السعودية والإرهاب الطائفي في العراق

د. علي المؤمن

منذ العام 1800، كان الوهابيون السعوديون يستخدمون السيوف والرماح في ذبح العراقيين، خلال هجماتهم وغاراتهم على كربلاء والنجف والحلة والسماوة، حتى قال بعض رموزهم بأن ((كربلاء والنجف تابعة لحكم آل سعود، وهي مضارب خيلنا))، لأنهم سبق أن احتلوا كربلاء في العام 1802، وقتلوا ربع أهلها، ونهبوها ودمروا مراقدها، كما وصلوا الى النجف، رغم فشلهم في اقتحامها، بفضل مقاومة أهلها من خلف السور.

وبمرور الأعوام؛ تغيرت استراتيجيا المنظومة الوهابية السعودية في تدمير العراق، وباتوا بعد العام 2003 يستخدمون كل أنواع الأسلحة لتمزيق العراقيين، بدءاَ بالانتحاريين السعوديين السبعة آلاف الذين فجروا أنفسهم في الأسواق والمساجد والحسينيات والشوارع، وحتى التخريب السياسي والاجتماعي والدعائي، إضافة الى سلاح شراء ذمم بعض السياسيين وشيوخ العشائر والإعلاميين والناشطين الشيعة والسنة، وهو السلاح الأشد فتكاً ودماراً. فعندما فشلت السعودية في مرحلة الإرهاب والعنف والتفجيرات والانتحاريين؛ فإنها توجهت الى اختراق العملية السياسية، وعندما واجهها جدار فولادي من الوعي السياسي وسلاح المقاومة؛ فإنها عمدت الى شراء الذمم، لذلك؛ باتت السعودية حاضرة في مجتمع الوسط والجنوب العراقي، عبر القصف الإعلامي والتخريب السياسي والاختراق الاجتماعي وشراء الشخصيات والأفراد بالمال، لتعويض فشلها في مرحلة الإرهاب والتفجيرات. ورغم أن السعودية ستفشل في هذا المسعى، بفضل التحصين الوطني والاجتماعي الديني، بل وتحويل التهديد الى فرص للرد بالمثل، إلّا أنها حققت وستحقق نجاحات نسبية، والتي كان وسيكون من مظاهرها الفتن والتمزق والتخريب بأياد محلية.

وفضلاً عن السبعة آلاف انتحاري سعودي؛ فقد دخل العراق بين عامي ۲۰۰۳ و۲۰۱5 ما يقرب من (۲۳۰۰) انتحارياً عربياً وهابياً، وقتلوا في عملياتهم الانتحارية الإرهابية أكثر من مائة ألف مواطن عراقي مدني أعزل من أبناء بغداد ومدن الوسط والجنوب الشيعية. وقد وقعت أغلبية هذه العمليات في الأسواق والمساجد ومجالس العزاء والفاتحة والمراقد والشوارع المكتظة بالمارة أو المزدحمة بالسيارات، وليس بينها مواقع وأهداف عسكرية أجنبية أو عراقية ولا مؤسسات أمنية واستخبارية. ووفق الإحصائيات العراقية الرسمية؛ فإن العرب المنتحرون في العراق، ينتمون الى الجماعات الوهابية التكفيرية بمختلف مسمياتها، خاصة “القاعدة” و”داعش”، وبينهم (1300) فلسطينياً، و(270) يمنياً و(210) سورياً (45) تونسياً، و(95) مصرياً و(40) ليبياً، إضافة الى (40) انتحارياً من الجزائر وموريتانيا والبحرين وقطر ولبنان.

وقد قتل هؤلاء الانتحاريون التكفيريون في الفترة من 2003 وحتى 2022، ما يقرب من (200) ألف عراقي مدني، وما يقرب من (700) ألف جريح، وتدمير ما يقرب من (18) ألف بناية ووحدة سكنية وتجارية ومؤسسة اقتصادية وخدماتية، بواسطة (13) ألف سيارة مفخخة وعملية اغتيال.

وهنا يفرض السؤال نفسه: لماذا يصر المنتحرون الوهابيون على تنفيذ أهدافهم ضد المدنيين العراقيين؟! ولماذا لا يتوجهون لتنفيذ هدفهم السامي في بلدان المسلمين المحتلة، وخاصة فلسطين المغتصبة، والتي يذبح الصهاينة أهلها يومياً؟! وماذا لو قام الفلسطينيون الـ (1300) المنتحرون في العراق؛ بعمليات استشهادية في فلسطين ضد المؤسسات العسكرية الصهيونية؟!

وحيال هذا التدمير المنظم المتواصل للعراق من المنظومة الوهابية السعودية؛ تقدم خبراء قانونيون وقضائيون وماليون عراقيون الى الحكومة العراقية بطلب رفع دعاوى قانونية دولية ضد الحكومة السعودية، من أجل التوقف عن أعمالها العدائية وتدخلاتها الطائفية السافرة في الشأن العراقي من جهة، ودفع تعويضات مالية مجزية للعراق ولضحايا العمليات العدوانية من جهة أخرى، كما فعلت الحكومة الأمريكية عندما أصدرت قانون (جاستا)، وفرضت على الحكومة السعودية دفع (140) مليار دولار تعويضات عن تفجيرات 11 أيلول 2001 في أمريكا، رغم أن الحكومة السعودية لم تكن على علم بهذه التفجيرات ولم تدعمها، ولكن لمجرد وجود شك بعلاقة المخابرات السعودية بالشبكة التي قامت بالتفجيرات، وأن جنسيات الانتحاريين كانت سعودية، وأنهم تسربوا من أراضي السعودية. في حين أثبتت الوثائق والاعترافات بأن المخابرات السعودية تقف وراء 60 بالماتة من التفجيرات والاغتيالات وأعمال التخريب في العراق. ويرى هؤلاء أن بإمكان الحكومة العراقية مطالبة السعودية بأكثر من ترليون دولار تعويضات، أي ما يعادل ميزانية العراق لسبع سنوات.