مسؤولية الأحزاب السنية والكردية في إصلاح النظام السياسي العراقي

د. علي المؤمن

وجود التباين في الرؤى والمصالح بين المكونات القومية والمذهبية المؤلِّفة للعراق هو واقع حال لايمكن العبور عليه وتجاوزه نحو الشعارات المثالية، سواء قبلنا بهذا الواقع أو رفضناه. صحيح أن من الواجب تخفيف حدة هذا التباين لمصلحة الوفاق الوطني والتعايش المجتمعي بكل السبل المشروعة، إلّا أن إلغاءها بحاجة الى وقت طويل وجهود وطنية شاملة مركّزة وحثيثة.

إن الشيعة والكرد والسنة شركاء في الوطن والنظام السياسي والحكومة، ولا يتشكل البرلمان والحكومة ومجلس القضاء إلا بتشاركهم، ولا يتم تشريع قانون إلا بموافقتهم جميعاً، ولا يتم تخصيص موازنة إلا برضاهم معاَ. هذا هو مقتضى الديمقراطية التوافقية، أحببناها أو كرهناها.

وتبلغ النسبة التقريبية للمكونات الثلاثة والأقليات في مناصب الدولة، من مدير عام وحتى رئيس الجمهورية على النحو التالي:

• ٥٠ % للشيعة
• ٢٥ % للسنة العرب
• ٢٠ % للسنة الكرد
• ٥ % للأقليات.

وتبعاَ لذلك فإن نسبة الفساد والفشل في الدولة تتوزع على الأحزاب الشيعية والسنية والكردية كل حسب نسبته في الدولة، فتتحمل الأحزاب الشيعية ٥٠ %، والسنية العربية ٢٥% والسنية الكردية ٢٠% من نسبة الفساد والفشل في الدولة. وهكذا الأمر حيال النجاحات.

وتبعاَ لذلك أيضاَ، فإن أية عملية جماهيرية للتغيير، والقضاء على الفساد والفشل، ومحاكمة حيتان السرقات، وإقامة نظام سياسي عادل، وحكومة شريفة قوية أمينة كفوءة؛ ينبغي أن تشارك فيها المكونات الثلاثة، سواء على مستوى الأحزاب المكوناتية والحكومات المحلية أو الحكومة المركزية. وإن أي تغيير في النظام السياسي وفي الدستور وفي قانون الأحزاب وفي قانون الإنتخابات وفي قانون مفوضية الانتخابات وفي قانون النفط والغاز وفي قانون الموازنة، وفي نسب المحاصصة المكوناتية، لايتم إلا بموافقة كتل المكونات الثلاثة معاً.

لنأتِ الى الجانب العملي، بعيداَ عن الشعارات والانفعالات والاتهامات المعلبة، وعن ضوضاء وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي. أمامنا السلوك الجمعي للتظاهرات الحالية ومطاليبها، وأغلبها واقعية ومحقة، لكنها في الجانب العملي غير جامعة، أي أنها عملياَ تقتصر على التغيير في إطار مكون واحد، وتستهدف عملياَ أحزاب مكون واحد، وتعمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين المنتمين الى مكون واحد.

صحيح أن التظاهرات المطلبية السلمية ترفع شعارات وطنية وتنادي بالتغيير على مستوى الدولة برمتها، وليس لها أهدافاَ مناطقية وطائفية ومكوناتية. لكن شئنا أم أبينا فإن هذه التظاهرات تحصل داخل المكون الشيعي، وضد الأحزاب الشيعية حصراً، وضد المحاصصة داخل المكون الشيعي، وليس لها دالة أو سلطة أو تأثير على الشريكين السني والكردي وحصصهما.

والحال، أن هذا الهدف الأحادي لن يحقق بتاتاَ أي تغيير في واقع الدولة ومؤسساتها. فلو تم استبدال جميع المسؤولين الشيعة الفاسدين الفاشلين بآخرين نزيهين أكفاء، فهذا يعني أن النصف الشيعي الجيد الجديد سيتشارك مع النصف الكردي والسني السيء القديم في إدارة مؤسسة واحدة. علماً أن هذا النصف الذي يشغله المسؤولون الكرد والسنة (رئيس جمهورية، رئيس مجلس نواب، قضاة، وزراء، محافظون، وكلاء ومدراء عامون) لا يستطيع البرلمان أو رئيس الوزراء الشيعي أو الاحزاب الشيعية استبداله، بل تستبدله أحزابهم الكردية والسنية فقط؛ لأنه حصة أحزاب السنة والكرد حصراً، وهي التي ترشح من يشغلها، ولايمكن للشيعة وضع من يرونه مناسباً فيها. وبالتالي ستفشل أي محاولة إصلاح إذا كان الوزراء والنواب والقضاة والوكلاء والمدراء الشيعة الجدد أقوياء وأمناء وأكفاء وشرفاء ومستقلون، بينما المسؤولون السنة والكرد ضعفاء فاسدون عملاء حزبيون. والعكس صحيح.

ذلك أن المجتمع السني والمجتمع الكردي الشريكين في الوطن، لم يتحركا جماهيرياَ ضد أحزابهم وسياسييهم، ولم يطالبا بتغييرهم، ما يعني قناعة الشركاء الكرد والسنة ببقاء سياسييهم أنفسهم في الدولة والحكومة العراقية القادمة. وهذا حقهم الديمقراطي المشروع، ولا يمكن إجبارهم على خلع سياسييهم وأحزابهم لطالما أنهم راضون بهم وبأدائهم.

بل أن إعلام الشركاء يحرض، بأساليب ذكية محترفة، على (الثورة) في بغداد والمحافظات التسعة، وعلى محاكمة السياسيين الشيعة والقضاء على الأحزاب الشيعية والحشد الشعبي وفصائله، دون أن يتطرق مطلقاَ الى ضرورة الحراك والتغيير والثورة في المحافظات الستة الكردية والسنية. وهو خطاب يتعارض مع الأهداف الوطنية الشاملة للتظاهرات، لكنه يؤثر فيها بشدة.

إذا استطاعت التظاهرات الحالية في محافظات الوسط والجنوب، تشكيل حكومة جديدة، وإبعاد الأحزاب الشيعية المشارِكة في الحكم: “الدعوة” و”المجلس الأعلى” و”التيار الصدري” و”الحكمة” و”بدر” وفصائل المقاومة والحشد الشعبي، إلّا أنها ستكون مجبرة حتماً إلى إشراك الأحزاب الكردية والسنية نفسها: الحزب الديمقراطي الكردستاني والإتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغييرالكردية والحزب الإسلامي وحزب النجيفي وحزب علاوي وحزب الكربولي وحزب أحمد الجبوري وحزب الحلبوسي وحزب المطلق وحزب خميس الخنجر.

وصحيح أن رئيس الوزراء الشيعي سيكون مستقلاً، إلّا أن رئيس الجمهورية سيبقى عضواَ في أحد الحزبين الكرديين الرئيسين حتماَ، وأن رئيس البرلمان سيكون عضواَ في أحد الأحزاب السنية الرئيسة. لأن هذه الاحزاب ـ كما ذكرنا ـ لاتزال تمثل خيارات جماهير الكرد والسنة، وهذا حقهم الديمقراطي، ولا سلطة لأبناء محافظات الوسط والجنوب على جماهير محافظات الغربية ومحافظات الشمال؛ لكي يختاروا مسؤولاً كردياً أو سنياً في المؤسسات الإتحادية.

وقبول الحراك الإحتجاجي بخيارات الأحزاب الكردية والسنية نفسها في التشكيلة الحكومية القادمة، وفي مؤسسات الدولة، يعني أن هدف الحراك ليس شاملاَ جامعاَ لكل الوطن، بل هدفه رأس السياسيين الشيعة وأحزابهم وفصائلهم فقط. أما السياسيين السنة والكرد فلا مشكلة في بقائهم.. كما هم، وكأنّ الاحزاب الكردية والسنية ليس شريكاّ أساسياً في النظام السياسي والحكومة منذ 2003 وحتى الآن، وكأنّها لا تتحمل بنفس النسبة مسؤولية الفساد والفشل في الدولة والحكومة.

أما إذا كانت الحراك الاحتجاجي يستهدف كل الفاسدين والفاشلين في كل الأحزاب العراقية، وإصلاح كل النظام السياسي ومؤسساته، فما هي الآليات والإجراءات التي وضعها حيال الإصلاح على صعيد الأحزاب الكردية والسنية المشاركة في الحكم؟ وكذا الحلفاء الخارجيين الداعمين لها، كأمريكا والسعودية وقطر والأردن وتركيا؟

فالأليات التي طبّقتها التظاهرات ضد الأحزاب الشيعية وممثليها في الحكومة واضحة ومكررة، كالشعارات واللافتات والبيانات التي تذكر أسماء هذه الأحزاب ومممثليهم، والمطالبة بحلها، ومحاسبة قادتها ومسؤوليها، والإعتراض على علاقاتها مع الحليف الخارجي (إيران)، وإحراق ممثليات هذا الحليف، وإحراق ومهاجمة المكاتب والمؤسسات التابعة لهذه الاحزاب، وغيرها من الإجراءات المعروفة.

بل، الأكثر من ذلك، أن قيادة التظاهرات ستفشل قطعاً في إقناع الأحزاب الكردية والسنية بالتعديلات الدستورية وبإصلاح النظم والقوانين والتشريعات التي يجب تمريرها وتطبيقها، كمقدمة للتغيير، لأن للمكونين الكردي والسني مطاليبهما الخاصة واستحقاقاتهما المناطقية والقومية والطائفية. وبمراجعة سريعة لتصريحات السيد مسعود بارزاني ونيجرفان بارزاني وقادة الإتحاد الوطني الكردستاني والسيد أسامة النجيفي وقادة الحزب الإسلامي وغيرهم، سنفهم بسهولة، أن الاحزاب الكردية والسنية تعتبر أن التظاهرات الحالية هي مشكلة شيعية ـ شيعية لا شأن لهم بها، وأن ما يعنيهم فقط هو الحفاظ على مصالح أحزابهم وحصصهم في السلطة والثروة.

ويكرس هذه التعطيل للإصلاحات التشريعية، الإنسحابات المتكررة للكتل الكردية والسنية في الأيام الاخيرة من جلسات مجلس النواب العراقي خلال التصويت على القرارات والقوانين المصيرية التي تستجيب لمطاليب المتظاهرين المحقة و تصلح سياقات أساسية في النظام السياسي المشوّه ولادياً، ورفض هذه الكتل قرارات مشابهة في جلسات مجلس الوزراء، وإصرار قادتها وممثليها على استغلال التظاهرات الضاغطة على الكتل الشيعية والحكومة المركزية، لتحقيق منافع  للكتل الكردية والسنية؛ يتضح بجلاء الخطر المحدق الذي يتهدد مصالح أبناء الوسط والجنوب جراء هذا الإستغلال، ونأي جماهير المكونين الكردي والسني عن الضغط على كتلها السياسية للقبول بالخيارات الوطنية للتظاهرات.

فضلاً عن أن الديمقراطية التوافقية المكوناتية الخاطئة لا تسمح بالأخذ بمبدإ الأكثرية، بل العكس، إذ تسمح للكتل الكردية والسنية بتعطيل أية إصلاحات شاملة، وبالتمرد على الدولة بسهولة، تارة بالتهديد بالإنسحاب من العملية السياسية، وأخرى بـ (الزعل) ورفع الصوت بالتصريحات المناطقية والعنصرية والطائفية، وتأليب أمريكا والمحيط الإقليمي العربي السني ضد الدولة العراقية.

وبالتالي، لا يمكن للمسؤولين الشيعة (الجدد)، حتى لو كانوا من أكفإ رجال الدولة وأكثرهم إخلاصاً واستقلالية ووطنية في العالم، أن يديروا الدولة العراقية إدارة صحيحة وناجحة، إذا كان المسؤولون الكرد والسنة فاسدون وفاشلون. فليس من العقلانية والإنصاف أن يكون السياسي الكردي والسني الفاسد بمنآى عن الإتهامات والمطالب، ويواجهها السياسي الشيعي الفاسد فقط، ثم تقتصر التضحيات والنضال على المتظاهر الشيعي، وتحترق محافظاته، وتنهار مصادر القوة في مجتمعه، ليحصد السياسي الكردي والسني نتائج نضال المواطن الشيعي.

إن المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق المواطن الكردي والسني أكبر من مسؤولية المواطن الشيعي في بعض الجوانب، وجزء من هذه المسؤولية أن يبدد المواطن الكردي هواجس المواطن الشيعي في الموضوعات الوطنية، عبر الضغط على حكومته وأحزابه ومطالبتها بعدم استغلال انشغال الحكومة المركزية والمحافظات الشيعية بالتظاهرات، للاستمرارا في التنصل من إعطاء الدولة العراقية عائدات النفط، واستكمال واقع الاستيلاء على كركوك، والزحف مستقبلاً على المناطق المتنازع عليها، والاستمرار في التعرض لحقوق المواطنين التركمان والشبك والفيليين، و شبهات وجود تعاون استخباري وثقافي واقتصادي مع إسرائيل، و تواجد مئات المسؤولين العراقيين المطلوبين قضائياً في مدن كردستان، وغيرها من الهواجس الوطنية.

وجزء من مسؤولية المواطن السني أن يبدد هواجس المواطن الشيعي في الموضوعات الوطنية أيضاً، عبر الضغط على أحزابه وشخصياته وعشائره، لمنع تسهيل عودة البعث وداعش والطائفيين والإرهابيين الى المحافظات السنية، ومنها الى بغداد، مستغلين انشغال الحكومة المركزية والمحافظات الشيعية بالتظاهرات. لذلك ينبغي أن تكون شعارات الجماهير السنية في بغداد والمحافظات الثلاث مناهضة بوضوح للبعث وداعش والطائفيين، وكذلك مناهضة للنفوذ الطائفي السعودي والتركي والقطري والإماراتي والأردني، وهو نفوذ قوي وواضح ومتماد داخل هذه المحافظات وأحزابها. فحين تقوم الحكومات ووسائل الإعلام الأمريكية والعربية وبعض وسائل الإعلام والشخصيات الطائفية العراقية بتحريض المتظاهرين الشيعة على مناهضة النفوذ الإيراني وطرد حلفائه من العراق، فعلى المتظاهر السني أيضاً أن يطالب أحزابه وشخصياته و وجوداته الإجتماعية والدينية بالبراءة عملياً من الإرتباط بأمريكا أو السعودية أو تركيا أو قطر والإمارات والأردن ومخابراتها وأموالها وإعلامها وأفكارها الطائفية، ومن نفوذها وتدخلاتها في العراق، لكي تكون إستقلالية القرار العراقي شاملة، ولا تقتصر فقط على الإستقلال عن النفوذ الإيراني.

حينها تكون كل الشعارات مقبولة، إذا تساوت في المضامين والأشكال. فلطالما أن العراق واحد والمعاناة واحدة والعراقيون ينتمون الى نسيج وطني واحد، فينبغي أن تكون المطاليب والشعارات والآليات وطنية وموحدة وشاملة، الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم أهداف التظاهرات ومطاليبها ومواقفها ومساراتها الشعبية الوطنية، وهو ما سيعطيها زخماً وقبولاً شعبياً شاملاً، ويساعد كثيراً على تحقيقها مطاليبها، ويقوي فيها دوافع المواصلة الممنهجة.

إن إشراك الجماعات والفاعلين في المكونين الكردي والسني في الجهد الإصلاحي الوطني، من خلال إطلاق المطاليب المعيشية والإدارية والقضائية والسياسية نفسها، بعيداً عن المقاصد القومية والطائفية المعتادة، ليضغطوا في مساحاتهم الجغرافية، على حكوماتهم المحلية وأحزابهم وكتلهم، لأن هذه الحكومات المحلية والأحزاب والجماعات والشخصيات الكردية والسنية، مشاركة في السلطة الإتحادية منذ العام 2003، وتتحمل كل أوزار الحكومات المتعاقبة، وتتحمل مسؤولية كل أنماط الفساد والفشل والشلل والخلل.

فليس من العقلانية والإنصاف أن يكون السياسي الكردي والسني الفاسد بمنآى عن الإتهامات والمطالب، ويواجهها السياسي الشيعي الفاسد فقط، ثم تقتصر التضحيات والنضال على المتظاهر الشيعي، وتحترق محافظاته، وتنهار مصادر القوة في مجتمعه، ليحصد المواطن الكردي والسني ـ البعيد عن المواجهة ـ نتائج نضال المواطن الشيعي.

إن إعادة تنظيم أهداف التظاهرات ومطاليبها ومواقفها ومساراتها الشعبية الوطنية، سيعطيها زخماً وقبولاً شعبياً أكبر، ويساعد كثيراً على تحقيقها مطاليبها، ويقوي فيها دوافع المواصلة الممنهجة.

الإنتصار العراقي على مؤامرة داعش وحلفائها البعثيين والطائفيين ورعاتهم الخارجيين، كرّس انجازات مثلث قوي في الواقع العراقي: المرجعية النجفية بفتاواها وإرشاداتها، الحشد الشعبي بمجاهديه وتضحياته والجمهورية الإسلامية الإيرانية بدعمها ومواقفها. فضلاً عن الإنجاز المميز للقوات الأمنية العراقية. الأمر الذي دفع المحور المعادي الذي تتقدمه أمريكا وإسرائيل والسعودية، ويشارك فيه البعث والجماعات الطائفية، الى اتخاذ قرار حازم، بالقضاء على أضلاع هذا المثلث، وعلى سمعة القوات الأمنية العراقية بأي ثمن، لأنها تمثل قوة العراق.

المحور المعادي للعراق يستغل اليوم التظاهرات المطلبية المحقة، بهدف حرفها باتجاه تحقيق هدفه المذكور، بكل أساليب العنف والدعاية والفوضى.

هذا الوضع جعل المتظاهرين السلميين بين نارين: نار الفساد والفشل في مؤسسات الدولة، ونار الأهداف الإنحرافية التخريبية لأمريكا وإسرائيل والسعودية والبعث والجماعات الطائفية.

وبات واضحاً أن من يريد التغيير الحقيقي المنتِج، وإعادة بناء العراق، وتخليصه من النفوذ الخارجي، ومن الفساد والفشل والشلل، ولا يهدف الى الفوضى وتدمير الوطن واستغفال الناس بالشعارات العوراء، فليغير في كل الخارطة السياسية العراقية دون استثناء، وليمنع كل القوى الإقليمية والدولية النافذة في العراق دون استثناء أيضاً.

أما من يطالب فقط بقطع رأس الأحزاب الشيعية و فصائل الحشد دون غيرها من الأحزاب، وبمنع نفوذ إيران دون غيرها أيضاً، ويسير عكس توجهات المرجعية العليا في النجف، ويغظ النظر عن الأحزاب الكردية والسنية، و لايمنع تخريب البعث وطموحه بالعودة، وعبث الجماعات التكفيرية والطائفية، ونفوذ أمريكا، ومؤامرات السعودية وفتاواها وملياراتها، وتدخلات قطر والأردن وتركيا، فهو لا يريد الخير للعراق، ولا يريد التغيير الحقيقي.