المزايدون على الولاء للمرجعية الدينية

د. علي المؤمن

(2014 م)

الكثيرون تعودوا؛ ومن مختلف المنطلقات السلمية وغير السلمية؛ المزايدة على الآخرين في المبادئ والعقائد والمثل والمنظومات الدينية والوطنية والاجتماعية والسياسية وغيرها. وغالبا مايعاني الإنسان المزايد من أحد أنواع القهر الإجتماعي والسياسي والمعيشي والنفسي، أو أنه إنسان وصولي أو مرائي، أو يفتقر إلى الصلة الحقيقية بالموضوع الذي يزايد عليه؛ فتكون المزايدة نوعا من التعويض النفسي أو الاجتماعي؛ سواء كان براءة من موضوع سلبي أو تظاهرا بالانتماء لموضوع إيجابي. وفي أحيان قليلة يكون المزايد إنسانا حريصاً على القضية التي يزايد عليها؛ ولكنه يجهل حقائق من يزايد عليه. ومن هنا؛ ينبغي – ابتداء – أن نحسن الظن بالشخص المزايد؛ ولكن، علينا أن نحذر منه في الوقت نفسه؛ حتى تثبت الوقائع حقيقته.

المزايدة على الولاءات    

مثال هذه المزايدات في واقعنا: المزايدة على الإيمان، وعلى الشعائر الدينية، وعلى إحياء ذكر أهل البيت؛ ولا سيما مراسيم العزاء باستشهاد الإمام الحسين، وعلى الفضيلة والشرف، وعلى الاندكاك بالمرجعية الدينية، وعلى حب الوطن، وعلى الانتماء لتيار ديني أو سياسي أو اجتماعي معين؛ بل تبلغ المزايدة أحيانا على النسب؛ حتى يبدو المزايد وكأنه صاحب القضية والمتفرد بملكيتها؛ على حساب الآخرين. وإذا حاول الآخرون التعبير عن الولاء لهذه القضية وذاك الموضوع أو البراءة منهما؛ فإنك ترى المزايد يستنفر للتشكيك بالآخرين ولنفي براءتهم أو ولائهم؛ تدفعه الى ذلك العوامل والنوازع الذاتية التي سبق الحديث عنها.

المزايدة على الولاء للمرجعية

أود تخصيص الحديث في هذا المقال لموضوع الولاء للمرجعية الدينية والانتماء إليها، أو إظهار الحب لها والفخر بها، أو الدفاع عنها، أو التزام مواقفها. والمزايدات في هذا المجال ليست جديدة؛ بل بدأت منذ تبلور منظومة المرجعية الدينية في مدرسة آل البيت، ولكنها برزت بشكل فاقع في القرن الميلادي الماضي؛ ولاسيما بعد ظهور الحركات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والسياسية الإسلامية التي تميل الى أسلوب التجديد والمأسسة والتنظيم في العمل؛ في عقود الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات. وقد عانينا من هذا الموضوع كثيراً في المهجر؛ بالأخص من أناس معروفين بسوابق مغايرة لمزاعمهم ومزايداتهم. ولكن الموجة كانت كبيرة، وكان ركوبها هو طريق النجاة والبراءة من التاريخ والوصول الى الأهداف!

وفي العراق أيضا؛ في مرحلة ما بعد السقوط التاريخي للسلطة العراقية عام 2003؛ برزت هذه الحالة بشكل أو بآخر؛ فرأينا بعض الناس يتحدثون عن موضوع الانتماء الى المرجعية الدينية وكأنه ملك لهم؛ وليس لأتباع آل البيت كافة. فإذا رفع بعض الناس-مثلا- صورة المرجع الأعلى الإمام السيستاني؛ في محفل أو فعالية جماهيرية؛ فإن الصيحات تعلو بالاستنكار والتشكيك، وتبدأ مزايدات بعضهم؛ فيتهمون الآخرين فوراً بالمتاجرة بصور المرجعية واسمها؛ وكأنّ المرجعية ملك لأناس محددين؛ وليست رمزاً للنجف وللأمة. أو أن السياسي ليس من حقه إظهار الولاء والحب للمرجعية والاعتزاز بوجودها، وأن هذا الحق مكفول فقط لغير السياسيين ولمن لايتحدث بالسياسة؛ بحجة مقولة ظالمة مفادها أن سمة السياسيين هي المتاجرة بالفضائل. ولا شك في أن تعميم هذه المقولة على كل من يتعاطى الشأن السياسي العام هو خطأ فاحش؛ فبعض السياسيين العراقيين أكثر فضيلة من كثير من مدعي التدين من غير السياسيين؛ فضلا عن أن الإمام السيستاني لم يعُد بعد عام 2003 مجرد مرجع ديني للتقليد؛ بل تحول إلى رمز إسلامي وشيعي ووطني وإنساني عام. ويكفي أنه لايزال السبب الأهم في الحؤول دون حدوث حرب أهلية في العراق، وحرب طائفية المنطقة. ولقد أكدت في مقالات وكلمات سابقة في عامي 2005 و2007؛ أن معظم من صوّت للقائمة (168) وبعدها للقائمة (555) بعد فوزهما في الانتخابات البرلمانية؛ قد صوّت للإمام السيستاني، أو تلبية لرغبته.

صحيح أن هناك من يتاجر بالفعل باسم الإمام السيستاني وصوره ويستغلها. ولكن هذه الاتجار لا يمكن أن يُتهم به السياسيون أو الإعلاميون أو الناشطون الاجتماعيون كلهم؛ بل يتهم به فقط من يثبت أنه يتاجر باسمه؛ سواء كان سياسيا أو أي شيء آخر، وأيا كان انتماؤه وعمله ومهنته.

ومن هنا؛ لا يوجد أي مسوغ للتشكيك بجميع السياسيين الإسلاميين الشيعة وحركاتهم؛ حين يرفعون في فعالياتهم صور الرموز والمرجعيات الدينية، ويضعونها على جدران مكاتبهم وطاولات أعمالهم؛ لأن معظم الإسلاميين السياسيين الشيعة – إن لم نقل جميعهم ـ يؤمنون بالمرجعية الدينية مفهوما ومصاديق. كما أن أكثر الحركات الإسلامية الشيعية تلتزم خط الإمام السيستاني؛ حتى وإن لم تُدِن له بالتقليد؛ فلا يمكن الإنكار على جماعة أو شخص الإيمان بخط الإمام السيستاني وإظهار الحب له؛ بصرف النظر عن موضوع التقليد؛ بل ولا يصح الإنكار حتى على العلماني وغير المتدين حبّه للإمام السيستاني واعتزازه بمواقفه ورفع صوره وامتداحه، إلا إذا ثبت أنه على خلاف ما يدعي.

ولقد رأيت بعيني سياسيين ومثقفين وفنانين علمانيين شيعة في الكويت وسوريا ولبنان والعراق؛ يضعون صور مرجعيات دينية عراقية أو إيرانية أو لبنانية على جدران مكاتبهم وبيوتهم؛ حباَ بهذه المرجعيات واعتزازا بمواقفها؛ دون أن تكون لهم حاجة الى أي نوع من المتاجرة بهذه الصور. فهل يحق للمتدينين أو لمقلدي هذه المرجعيات أن ينكروا على هؤلاء العلمانيين رفع صور المرجعيات الدينية؟ فكيف إذا تعلق الأمر بالسياسيين الإسلاميين الشيعة الذين يرفعون صور المرجعيات الدينية ويستشهدون بكلامهم ومواقفهم؟. ربما يكون هناك أعضاء في حركة أو تيار ما؛ لديهم نزعة لا تنسجم مع خط الإمام السيستاني، ويتاجرون أحيانا باسمه؛ ولكن هذا الموقف لا يعني أنه موقف الحركة أو التيار، أو موقف جميع أعضائها.

أيضا، يصح أن يدخل رفع صور الإمام السيستاني أو الاستشهاد بكلماته ومواقفه في التظاهرات والفعاليات في باب المتاجرة والاستغلال والتطاول؛ إذا أعلن مكتب سماحته رفض رفع صوره في أية فعالية وتظاهرة، وإذا طلب عدم الاستئناس بكلماته ومواقفه في الخطب السياسية؛ كما حصل بالفعل؛ حين طالب مكتب سماحته جميع الدوائر الرسمية بإنزال صوره من على جدرانها ومكاتبها.

من نماذج المزايدة على الولاء للمرجعية

من النماذج في مجال المزايدة على الولاء للمرجعية ما صدر من اعتراضات على رفع صور الإمام السيستاني في بعض الفعاليات الوطنية والدينية، وعلى استشهادي شخصيا في خطاباتي في هذه الفعاليات بكلمات ومواقف سماحته؛ ولاسيما في تظاهرة جمعة مناهضة الطائفية في أوائل عام 2013، وتجمع دعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب في الأول من كانون الثاني عام 2014. ومرد هذه الاعتراضات أو المزايدات يعود إلى أن تلك الفعاليات تقف وراءها تيارات موالية لرئيس وزراء العراق. ولكن الذي أعرفه هو أن هذه الفعاليات كانت تمثل حراكاً جماهيريا عاماً، ولم تنفذ بقرار حزبي أو سياسي؛ أي إنها تمت بقرار من أفراد. مع الإذعان بأن أكثر من شارك فيها هم من أنصار رئيس الوزراء.

ولو افترضنا أن هذه الفعاليات تدور في فلك تيار سياسي؛ أفلا يحق لتيار سياسي إسلامي يؤمن بهذا المرجع أو ذاك؛ أن يرفع صوره؟ ثم ألا يحق لأفراد هذا التيار أن يرفعوا صور من يقلدونه من المراجع حباً به؟ أليس عناصر الأحزاب الإسلامية هم شيعة ويقلدون المراجع؟ أليس فيهم وكلاء للمراجع؟ أليس فيهم طلبة في الحوزات العلمية؟ لماذا يحق لبعض الجماعات والأفراد أن يتكلموا بمواقف المرجعيات ويهتفون باسمها؛ ولا يحق لأفراد التيارات الإسلامية أن يرفعوا صور المرجعية؟ هل دخل المعترضون المزايدون الى قلوب هؤلاء الأفراد وعرفوا نواياهم؛ حتى يحكموا عليهم بكل بساطة بأنهم يستغلون صور المرجعية؟ أليس هذا سوء ظن؟ ولماذا يعتقد بعض الناس أنه أحرص على المرجعية الدينية من أفراد التيارات السياسية الإسلامية؟. وهنا أعتقد أن هذا الظن إما ناتج عن عدم معرفة بالحقائق أو أنه مزايدة مقصودة.

موقف الحركات الإسلامية الشيعية من المرجعية الدينية    

إن موقف الإسلاميين الشيعة من المرجعية الدينية، مفهوماً ومصاديق؛ بحاجة الى دراسات منهجية موضوعية؛ بعيدا عن ضوضاء السياسة وملابساتها، وعن التضليل الدعائي والمزايدات المقصودة وغير المقصودة؛ لكي يتبلور لدى الجمهور فهم حقيقي وواعٍ عن المرجعية الدينية وعن الحركات الإسلامية ومواقفها. أما التضليل الدعائي فإنه يحفر في عقل الجمهور وعيا غير حقيقي؛ وهذا ما يشكل خطورة قد تلامس حدود التآمر على المجتمع العراقي بمرجعيته وحركاته الاسلامية الشيعية؛ إذ إنه قد يتسبب أحيانا في عدم الاستجابة للمرجعية الدينية، أو عدم الاستجابة للحركات الإسلامية الشيعية أحياناً أخرى. وقد يكون هذا هو المقصود.

وهنا أود الإشارة الى المواقف العامة لحركاتنا الإسلامية الشيعية العراقية من مفهوم المرجعية الدينية ومصاديقها؛ لتكون منطلقا لفهم موضوعي حقيقي؛ يمارس جميع أبناء مدرسة أهل البيت (ع) دورهم في بثه وتكريسه:

1- حزب الدعوة الإسلامية؛ نشأ في ظل مدرسة مرجع الأمة الإمام السيد محسن الحكيم، ولولا هذه المدرسة النهضوية الواعية لما سنحت الفرصة لحزب الدعوة بالشروق والسطوع. كما أن خمسة من مجموع مؤسسية العشرة كانوا من علماء الدين؛ يتقدمهم السيد محمد باقر الصدر؛ الذي أصبح في السبعينات أحد كبار مراجع الدين. وكان الى جانبه من المؤسسين: السيد الشهيد محمد مهدي الحكيم وآية الله المرحوم السيد مرتضى العسكري وآية الله السيد طالب الرفاعي وآية الله السيد الشهيد محمد باقر الحكيم. وكان كثيرون من أعضاء حزب الدعوة وكلاء للسيد محسن الحكيم والسيد ابو القاسم الخوئي والسيد عبد الله الشيرازي والشيخ محمد أمين زين الدين والسيد محمود الشاهرودي والسيد روح الله الخميني والسيد محمد باقر الصدر وغيرهم من مراجع الدين؛ بل إن 80% من وكلاء السيد الشهيد محمد باقر الصدر كانو أعضاء في حزب الدعوة، وحوالي 80% من مقلديه كانوا أيضا أعضاء في حزب الدعوة. وكان الحزب حتى عام 1970 يتبع مرجعية الإمام الحكيم، ثم الإمام الخوئي، ثم بموازاته الإمام الصدر والإمام الخميني، وبعدهما السيد فضل الله وغيره. وحاليا مرجعية الإمام السيستاني. كما أن البعض من قادة وكوادر حزب الدعوة قد أصبحوا مراجع دين، وهناك العشرات من علماء الدين الدعاة الذين لايزالون وكلاء للمرجعيات الدينية حتى الآن.

2- المجلس الأعلى الإسلامي؛ كان منذ تأسيسه يتبنى مرجعية الإمام الخميني وولايته الفقهية ثم السيد علي الخامنئي. وكان رئيسه الأول هو آية الله السيد محمود الهاشمي، ثم أصبح رئيسه آية الله السيد الشهيد محمد باقر الحكيم، وهو عالم دين كبير وابن المرجع الأعلى الإمام الحكيم وتلميذ الإمام السيد محمد باقر الصدر. ثم ترأسه المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم، وهو عالم دين وتلميذ السيد الشهيد محمد باقر الصدر وإبن الإمام الحكيم. كذلك إن الرئيس الحالي للمجلس وكثير من أعضاء الشورى العليا فيه هم من علماء الدين. ويتبى المجلس حاليا مرجعيات السيد السيستاني والسيد الخامنئي والسيد محمد سعيد الحكيم.

3- التيار الصدري؛ يعود تأسيسه الى المرجع الديني السيد الشهيد محمد الصدر. وبعد استشهاده توزعت مرجعياته بين السيد كاظم الحائري (تيار السيد مقتدى الصدر) والشيخ محمد اليعقوبي (حزب الفضيلة) والسيد على الخامنئي (عصائب أهل الحق). وقادة التيار الأساسيين وكثير من مسؤوليه هم حاليا من علماء الدين.

4- منظمة بدر؛ وهي جزء من تاريخ المجلس الأعلى العراقي؛ بما في ذلك موقفه من المرجعية الدينية. وتتبنى المنظمة حاليا مرجعية السيد علي الخامنئي.

ومن هنا؛ فإن كل الحركات الإسلامية الشيعية الرئيسية حالياً؛ هي وليدة قرارات المرجعية الدينية، وإن مسارات هذه الحركات يتوافق كل منها مع مرجعية معينة؛ بغض النظر عن الاختلاف حول هذه المرجعية أو تلك. كما أن أفراد هذه الحركات يقلدون مراجع الدين؛ شأنهم شأن أي فرد شيعي. وبالتالي؛ فإن التيارات الإسلامية الشيعية السياسية هي جزء من الأمة؛ ومن حقها التعبير عن ولائها وحبها لمراجعها وقادتها ومرشديها وشهدائها من مراجع الدين.

الاستهداف الشخصي

وفي خضم هذه الضوضاء السياسية والدعاية التسقيطية؛ استهدفني شخصياً بعض المعترضين المزايدين؛ لأنني أستشهد في خطاباتي بمواقف للأمام السيستاني، وأعبّر عن الالتزام بها، والحب لسماحته، والفخر بوجوده مرجعا للأمة، وألقي الكلمات في فعاليات ترفع صور سماحته. وقد عدّ المزايدون هذه الأفعال نوعاً من الاستغلال لاسم المرجعية.

وأجد نفسي مضطراً هنا؛ ولاسيما بعد إصرار بعض الأصدقاء والزملاء والأهل؛ لتوضيح موقفي من المزايدات التي طالتني؛ دون الالتفات إلى التفسيرات السلبية الجاهزة والمعلبة التي سترد على هذا التوضيح:

• أنا ابن النجف، المدينة التي تحتضن المرجعية؛ والمرجعية تحتضنها، فرمز مدينتي هو المرجعية الدينية بعد مرقد الإمام علي (ع). كما أن أسرتي الغريفية ساهمت بثقلها في تاريخ المدينة منذ مئات السنين، فالنجف إرثنا وحاضرنا ومستقبلنا.. جيلاً بعد جيل. فكيف لا يرفع مثلي صور المرجعيات الدينية التي يؤمن بها؛ ولاسيما الإمام السيستاني والإمام الصدر؟ وكيف لا يستشهد بمواقفهما؟
• إنا ابن المراجع والمرجعية الدينية وزعماء الحوزة العلمية وبيوتاتها؛ وابن أحد أعرق الأسر الدينية العلمية العريقة على مستوى التاريخ والجغرافيا الشيعية (آل الغريفي)؛ فمن أسرتي خرج حتى الآن ما لا يقل عن (14) مرجع دين؛ لهم رسائل عملية ولهم مقلدون، إضافة إلى مالا يقل عن (100) فقيه مجتهد. فمنذ فتحت عيني وأنا في بيوتات المرجعية وبرانياتها، ولم أدر ظهري يوماً الى تاريخي أو أنسلخ عن جلدي أو أقطع الحبل السري الذي يربطني بالرحم الذي أولدني؛ وهو رحم المرجعية. وبالتالي؛ نحن إرث المرجعية وإمتداداتها الزمنية والجغرافية؛ فمن حقي أن أجاهر بانتمائي المتجذر هذا؛ وأرفع صور من أعتبرهم امتدادات لأبائي وأجدادي. ولن أغالي إن زعمت أنني ابن الصدر وابن السيستاني؛ لأنني بالفعل حفيد مراجع الدين: السيد حسين الغريفي والسيد علوي الغريفي والسيد عبد الله البلادي الغريفي، وحفيد الفقهاء: السيد يوسف البلادي الغريفي والسيد محمد شفيع البلادي الغريفي والسيد عبد الله المؤمن الغريفي والسيد مرتضى المؤمن الغريفي. فمن جدي المباشر العلامة السيد صادق المؤمن الغريفي والى جد الأسرة الأكبر السيد حسين الغريفي؛ ليس في أجدادي من لم يكن مرجعا أو فقيها أو عالم دين. فلا يستطيع أي شخص؛ أن يزايد علي في هذا المجال.
• إنني أؤمن بالمرجعية الدينية مفهوماً ومصداقاً، وولاية المرجع في المجالات التي يبسط يده هو فيها، وأؤمن بالاجتهاد والتقليد؛ إيمانا عقائدياً وفقهياً كاملاً؛ وليس إيماناً عشوائيا عاطفياً؛ أي إنني أطيع أوامر المرجعية الدينية وأنتهي بنواهيها؛ ليس تماشياً مع الواقع، أو لمصلحة ما، أو انسياقا مع العقل الجمعي؛ بل هو معتقدي الذي توصلت إليه عن دراسة ودراية علمية. وقد أكدت ذلك مدافعاً ومنظّراً وشارحاً في كثير من مؤلفاتي ودراساتي ومقالاتي ومحاضراتي.
• لقد درست في الحوزة العلمية حوالي عشرة أعوام؛ أكملت فيها مرحلة السطوح. كما أن دراساتي الأكاديمية حتى الدكتوراه قريبة من الدراسات الفقهية والقانون الإسلامي. وعليه؛ يحق لي؛ وبشكل مجرد عن المدينة والأسرة؛ أن أكون ابن الحوزة العلمية والمرجعية الدينية.

المشاركة في التآمر

إن المزايدات في الموضوعات ذات الطابع الديني؛ هي من أكبر الأخطار التي تهدد المجتمعات المتدينة في صميم عقيدتها وتماسكها؛ فتخلق من جهة أنواعا من الغلو والمبالغة والتمظهر الديني الفارغ في بعض فئات المجتمع، وغلوا أخر ومبالغة وتمظهراً فارغاً في الابتعاد عن الدين لدى فئات أخرى من المجتمع. وهذا ما يؤدي الى تشرذم المجتمع، وحرفه عن مساره الصحيح، الأمر الذي يجعل مصادرته من السهولة ومن ثَم السيطرة عليه من الأخر المختلف دينياً أو مذهبياً أو ايديولوجيا.

إن هذا هو مايتسبب به المزايدون من ذوي التمظهرات الدينية في المجتمع العراقي؛ ولاسيما المزايدون على الولاء للمنظومة الدينية الشيعية التي يقف على رأسها المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف، فهم يخلقون فجوات وهمية؛ ولكنها فاعلة؛ بين المرجعية الدينية والحركات الإسلامية الشيعية والجمهور. وهو عمل تخريبي وخياني للواقع الإسلامي الشيعي ويضرب تقاربه ويمزق وحدته؛ بصرف النظر عن نوايا المزايدين وتوجهاتهم؛ وهو عمل مرفوض بكل المعايير الدينية والعقلية والأخلاقية.

ويدرك المراقبون عمق المؤامرة التي تخطط لها وتديرها وتنفذها دوائر متخصصة في الكيان الإسرائيلي، وبعض بلدان الغرب، وبعض البلدان العربية والمسلمة؛ وتحديداً المملكة السعودية وقطر وتركيا.

ولا شك أن عملاً ينتج عنه هذا النوع الخطير جدا من التخريب المجتمعي لأتباع مدرسة أهل البيت، لا يمكن وضعه إلّا في خانة العمل التخريبي؛ سواء كان مقصودا من المزايد أم لا.  ولهذا يفترض بمن يعتقد أنه حريص على المذهب وعلى المرجعية الدينية النجفية؛ سواء كان حسن النية تجاه الحركات الإسلامية أو سيء الظن بها؛ أن يتجنب المساهمة في هذا الفعل التخريبي، ويترك عناء هذا العمل لأعداء الدين والمذهب من وهابيين وصهاينة وبعض الغربيين.