الدول السبع الكبرى وتبعات الإتفاق حول النووي الإيراني

د. علي المؤمن

أعلنت القوى العالمية السبع الكبرى في العاصمة النمساوية فينا؛ عن توصلها لإتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع كامل العقوبات عن إيران؛ وهي العقوبات المسيّسة التي بدأ الغرب بفرضها على ايران منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف. وبهذا الإعلان الذي وقّع عليه السبع الكبار: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا وإيران؛ أسدل الستار على ماراثون المفاوضات الصعبة التي استمرت مايقرب من إثني عشر عاماً، وتكثّفت خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من أن موضوع هذا الإعلان وعنوانه هو البرنامج النووي الإيراني، وبصرف النظر عن تفاصيله الفنية؛ إلا أنه ينطوى على تحولات أساسية في المسارات السياسية الشرق أوسطية والعالمية؛ من أهمها:

1- الاعتراف بإيران قوةً سياسيةً عالمية؛ الى جانب القوى الست الكبرى: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والمانيا. وهو اعتراف لم يقدم لإيران هدية على طبق من ذهب؛ بل انتزعته إيران انتزاعاً بمقاومتها وصبرها وحنكتها وقدراتها الذاتية. وسيترتب على هذا الاعتراف تكريس وجود إيران شريكاً متكافئاً مع روسيا والصين في محور شنغهاي من جهة، وإعادة توزيع مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى؛ إذ سيكون هناك نوع من التفاهم المتبادل بشأن الصراعات بين الطرفين في الشرق الأوسط، والحضور الإيراني في آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ الأمر الذي سيساهم بقوة في تخفيف بؤر التوتر؛ ولاسيما في النقاط الملتهبة في منطقة المشرق العربي؛ كأفغانستان والعراق والبحرين وسوريا ولبنان واليمن.

2- الاعتراف بإيران قوةً نووية وعلمية وتكنولوجية عالمية؛ وما يترتب عليه من تعاون دولي شامل على هذا الصعيد؛ سيحقق لإيران قفزات علمية إضافية كبيرة في جميع المجالات؛ بالنظر لدخول التكنولوجيا النووية في معظم مجالات الحياة؛ كالطاقة والطب والهندسة والتعليم العالي والصناعة وغيرها. وسيكون بمقدور دول الشرق الأوسط؛ ولاسيما المجاورة لإيران الاستفادة المباشرة من النتاجات الإيرانية في المجالات المذكورة.

3- التحول في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وشرق آسيا وروسيا؛ إذ ان رفع العقوبات عن إيران؛ سيؤدي الى مداخيل إضافية لإيران لا تقل عن مائة مليار دولار سنويا، وانتعاش غير مسبوق للاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا في إيران، وتحولها الى مركز لحراك اقتصادي عالمي جديد وتعاون صناعي وتكنولوجي يمتد من شرق آسيا وروسيا الى اوروبا عبر ايران؛ ما يؤدي الى انتعاش لاقتصاديات كل هذا المحور. ومن هنا ظلت روسيا والصين وفرنسا والمانيا تسقط مصالحها الاقتصادية مع إيران في المفاوضات وفي إعلان الإتفاق؛ لأنها تطمح الى تعاون صناعي وتجاري مميز مع إيران.

4- عودة المحور الشرقي عبر منظمة شنغهاي التي تضم روسيا والصين وإيران ودول أخرى؛ الى قوة عالمية سياسية واقتصادية وعسكرية؛ مقابل المحور الغربي الذي تقوده أمريكا؛ مما سيحد من الهيمنة الأمريكية على القرار العالمي، ويفرض التكافؤ في القوة بين المحورين. وهذا ما يفسر دعم روسيا والصين لحليفتهما إيران في المفاوضات؛ لأن خروج إيران منتصرة نسبياً من المفاوضات؛ سيقوي محور شنغهاي؛ وسيحقق لروسيا والصين أيضاً نفوذاً إضافياً على كل الصعد.

5- انتعاش محور الممانعة والمقاومة في الشرق الأوسط، وتقويته سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتوسعته جغرافيا واجتماعياً؛ والإذعان بوجوده في إطار المركزية الإيرانية؛ الأمر الذي يعطي لحماية إيران لحلقات هذا المحور في العراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين؛ مشروعية سياسية إقليمية ودولية. وسيساعد هذا الانتعاش على النزع التدريجي لفتائل الأزمات في هذه البلدان.

6- ستنعكس قوة محور الممانعة الذي تقوده إيران على شيعة المشرق العربي؛ ولاسيما شيعة العراق والسعودية والبحرين واليمن ولبنان، وستخفف عنهم الضغوطات الطائفية؛ الاجتماعية والثقافية والإعلامية والسياسية والإرهابية تدريجيا؛ ولاسيما من الدول والجماعات التي تستهدف الواقع الشيعي؛ كالسعودية وقطر وتركيا والأردن والقاعدة والنصرة وداعش والبعث.

ويمكن القول إن جميع الدول السبع خرجت راضية من المفاوضات، وكان الإتفاق عادلاً الى حد كبير. وإذا كان المحور الرابح فيه هو المحور الشرقي: الروسي الصيني الإيراني، وإن الدولة الأكثر ربحاً هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فإن المحور الغربي لم يكن خاسراً، ويعتقد إنه خرج بمكاسب على مستوى الأمن العالمي والشرق أوسطي؛ فضلاً عن المكاسب الإقتصادية. أما المحور الذي يعد نفسه خاسراً في هذا الإتفاق العالمي؛ فهو المحور العنصري الطائفي الذي يعادي إيران من منطلقات ايديولوجية؛ والذي يقوده الكيان الإسرائيلي والمملكة السعودية.