إمكانية تجاوز حزب الدعوة كبواته السياسية المتراكمة منذ 2014

د. علي المؤمن

(1/ 4/ 2016)

الأزمة الحقيقية بدأت أمس، بعد فض التيار الصدري اعتصامه في المنطقة الخضراء، في حين أن الذي انتهى هو مدخل الأزمة بانتصار نوعي للسيد لمقتدى الصدر، حين فرض على رئيس الوزراء حيدر العبادي كثيراً من مطاليبه بالقوة، الى مستوى وصف فيه بعض المراقبين المشهد بأنه دعم من قبل العبادي للسيد مقتدى بأن يتحول إلى قيم على العملية السياسية، والتأسيس لقوة الأمر الواقع التي ستبقى قائمة، وستنكشف نتائجها في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٨ بفوز كاسح للتيار الصدري.

من الممكن خلال الأيام القادمة التفكير بجوهر الأزمة؛ للخروج ببرنامج استراتيجي تتفق عليه القيادة والشورى، دون الانغماس في التفاصيل القانونية والسياسية والإجرائية التي ترتبط بالإقالات والاستقالات والتصويتات ومواقف الكتل والاحتمالات. وبالتالي؛ ينبغي أن يكون للدعوة فعلها الاستراتيجي، ولا تبقى تنتظر فعل الآخرين ومبادراتهم وبرامجهم لتؤسس عليها؛ كما حصل خلال آذار الماضي (2016)، حين كانت الأعصاب مشدودة باتجاه تحركات السيد مقتدى؛ ليتم تأسيس رد الفعل على وفقها.

ومن الممكن أيضاً أن يقوم هذا البرنامج الاستراتيجي على فرضية واقعية تتمثل في عدم وجود رابط بين حزب الدعوة وبين المكسب الشخصي للأخ العبادي في بقائه عشرة أيام أخرى في منصبه تحت رحمة السيد مقتدى، أو حتى نجاحه في تمرير كابينته، ولا يمثل ذلك أي انتصار للدعوة. فهل حصول داعية على مكسب شخصي هو بالضرورة مكسب للدعوة؟! ولا سيما إذا كان أسلوب الحصول على المكسب فيه إضعاف للدعوة، وأذى للدعاة؟!.

وبالتالي؛ فإن الدعوة لم تحتفظ برئاسة الوزراء؛ بل الذي احتفظ بها هو قيادي في حزب الدعوة؛ فماذا ستجني الدعوة من ذلك؛ بل ماذا كسبت الدعوة خلال السنتين الماضيتين؛ سواء على المستوى الحزبي العام او على المستوى الخاص للدعاة ؟!؛ بل ما حدث هو العكس؛ فقد تعمق في هاتين السنتين الخلل المهم في بنية الدعوة الفكرية والتنظيمية والسياسية. وسيكون الوضع أسوء بكثير في الفترة اللاحقة.

لم تعد هناك فائدة من الحديث عن الماضي، ولذلك؛ ينبغي التفكير ببرنامج الدعوة الاستراتيجي خلال الأيام القادمة، وتحديد خياراتها، وأبرز هذه الخيارات:

١- إذا كانت الحكومة المزمع تشكيلها بعيدة عن المحاصصة؛ فالأفضل عدم احتساب منصب رئاسة الوزراء على الدعوة، ويتحقق ذلك عبر مبادرة الأخ العبادي تجميد عضويته في الحزب في حال قررت الدعوة إبقاءه في رئاسة الحكومة، أو استقالته من رئاسة الوزراء في حال تقرر إبقاءه في الحزب؛ كي لا تتحمل الدعوة وزر ما سينجم عن المنصب، بل لتستطيع الدعوة – في الحد الأدنى – ممارسة دور المعارضة والنقد، والدفاع عن حقوقها وحقوق أعضائها؛ كيلا تصمت على ما يلحقها من ضرر من المنصب؛ بسبب كون من يشغله عضوا في قيادة الدعوة.  المنصب محسوباً عليها.

٢- إذا ارتضت الأطراف احتساب المنصب على الدعوة أو دولة القانون؛ فمن الأفضل أعادة الحسابات، وترشيح داعية أو مستقل تختاره دولة القانون؛ يكون في وجوده قوة للدعوة ولدولة القانون.

٣- إذا احتفظ الأخ العبادي بمنصبه الحكومي وبموقعه الحزبي أيضا؛ فإن ذلك ينبغي أن يقوم على أساس استراتيجية جديدة، يتلاحم عبرها رئيس الوزراء تلاحماً واقعياً مع الدعوة ودولة القانون. ويتم تدوين هذه الاستراتيجية الملزمة، عبر لجنتي اختصاص منبثقتين عن قيادة الدعوة وقيادة دولة القانون، تتفقان على بنود جزائية؛ في حال لم يتم الالتزام بها كاملة. في هذه الحالة يتم تنظيم الأمور عبر فريق قيادي منسجم قوي يعمل مع رئيس الوزراء وخلفه؛ لكي يحقق ثلاثة أهداف:

• يطيح بأية قيمومة فردية على العملية
• يحمي رئيس الوزراء
• يقوي الدعوة.

وبكل حيادية وشفافية، وبلغة البحث العلمي، والحرص العالي، أرى أن القواعد التالية هي الحاكمة اليوم على أية حلحلة لأزمة حزب الدعوة:

١- وحدة موقف الدعوة لن ينجز من خلال المواعظ والنصائح وتبويس اللحى، بل عبر البحث في أصل التصدع وأسبابه، وصولاً الى تفكيك المشكلة

٢- الذي حدث يعود الى رزية آب ٢٠١٤، ولن تنتهي تبعاتها بالنصائح والمواعظ والتذكير بدماء الشهداء وتاريخ الدعوة وعذاب الآخرة واجتماعات العشاء.

وحين كنا نقول: ينبغي الكف عن الضرب تحت الحزام، ردّ بعض الاخوة بطريقة متوترة وانفعالية؛ فكانت هذه النتيجة.

٣- الذي شجع السيد مقتدى والسيد عمار وآخرين على شتم المالكي واستضعافه؛ هي تصريحات وتصرفات بعض الدعاة، وفي مقدمتهم العبادي؛ فالذي قاتل لإزاحة المالكي من منصب نائب رئيس الجمهورية هو العبادي وليس الصدر والحكيم، والذي وضع مصطلح القائد الضرورة في أفواه الخصوم هو العبادي قبل غيره من الخصوم.

٤- لماذا المطلوب الآن أن تقاتل الدعوة دفاعاً عن منصب رئاسة الوزراء؟ والحال؛ إنه بات منصباً شخصياً صرفاً، يتسنمه داعيه، ولا يشرك أمينه العام ورئيس ائتلافه والقيادة والدعاة في قرار واستشارة؛ فما علاقة الدعوة والدعاة بالموضوع؟!. ثم إذا كانت المناصب مهمة للدعاة؛ فلماذا لم تدافع قيادة الدعوة عن منصب نائب رئيس الجمهورية حين خسرته الدعوة، وتحصر الآن دفاعها عن منصب رئاسة الوزراء؟! هل باء المالكي لا تجر وباء العبادي تجر؟! وكيف يمكن الطلب الى الدعاة أن يدافعوا عن المالكي أمام شتائم وتجاوزات الخصوم؛ بينما لا يحترم بعض الدعاة أمينهم العام ويعملون بكل جهد على تضعيفه واستضعافه نهارا جهاراً؟إ

٥- أعتقد أن النواب الدعاة المعتصمين لا يرون أية أهمية في الدفاع عن منصب رئاسة الحكومة، لأنهم لا يرون أن هذا المنصب بات يعني الدعوة؛ بل لحقها منه أذى وضرر.

أما الحديث الآن عن رأب الصدع ووحدة الدعوة؛ فكان ينبغي أن يجري قبل إزاحة المالكي عن منصب نائب الرئيس، وقبل إطلاق مصطلح القائد الضرورة ضده. فلماذا لم يبادروا حينها الى حل الإشكال؟ وبالتالي؛ فهذا الأسلوب التسطيحي في حل الأزمة المتراكمة لا يجدي أي نفع، لأنه أُسلوب مستفز. أما الحل الاستراتيجي الواقعي؛ فيتمثل بما يلي:

١- يبادر الأخ حيدر العبادي بوضع استقالته من رئاسة الوزراء بين يدي امين عام حزبه نوري المالكي. ويضعه بين خيارين؛ أما الاستقالة أو الدعم.

٢- في حال موافقة الأخ المالكي على بقاء العبادي ودعمه؛ يقوم العبادي بكتابة تعهد يحتوي على بند جزائي وجدولة زمنية وبنود عملية؛ بالالتزام بقرارات القيادة وتوجيهات الأمين العام مجتمعين، بنفس صيغة “بوتين” و”ميدفيديف” أو “اردوغان” و”داود اوغلو”، وعدم التحالف والاتفاق مع أية جهة سياسية أُخرى قبل أخذ موافقة قطعية من القيادة والأمين العام مجتمعين.

٣- يتم دعم إبقاء المالكي في منصب نائب رئيس الجمهورية، كنائب وحيد، وفقاً للدستور.

٤- يقوم العبادي ضمنياً، في تصريحاته ومقابلاته؛ برفض أي تعرض من الخصوم للمالكي، ويذكره بالاسم في بعض خطاباته.

٥- في المقابل يعلن المالكي دعمه للعبادي، ويكون الدعم نظرياً وعملياً وميدانياً.

أما التعويل مرة أُخرى على مخطط الخصوم الذكي بإبقاء العبادي في منصبه؛ للاستمرار في ضرب المالكي وشق الدعوة؛ فلن يجدي نفعاً، لأن الحل الآن بيد المالكي حصراً، وبقاء العبادي في منصبه من عدمه يتحكم به المالكي؛ صدقنا أم لم نصدق.

وكذلك؛ فان إصلاح وضع الدعوة وإصلاح وضع رئاسة الوزراء عبر المواعظ سوف لن يتحقق مطلقاً، ولو كان ذلك ينفع لنفعت نصائح السيد الخامنئي ومواعظ الشيخ محمد مهدي الآصفي والسيد عبد الله الغريفي ووساطات الجنرال سليماني واتصالات السيد حسن نصر الله.

ونطرح هنا استفهامات على هامش دعوة رئيس الوزراء الى تعديل وزاري جوهري:

1- لماذا لا يشمل التغيير الوزاري تغيير رئيس الوزراء نفسه؟

2- لماذا يستثني رئيس الوزراء نفسه في هذا التغيير؟ ولماذا هو الثابت الوحيد؟ وبصيغة أدق: لماذا لا يبدأ رئيس الوزراء بنفسه؟

3- هل يعتقد رئيس الوزراء انه حقق نجاحات باهرة في إدارته، بينما فشل الآخرون من الوزراء والمسؤولين؛ لكي يسمح لنفسه بتثبيت نفسه وتغيير الآخرين؟

4- هل التقشف يشمل الجميع؛ دولة وموظفين ودولة، ويستثنيه هو شخصياً وأجهزته؟

5- هل التغيير عبارة عن إرادة فردية تتمثل بإرادة رئيس الوزراء فقط، أم أنه إرادة سياسية جماعية تعبر ابتداء عن إرادة حزب الدعوة ثم دولة القانون ثم التحالف الوطني؛ بالنظر لانتماء رئيس الوزراء إليها وكونه جاء بإراداتها مجتمعة؟

6- إذا كان الوزراء جاءوا في إطار صفقة محاصصة سياسية؛ فإن رئيس الوزراء هو جزء من هذه الصفقة؛ فلماذا يعقد الآن الصفقة مع نفسه فقط؛ ليكون خارج دائرة المحاصصة والصفقة الشاملة؟

فهل رئيس الوزراء شخصية مستقلة جاءت من خارج المحاصصة؛ أم أنه رئيس جمهورية في نظام رئاسي فاز في انتخابات رئاسية؛ لكي يبقي على نفسه حسب استحقاقه الانتخابي، ويغير من شاء من الوزراء وقادة الدولة؟ وهل يستند هو شخصيا الى إرادة الجماهير، وأحرز قبول الشعب له وحده؛ دون غيره من المسؤولين وقادة الدولة؛ لكي يرفع ويضع ويعزل ويقيل ويثبت ويغير؟ هل معياره هو ما حصل عليه من أصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالحجم الذي لم يحصل عليه غيره من المسؤولين والوزراء؟ وكيف تأكد من أن الشعب يستثنيه من التغيير ولا يطالب بتغييره هو أولاً؟

وإذا كان العبادي يحتج بخروج التظاهرات المطالبة بالإصلاحات؛ فهل يعتقد أن هذه التظاهرات خرجت لتأييده؟ وهل يعتقد أن قادة سياسيين آخرين لا يستطيعون إخراج أضعاف ما خرج من تظاهرات؟

على المجتمع السياسي العراقي وأصحاب الاختصاص القانوني مواجهة رئيس مجلس الوزراء بهذه الأسئلة الملحة العاجلة، وتطالبه أن يبدأ بنفسه؛ فهو ميدان التغيير الأول كما يقول الإمام علي.

إن الإشكال الكبير على العبادي بتضحيته بمنصب نيابة رئاسة الجمهورية المحرز لحزب الدعوة ودولة القانون؛ بدون وجه حق وبدون الرجوع لمرجعيته السياسية المتمثلة بأمين عام الحزب ورئيس الائتلاف؛ يبقى قائما وتاريخيا؛ وإن تم نقض القرار قضائيا هذا اليوم، وهو أحد مصاديق كسر العظم بعد رزية ٢٠١٤ وبعد تصريحاته الإعلامية العجيبة؛ سيما إطلاق صفة القائد الضرورة على زعيم حزبه.

ولم يصحح العبادي خطأه التاريخي في رزية ٢٠١٤، بل عززها بالتضحية بمنصب نيابة الرئيس، وقد دلّ النقض من المؤسسة القضائية لهذا القرار، على كيدية القرار، وكونه جزء من الضرب المستمر تحت الحزام. وربما سيقدم المالكي استقالته من المنصب، بعد صدور قرار المحكمة لصالحه؛ ليبعث برسالة الى الجميع بأن المنصب لا يعنيه؛ وهو الذي حقق لدولة القانون مصداق الكتلة الأكبر، كما حقق لحزب الدعوة حصوله على رئاسة الوزراء، ولولاه لما كان العبادي رئيسا للوزراء، ولا حتى عضواً في البرلمان.

وقرار العبادي في إلغاء منصب نواب الرئيس، إنما هو استهداف لاستحقاق الدعوة ودولة القانون في المنصب، وقبلها استهداف لنوري المالكي تحديداً، وليس لعلاوي والنجيفي؛ ليجعله طافياً دون أي منصب رسمي في الدولة.

ولا يزال الحؤول دون انشقاق الدعوة بيد الدكتور العبادي حصراً، أولاً وآخراً. وفي حال حصول أي انشقاق فإنه سيكون مسؤولاً عنه شخصياً.

ومرة أخرى، ينبغي على الدعاة الالتفات الى ما يلي:

١- الحديث بكل شفافية وموضوعية وبالأسماء والوقائع، وكل طرف ماله وما عليه، وكيف ولماذا ومتى وأين حدث ما حدث. فمنذ سنتين ونصف والمخلصون يلطمون على طريقة الحل! تبويس لحى وعشاءات وزيارات بروتوكولية، ونصائح وعظية من الآصفي والغريفي وسليماني، ولجان رأب صدع داخلية بدون صلاحيات، وتوسلات ومناشدات من الدعاة. وكل هذه لم ولن ولا تتفع.

٢- إن مشكلة الدعوة الحالية التي حدثت بعد رزية ٢٠١٤ ليست مشكلة داخلية حزبية ولا مشكلة محصورة بالقيادة والشورى؛ بل هي مشكلة عامة؛ أي مشكلة جميع الدعاة؛ منقطعين ومنتظمين؛ بل مشكلة كل الإسلاميين الشيعة؛ عراقيين وغير عراقيين؛ لأنها مشكلة كارثية مدمرة. ولذلك لا ينبغي الالتفات الى دعوات حصر المشكلة بداخل القيادة او الحزب؛ فكلنا مسؤولون شاء من شاء وأبى من أبى؛ وينبغي استدعاء جميع الحكماء للتدخل الضاغط الحازم الملزم.

٣- الضغط بكل الوسائل لإيقاف الضرب المستمر تحت الحزام الذي يتعرض له الأخ الأمين العام. وعلى وجود هذا الضرب أدلة دامغة مؤلمة تصدع الرأس والقلب والضمير، وآخرها التشاور القانوني حول إمكانية التحرك على المحكمة الاتحادية ليكون قرارها بالنقض خاصا بالنجيفي فقط ولا يشمل المالكي، أي بذل كل الجهود لمنع المالكي من استئناف عمله نائباً لرئيس الجمهورية. وهذه مجرد ضربة واحدة تحت الحزام، وإلّا فالضربات كثيرة جداً. ولطالما لا يتم إيقاف هذه المحاولات الهادفة الى اجتثاث المالكي من الحزب والدولة؛ فان أي حديث عن حل المشكلة يبقى حديثا نظريا لا معنى له.

٤- ينبغي ألّا يستمر المالكي في صمته؛ بل ينبغي أن يتحدث للدعاة بصوت عال، ويوضح حقيقة ما يجري، ويضعهم في الصورة، لكيلا يفيق الدعاة يوماً يوماً وقد وقع الفأس بالرأس. وبالتالي؛ فإن هذا الصمت هو أحد أسباب استمرار تعرضه لمحاولات العزل والاجتثاث منذ رزية ٢٠١٤.

٥- الحل المبدئي الذي ينبغي أن يكون مدخلاً لخارطة الطريق؛ يتمثل ابتداءً، كما ذكرنا في بداية الحديث، بذهاب الأخ العبادي إلى أمينه العام، ويضع استقالته من رئاسة الوزراء بين يديه (لا أقصد هنا البعد القانوني، بل التنظيمي السياسي)، ويعتذر إليه بصوت عال عن كل ما تسببه له بكلامه وتصرفاته، ويعلن استعداده لأي نوع من المحاسبة الحزبية. ويترك الخيار في الحسم للجنة من الحكماء.

ينبغي أن يتصرف العبادي مع أمينه العام ورئيس ائتلافه، كما يتصرف أي قيادي أو وزير في حزب الله مع السيد نصر الله، وكما تصرف داوود اوغلو مع اردوغان. علما أن صلاحيات أمين عام حزب الله، وفق نظامه الداخلي، لا تزيد عن صلاحيات أمين عام حزب الدعوة؛ فكلاهما يمثل رمزية الحزب وليس قيادته المطلقة. ولعل وحدة الدعوة وحل معضلتها الكارثية، تستحق من العبادي هذا الموقف التاريخي.

٦- تشكيل لجان وشبكات مختلفة من الدعاة؛ منقطعين ومنتظمين؛ حكماء، قواعد، وأية تسميات أُخر، تمارس دورها الضاغط (وليس الوعظي) لحل المشكلة. وينبغي ان تتحرك هذه اللجان والشبكات بسرعة وتركيز وتأثير، وتستخدم كل وسائل الحزم والضغط والإلزام.