عن هذا الإحتمال ما يلي:

• سيحول دون تنفيذ حزم الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة الحالية وباشرت في تنفيذها، بالنظر لرحيل الحكومة ومجيء حكومة جديدة لديها إرادات مختلفة.
• ستجري الإنتخابات المبكرة وفق النظام السياسي المشوّه ولادياً نفسه، وضمن قانون الإنتخابات المعدل. وبالتالي ستكون نتائج الإنتخابات متشابهة مع ماسبقها.
• ستفرز نتائج الإنتخابات المبكرة ما يلي:

أولاً: في كردستان، ستحتفظ الأحزاب الحالية نفسها بغالبية حصة الإقليم من المقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية الإتحادية، وهما الشريكان الأساسيان في الحكم والسلطة منذ العام 2003. وبالتالي لن يحصل أي تغيير من جانب المكون الكردي الشريك، من شأنه المساعدة في إصلاح الوضع العراقي العام.

ثانياً: في المحافظات الغربية، ستحتفظ الأحزاب الحالية نفسها بحصصها في مجلس النواب والحكومة. وبالتالي لن يكون هناك تغييراً مساعداً من جانب المكون السني الشريك، يساهم في إصلاح الوضع العراقي العام.

ثالثاً: في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، سيزداد عدد مقاعد التيارات والأحزاب التي سبق أن شكّلت الحكومة الحالية، حقائبهما الوزارية ومناصبهما الحكومية، كونهما يشتركان حالياً في السيطرة على الشارع والحكومة.

رابعاً: ستقوم التيارات والأحزاب التي سبق أن شكّلت الحكومة الحالية بتشكيل الحكومة الجديدة القادمة، لكنها هذه المرة ستكرس سيطرتها على الحكومة أكثر من ذي قبل. وستُشرك هذه الأحزاب الرئيسة في الحكومة الجديدة من يأتلف معهما من الأحزاب الشيعية والكردية والسنية نفسها.

وبالتالي؛ ستفضي نتائج الحراك الاحتجاجي وسقوط الحكومة الحالية والإنتخابات المبكرة وتشكيل حكومة جديدة، الى إعادة إنتاج سلطة الجماعات الحالية: الكردية والسنية والشيعية نفسها؛ لأن أي حكومة اتحادية لا يمكنها ـ في ظل النظام السياسي نفسه ـ إصلاح الأوضاع دون مشاركة كتل المكون الكردي والمكون السني والمكون الشيعي في إدارة السلطة.