الإمام موسى الكاظم يُظلم الآن أيضاً

د. علي المؤمن

من العجيب أن تستمر مظلومية الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا، حتى في ظل الدولة التي يحكمها شيعي، ويبلغ الشيعة فيها أكثر من ثلثي عدد السكان. وجزء من هذه المظلومية أن تكون هناك شوارع وصروح وأحياء تحيط بمرقد الإمام الكاظم وتتغلغل في أماكن سكن الشيعة، وهي تحمل أسماء السلاطين الطائفيين الذين قتلوا هؤلاء الأئمة وظلموا شيعتهم وجزّروهم وشرّدوهم.

والمظلومية الأخرى هي أن كل من يطالب بإزالة هذه الأسماء والنصب؛ فإنه يتهم بالطائفية من قبل الطائفيين، كما يتهم بـ (البطر) من قبل بعض المسؤولين والمثقفين الشيعة في الدولة. ويدعي هؤلاء الطائفيون والسطحيون بأن المطالبة بإزالة أسماء ونصب المنصور والرشيد وصلاح الدين وغيرهم من السلاطين الطواغيت، عن الشوارع والأحياء والصروح، هي مطالبة طائفية وتثير النعرات الطائفية، وهذا الإدعاء يثير السخرية قبل الاستغراب؛ لأن المنصور والرشيد وصلاح الدين هم مجرد سلاطين وملوك، وليسوا رموزاً دينية أو فقهاء أو أئمة مذاهب أو رواة حديث، كما أنهم ليسوا رموزاً لمذهب سني معين، بل أن بقاء أسماء هؤلاء السلاطين الطغاة في بلد أكثريته شيعية؛ هي الطائفية بعينها، وهي نموذج صارخ للاستفزاز الطائفي والفتنة المذهبية؛ لأن هؤلاء السلاطين ارتكبوا أبشع المجازر بحق المسلمين، وقتلوا أئمة اهل البيت وأبنائهم وأحفادهم، أي أنهم ظلموا وذبحوا رموزاً دينية إسلامية ينتمي اليها 65% من الشعب العراقي. أما الشوارع والصروح المسماة بأسماء الرموز الدينية لأهل السنة؛ كالإمام أبي حنيفة والعارف الكيلاني وغيرهما؛ فوجودها محترم وطبيعي جداً، أسوة بالرموز الدينية الشيعية.

ولا يوجد أدنى شك؛ بأن الإصرار على الإبقاء على أسماء السلاطين القتلة؛ ليس هدفه الإنتصار لأهل السنة ومذاهبهم أو حماية رموزهم التاريخية؛ لأن هؤلاء الطواغيت ليسوا رموزاً مذهبية سنية كما ذكرنا؛ بل أن هذا الإصرار سببه التأكيد على أن كيانية الدولة العراقية تنتمي الى الحكام الذين ذبحوا الأئمة وشيعتهم، وأن رمزية الدولة العراقية هي رمزية طائفية لامكان فيها للشيعة، وأن الحاكم الذي يظلم الشيعة؛ يتحول تلقائياً الى رمزية سنية لا يُسمح المساس بها، وإن لم يكن متديناً ومتمذهباً، كما حصل مع صدام.

من جانب آخر؛ ينبغي التأكيد على أن إعادة تسمية الشوارع والأحياء والصروح المسماة بأسماء طائفية وإزالة النصب المقصودة؛ إنما هي مهمة الدولة، ويقع على عاتق الجهات المسؤولة حصراً، وليست مهمة الأفراد والجماعات.