الصراعات الطائفية والتدافع الاجتماعي السياسي

د. علي المؤمن

الخلاف الطائفي المغلف بالدين والمذهب، هو تدافع وتزاحم اجتماعي سياسي إنساني بين أتباع المذاهب، وليس بين المذاهب أنفسها، وهو يرتبط بالمصالح والمغانم والعصبية الاجتماعية السياسية، وليس بالاختلاف في قراءة الدين ومصادره. وليس بالضرورة أن يكون الأتباع المتصارعون طائفياً، ملتزمين دينياً ومذهبياً، أو أن تطبيق عقيدة المذهب وفقهه وأخلاقه في أنفسهم وفي المجتمع، يعنيهم بشيء. أما الخلاف المذهبي فهو خلاف عقدي فقهي، أي خلاف في قراءة الدين ومصادره، وعادة ما يكون المختلفون هنا فقهاء وعلماء أو عقديين متفقهين ملتزمين نسبياً بتعاليم المذهب؛ ما يعني إن الخلاف المذهبي (العقدي الفقهي) هو خلاف طبيعي وغير مذموم، إذا لم يتجاوز ضوابط الخلاف العلمي والفكري وآدابه.

ولذلك؛ فإن مشكلة المسلمين الأساسية تكمن في الخلاف الطائفي الاجتماعي السياسي، وليس الخلاف المذهبي؛ لأن الخلاف المذهبي يخلق تعددية عقدية وفقهية في الآراء، وإن شابها بعض التعصب والتزمت والتطرف، بينما يفرز الخلاف الطائفي السياسي، ولاسيما الذي تمارسه الأنظمة والجماعات الطائفية؛ أبشع ألوان الإقصاء والتهميش والتمييز على أساس الهوية، رغم أن الغالبية الساحقة من هذه الأنظمة هي علمانية، ولا يعني لها الدين وتطبيق أحكامه، بل أن الغالبية الساحقة من حكام هذه الأنظمة لا يعرفون حتى اتجاه قبلة الصلاة ويرتكبون كل أنواع المحرمات والموبقات، ولكن في الوقت نفسه يعني لهم أن يظهروا بمظهر حماة المذهب، أما تعصباً أو للحصول على مكاسب اجتماعية سياسية، أو الاحتماء بالحاضنة المذهبية الاجتماعية.

وقد خلق الانقسام الطائفي الشيعي – السني هويات طائفية في مضمونها ومذهبية في شكلها، تبعاً للمسارات التاريخية التراكمية المتعارضة واختلاف السلوكيات الاجتماعية السياسية، والتي تستثمر الخلافات العقدية الفقهية، لتضفي على تعارضاتها شرعية دينية متعالية.