الفعل التصحيحي لمراسيم إحياء أمر آل البيت

د. علي المؤمن

إن الفعل التصحيحي لمراسيم إحياء أمر آل البيت وسيرتهم، هو الذي يقوم على قواعد العقيدة والفقه ومعايير المصلحة الدينية العليا، وليس الخطاب الإنفعالي والشعبوي في الرد على التحريف والتخريف والإساءات والتشويه الذي يتسبب فيه بعض تلك المراسيم، بصرف النظر عن عناوينها ومسمياتها، سواء أطلق عليها بعضهم شعائر أو أسماها آخرون طقوس. ولذلك؛ يحتاج النظام الاجتماعي الديني الشيعي الى نهضة شاملة في مجال التصحيح والاصلاح وإعادة المسارات، تتوزع على خمسة محاور نهضوية فرعية تكمل بعضها:

• نهضة إرشادية وفتوائية دينية: وهي نهضة تخصصية تقودها المرجعية الدينية وتنفذها أجهزة الحوزة العلمية والوكلاء والمعتمدون والخطباء المجازون من الحوزة العلمية.
• نهضة علمية وبحثية: وتتضمن التحقيق الدقيق في سيرة آل البيت وأحاديتهم وماروي عن أفعالهم وتقريراتهم؛ لتكون النتائج ملزمة لجميع أتباعهم، وحجة على الجميع، بمن فيهم دعاة الخرافة والتحريف. كما تتضمن معاهد وكليات لإعداد الخطباء والمبلغين والشعراء والرواديد، بإشراف الحوزة العلمية، وإجازات تمنحها لهذا الغرض.
• نهضة إعلامية وأدبية: وتتضمن إطلاق وسائل إعلام وفضائيات وبرامج ومواد إعلامية ووثائقية ومؤتمرات ومحاضرات ومجلات وقصائد وقصص وروايات وأشعار بالعامية والفصحى. وجميعها تعتمد على نتائج النهضة العلمية والبحثية وتوجيهات المرجعية العليا.
• نهضة فنية: وتشتمل على إنتاج الأفلام والمسلسلات والأناشيد والموسيقى والمواد الفنية وإقامة المهرجانات، بالاعتماد على نتائج النهضة العلمية والبحثية وتوجيهات المرجعية العليا.
• نهضة اجتماعية ثفافية: وتشتمل على بث الوعي الجماهيري المركّز والمكثف، وتنظيم الشعائر والممارسات والسلوكيات العامة، وفق توجيهات المرجعية العليا.

وبما أن الطقوس الاجتماعية المنسوبة الى الشعيرة الدينية هي شأن اجتماعي عام وليس شأناً خاصاً، وأنها تمثل مظاهر اجتماعية وليست فردية، ولذلك فهي تقع في إطار الأمور الحسبية التي يترتب عليها حفظ النظام الاجتماعي الديني الشيعي، وجلب المصالح له ودرء المفاسد عنه. ولايمكن لهذا الدور الرأسي أو القيادي الاجتماعي الديني أن يقوم به جميع المراجع والفقهاء في الزمان والمكان نفسيهما؛ لأن التزاحم واختلاف الرأي بين الفقهاء في الشأن العام، سينتج عنه فوضى مجتمعية ومفاسد كبيرة تطيح بالنظام الاجتماعي الديني الشيعي.

وعليه؛ يكون من البديهي حصر إصدار الأحكام الثانوية والولائية الخاصة بشرعنة ممارسات إحياء أمر آل البيت والطقوس الاجتماعية المتعلقة بها، بالفقيه المتصدي أو المرجع الأعلم الحي في كل زمان، وهو الذي يحدد شرعية بعض المراسيم والعادات والطقوس المختلف عليها أوعدم شرعيتها، وصلاحها أو عدم صلاحها. أما حيال الفقهاء الآخرين الذين أوصلهم اجتهادهم الى رؤى فقهية مختلفة أو متعارضة مع رؤى المرجع الأعلى أو الفقيه المتصدي للحسبة والحكم، ويرون تكليفهم في صيغ أخرى؛ فإن مصلحة المجتمع الشيعي ووحدة مساره وأمنه، تقتضي عدم مزاحمة المرجع الأعلى أو الولي الفقيه في تطبيق رؤاه اجتماعياً.

وعلى مستوى العراق والمساحات الشيعية الأخرى المرتبطة بالنجف؛ فإن هذا الدور الرأسي هو بعهدة المرجع الأعلى الحي سماحة الإمام السيستاني، ورؤيته في تشخيص المصالح والمفاسد العامة. ولعل توجيهاته التي يصدرها بنفسه أو عبر مكتبه ووكلائه في المواسم العاشورائية، هي الفيصل في هذا المجال.