الإسلاميون المعلمَنون في العراق الجديد

د. علي المؤمن

بعد سقوط النظام الشمولي في العراق في العام 2003، أخذ العلمانيون والإسلاميون العراقيون يطرحون رؤى تصالحية فكرية وعملية غير مسبوقة، في محاولة للتماهي مع الواقع السياسي الجديد. فقد فرض هذا الواقع ضغوطاً هائلة على القبليات الفكرية للطرفين، أجبرتهما على السعي وراء إيجاد معادلات فكرية واقعية للعمل المشترك مع الآخر المختلف ايديولوجياً. ولا يقتصر هذا الاشتراك على الجانب السياسي التوافقي وحسب؛ بل يشتمل على مجالات التشريع والقضاء والتنفيذ أيضاً، وهو عمل كان يمثل قبل بضعة عقود خطوطاً حمراء أو شبه حمراء.

ولا يمثل العمل المشترك بين أبناء البلد الواحد، المختلفين فكرياً، مشكلة أساسية بحد ذاتها؛ بل أن المشكلة تكمن في القواعد الفكرية لصيغ الاندماج السياسي والحكومي المشترك، والتي جاءت انفعاليةً وسريعةً وغير علمية؛ ربما بسبب ضغوطات مشروع الاحتلال، وإرث الدولة المتعارض مع حقائق المجتمع العراقي، والاستحالات السريعة والجذرية التي تعرضت لها بنية الدولة العراقية، وحداثة التجربة السياسية للجماعات التي تقود الحكومة. وهي عوامل نوعية فاجأت الجميع وصدمتهم ولا تزال تربكهم؛ لأنهم لم يؤسسوا لها نظرياً ولم يقاربوا إشكالياتها من قبل، برغم أهميتها؛ كونها ترتبط ارتباطاً مباشراً ووثيقاً بأسس الفكر السياسي لكلا الطرفين الإسلامي والعلماني.

ولعل الدستور العراقي الجديد وكثير من القوانين والقرارات؛ بل حتى القرارات التنفيذية للأجهزة الحكومية المحلية، ظلت تدور في دوامة هذه الصدمة، وتتعامل معها وفق رؤى آنية؛ الأمر الذي يجعل الباحثين في القانون الدستوري والفكر السياسي يستغربون حجم التضاد الفكري بين مواد الدستور العراقي ذات العلاقة بمبادىء الدولة العراقية وهويتها وخصائصها الفكرية. وكان سبب ذلك هو محاولات التصالح بين الأفكار المتعارضة؛ من أجل إرضاء أصحابها؛ لأنهم جميعاً شركاء في العملية السياسية.

ويرتكز هذه التصالح العشوائي على قاعدة التوليف بين مرجعية الشريعة الإسلامية والمرجعيات الوضعية في مجال التشريع وفي رسم مسار الاجتماع السياسي العراقي، وهي أحد أهم صور الإسلامية الانتقائية أو العلمانية الانتقائية. وتعد أغلب الأنظمة السياسية للبلدان المسلمة نماذج تطبيقية لهذه الفكرة؛ فهذه الأنظمة ليست علمانية، لا شكلاً ولا مضموناً، وليست إسلامية أيضاً؛ بل أنظمة هجينة في عقيدتها السياسية، الى مستوى التعارض في تشريعاتها ونظمها الإدارية والقضائية؛ أي أنها علمانية بنسبة معينة وإسلامية بنسبة أخرى. ولعل النظام السياسي في عراق ما بعد العام 2003 هو النموذج الأكثر تعبيراً عن هذا التعارض. ولا نقصد هنا جانب الممارسة وحسب؛ بل بنى النظام السياسي الفكرية والقانونية والإدارية أيضاً.

ويعود هذا الإرباك في بنى النظام السياسي في العراق وغيره من البلدان المسلمة الى طرائق استيراد المسلمين للأفكار، أو تصديرها إليهم، كالعلمانية والليبرالية والديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والمجتمع المدني والتنوير والثيوقراطية والقومية والدولة القومية وغيرها؛ إذ دخلت هذه الأفكار وعي المسلمين بطرائق يغلب عليها الطابع الانفعالي والمزاجي، واختلطت بإرثهم التاريخي والثقافي والاجتماعي؛ الأمر الذي أفرز أفكاراً ونظماً مشوهة لا تشبه أياً من تلك الموجودة في الغرب أو الشرق، برغم أن النخب المحلية تطلق على نتاجاتها الهجينة المسميات الغربية والشرقية نفسها.

وقد كان نتاج الخلط الانفعالي بين الايديولوجية الإسلامية والايديولوجيات الفكرية والفلسفية التي تنتمي الى مناخات اجتماعية تاريخية مختلفة؛ ظهور مخلوقات غريبة تحمل عناوين إسلامية وعلمانية في الوقت نفسه، كالديمقراطية الإسلامية، والماركسية الإسلامية، والمجتمع المدني الديني، والإسلام التنويري، وصولاً الى ظهور رجال دين ملحدين، ومتدينين شيوعيين. وهو انعكاس للفوضى المعرفية التي تعيشها الدولة والنخب السياسية والثقافية.

ويعبِّر هذا التهجين الانفعالي عن أكبر ألوان العجز، بعد أن قرر الإسلاميون والعلمانيون تطويع الواقع الإسلامي لمذاهب فكرية لم يفرزها، ونظام اجتماعي لم تنتجه بيئة المسلمين، وذلك ليحقق الطرفان هدف الشراكة السياسية القسرية والتحاصص في القواعد الفكرية للدولة ونظام الحكم من جهة، ولكي يتمظهر الإسلاميون بالواقعية وبمظاهر التحضر والمدنية على النمط الايديولوجي الغربي، ويبعدون عن أنفسهم شبهة الانغلاق والتعصب والتطرف والتخلف من جهة أخرى.

والحقيقة أن كل هذا الجهد التوفيقي البراغماتي لا يمكنه بناء أسس رصينة لدولة متماسكة فكرياً، ولا حكومة قوية، فضلاً عن أنه لا يقنع الغرب ولا يرضيه؛ لأن النخب السياسية والثقافية الغربية تدرك مدى التشويه الذي تلحقه عمليات التهجين الانفعالية تلك بفكره ونظمه، ولذلك؛ لا يعترف الغرب بعلمانية حكومات البلدان المسلمة ولا ديموقراطيتها ولا اشتراكيتها، لأن علمانية أنظمة البلدان المسلمة، ومنها العراق؛ علمانية من طراز خاص، يمكن أن نطلق عليها مصطلح الأنظمة «العلمانية المتدينة» أو «الإسلامية المعلمنة»، لأنها أنظمة ليست حيادية بين الدين واللا دين، كما هو مقتضى العلمانية؛ بل أنها أنظمة متدينة في بنيتها؛ فهي تولي الدين أهمية كبيرة، ليس على صعيد النشاط الاجتماعي؛ بل على صعيد حركة الدولة وتشريعاتها ومؤسساتها أيضاً؛ أي أنها لا تفصل بين الدين والدولة، ولا تفصل بين الشريعة والسياسة، ولكنها تنتقي مجالات اللقاء والفصل وفقاً لما تقتضيه مصالحها وأهدافها الخاصة. فمثلاً يؤكد دستور الدولة على أن الإسلام هو دين الدولة، أو أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو أحد مصادر التشريع في الدولة، وهذا هو التناقض الأهم مع جوهر العلمانية وفلسفة المذهب الديمقراطي وأي مذهب أرضي آخر؛ لأن كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع أو أحد مصادره؛ يعني أن السلطة التشريعية لن تكون حرة أو مطلقة اليد في تشريعاتها، وإنما ستكون ملزمة (نظرياً حداً أدنى) بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية؛ كونها مرجعية التشريع وليس الشعب.

وتنتقي الأنظمة التوفيقية الهجينة ما يناسب واقعها السياسي من التشريعات والنظم الإسلامية، وكذا تنتقي ما يناسبها من التشريعات والنظم العلمانية. ولا تتمثل مشكلة هذا التهجين في قاعدة الاقتباس من النتاجات البشرية المحايدة فكرياُ وفلسفياُ، أو ما يمكن أن يسمى بالأدوات والآليات والتقنيات، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو التعليمي أو التشريعي أو القضائي، وهي قاعدة مقبولة؛ بل تتمثل المشكلة في عشوائية التهجين المطبّق وعدم منهجيته، وخضوعه لرغبات الجماعات الحاكمة وأمزجتها ومصالحها وصفقاتها السياسية.

ولذلك؛ فإن تخلص الدولة العراقية من كل ألوان العبثية الفكرية المذكورة، يعد الخطوة الأولى باتجاه إعادة بناء الدولة بناءً فكرياً منهجياً سليماً وواقعياً. وهذا لا يعني بأي نحو دعوةً الى تأسيس دولة إسلامية عقائدية؛ وإن كان من حق الجماعات الإسلامية التنظير لذلك، ولكن الهدف يتمثل في بناء دولةٍ تستند الى التشريعات والنظم التي تنسجم وهوية الأمة العراقية، بكل مكوناتها وتوجهاتها الفكرية، وليس وفق منهجية الترضيات الانفعالية والمزاجية.

وهذه المهمة العلمية الفكرية الرصينة ينبغي ألّا يباشرها السياسيون؛ بل يتركونها للمفكرين والفقهاء وعلماء الاجتماع السياسي وخبراء القانون الدستوري. وما ينتجه هؤلاء الاختصاصيون يمثل قبليات ملزِمة لمشروع تعديل الدستور العراقي؛ لأن رفع التعارضات في مواد الدستور، سواء المتعلقة بالأسس الفكرية للدولة أو مؤسساتها؛ سيسد الذرائع والثغرات التي ربما يسيء استغلالها المشرع أو التنفيذي الذي يعمل وفق تفسيراته الفئوية وايديولوجيته الخاصة.