نتائج الانتخابات العراقية 2005:

هل ستمهد لولادة الدولة العراقية الثانية؟

د. علي المؤمن

الحديث عن نجاح الانتخابات العراقية العامة في العام 2005، أو عدم نجاحها، يبقى بحاجة الى تحليل مستوعب لكل إشكاليات الواقع العراقي، بعيداً عن التسطيح الدعائي والإعلامي الذي يستبطن مواقف سياسية، وينظر الى الموضوع نظرة أُحادية دوغمائية، لان هذه الانتخابات ليست فعلاً سياسياً عابراً أو حدثاً معزولاً عن التاريخ والجغرافية العراقية، بل هي إفراز حقيقي للواقع السياسي التراكمي الذي يعيشه العراق بكل تعقيداته وتجاذباته، كما أنه استجابة لتفاعل تاريخي تراكمي يرتبط بمسار التاريخ العراق الذي يعود الى اكثر من ثلاثة عشر قرناً خلت وحتى الآن، بكل تعقيداته وتجاذباته.

ومن هنا؛ فإن فرضيات (أزمات) التحليل الذي أطرحه هنا، بعيداً عن معايير السلب والإيجاب، هي على النحو التالي:

أولاً: من الناحية التاريخية؛ تعد نتائج هذه الانتخابات ممهدا لتأسيس “العراق الثالث”؛ إذ أن “العراق الأول” بدأ بتحول عاصمة الخلافة الى العراق بقيام خلافة الإمام علي بن أبي طالب في الكوفة، وانتهى بانتقال عاصمة السلطة الى دمشق. و”العراق الثاني” بدأ ببسط الدولة الأُموية نفوذها على العراق واستمر حتى العام 2003م. أما “العراق الثالث”، فيتمثل فيما تفرزه نتائج الانتخابات العامة في العام 2015. وبالطبع فان لمرحلة العراق الثاني التي استمرت ما يقرب من (1350) عاماً خصائصها الواضحة التي لا تدخل في صلب حديثنا هنا، ولكن نشير الى أن أبرز خصيصة لها هو الفصام الكبير بين الحاكمين والمحكومين على مختلف المستويات، والمطبوع بالعنف الفريد من نوعه تاريخيا وجغرافياً.

ثانياً: من الناحية الحقوقية (القانونية)؛ تعد نتائج هذه الانتخابات بداية تأسيس “الدولة العراقية الحديثة الثانية”؛ فالدولة العراقية الحديثة التي تأسست في آب / اغسطس من عام 1921 انهارت في نيسان/ إبريل عام 2003. ولهذه الدولة أيضا خصائصها التي تبلورت كأعراف دستورية وقانونية، ومن أبرزها حكم المركب الايديولوجي العنصري – الطائفي، الذي فرض على العراق نخبا مدنية وعسكرية، استأثرت بالدولة والسلطة والثروة.

ثالثاً: من الناحية السياسية؛ تعد نتائج هذه الانتخابات بداية لولادة “الجمهورية الثالثة في العراق”؛ فقد تأسست الجمهورية الأُولى عام 1958 وانهارت في عام 1963، وكانت جمهورية عائمة في ايديولوجيتها وتوجهاتها السياسية. وتأسست الجمهورية الثانية بانقلاب عام 1963 واستمرت حتى عام 2003. وتُمثل الجمهورية الثانية أوضح ألوان الالتزام بالايديولوجيا العنصرية – الطائفية للدولة العراقية، وما ترشح عنها من ممارسات وسلوكيات طالت الهوية المذهبية والقومية لــــ 81% من السكان، وهم الشيعة والكرد. وقد تحدثت بكثير من التفصيل عن الدولة العراقية الحديثة والجمهورية الأولى والثانية في عدد من المؤلفات والدراسات والمقابلات، ومنها كتاب “سنوات الجمر” ودراسة “حكم المركب الطائفي– القومي في العراق ” وغيرهما.

ومن منطلق هذه الفرضيات (الأزمات) التاريخية والحقوقية والسياسية، يمكن أن نتحدث عن نجاح أو عدم نجاح الانتخابات العراقية كفعل سياسي تاريخي وعن نتائجها. والواقع؛ إن مجرد إقامة انتخابات تعددية، تعد الأُولى في تاريخ العراق وذات فرص متكافئة لجميع القوى الفاعلة في العراق، هو بحد ذاته خطوة في طريق حلحلة الأزمات التاريخية والحقوقية والسياسية والاجتماعية التي عاشها العراقي قروناً طويلة. وهنا ترد ثلاثة إشكالات:

الأول: حول تجربة الانتخابات التعددية التي كانت تقام في العهد الملكي. الحقيقة؛ إن تلك الانتخابات كانت صورية ولا قيمة اجتماعية – سياسية لها، لانها لم تكن تمثل حقيقة الخارطة العراقية الاجتماعية والدينية والقومية والمناطقية.

الثاني: حول تكافؤ الفرص في الانتخابات الحالية لجميع القوى الفاعلة. وحيال هذه القضية لا يمكن القول إن هذا التكافؤ كان مطلقاً في الواقع، لكنه تكافؤ مقبول ويمثل الحدود المتوسطة.

الثالث: حول حقيقة التعددية في الانتخابات الحالية. لا شك؛ إن التعددية تدل عليها الإحصاءات المرتبطة بالمرشحين؛ فعلى المستوى السياسي كانت هناك (111) قائمة انتخابية تمثل ما يقرب من (170) كياناً سياسياً، تمثل كل ألوان الطيف السياسي العراقي الأساسية وينتمي إليها سبعة آلاف مرشح. وعلى المستوى القومي اشتركت القوميات العربية والكردية والتركمانية والكلداشورية في تشكيل هذه القوائم، وبصورة تنسجم مع طبيعة حجم كل قومية. وعلى المستوى الديني والمذهبي كان هناك أكثر من أربعة آلاف مرشح سني وما يقرب من ثلاثة آلاف مرشح شيعي، وعشرات المرشحين المسيحيين والإيزيديين والصائبة.

وإذا كنا أكثر واقعية؛ فإن النقطة التي لا تحتسب لصالح النجاح الكامل للانتخابات تكمن في انسحاب ومقاطعة بعض القوى المؤثرة في وسطها، وهي القوى الإسلامية والقومية السنية العربية. وهذه النقطة تتكامل مع عدم اشتراك معظم المواطنين في ثلاث محافظات ذات أغلبية سكانية سنية. ولكن يبقى أن هذه النقطة طبيعية في ظل المفهوم الديمقراطي الذي تأسست عليه الانتخابات؛ فمن بديهيات هذا المفهوم أن تُقاطع بعض القوى الانتخابات وتنسحب أُخر، ولا تشترك قطاعات من السكان. وبالتالي؛ فإنّ اشتراك نسبة معينة ممن يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية في أي بلاد (مثلا 50% وأكثر) يعطي لهذه الانتخابات مشروعيتها الشعبية، ولا تعتبر منقوصة الشرعية شعبياً. وكذلك دينياً؛ فان المرجعيات الدينية (مرجعيات الإفتاء تحديداً) في العراق وخارجه، أفتت بجوار، بل بوجوب، الاشتراك في الانتخابات، وحض معظمها على المشاركة. وهذا يعطي براءة ذمة شرعية للمكلف في ممارسة حقه السياسي. ومن الناحية القانونية؛ فإن قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ولاسيما القرار 1546، أضفت المشروعية على الانتخابات، على اعتبار أن العراق محتل من قوى أجنبية. وهذه المشروعية الشعبية والدينية والقانونية، تنسحب أيضا على الحكومة المؤقتة التي ستترشح عنها، وعلى الدستور الذي ستقره.

كل هذا لا يعني أن الانتخابات كانت مثالية وتعبر تعبيراً كاملاً عن طموحات الشعب العراقي، ولا سيما أنها أُقيمت في ظل الاحتلال، ولكنها كانت تعبيراً عن نجاح الشعب العراقي على أكثر من مستوى:

• نجاح الإرادة العراقية في بناء الأساس الأول لولادة العراق الجديد.
• نجاح الإرادة العراقية في تحدي الاحتلال الذي كانت لديه أجندة مغايرة، تتمثل في اختيار نخبة تدون الدستور وتطرحه للاستفتاء كعملية صورية. ولكن موقف المرجع السيستاني ومعه القوى الإسلامية، غيّر المعادلة وفرض على الاحتلال قضية الانتخابات العامة كما دونها قانون الدولة العراقية المؤقتة. والحقيقة أن نجاح الإرادة العراقية في هذه الخطوة سيؤدي الى نجاحها في إخراج الاحتلال في الخطوات اللاحقة.
• نجاح الإرادة العراقية في تحدي الانفلات الأمني؛ إذ أن رهان الجماعات الإرهابية المسلحة في إفشال الانتخابات ومن ثم العملية السياسية التي تمهد لولادة العراق الجديد، سقط في مواجهة الإرادة العراقية.
• نجاح الإرادة العراقية في التعبير عن رأيها، وممارسة حقها في اختيار الفئات والشخصيات التي تظمئن إليها في قيادة العملية السياسية في المرحلة المقبلة، دون فرض أو وصاية من أحد. ومن هنا؛ ستكون غالبية حكام العراق في المرحلة القادمة ممثلة للأمة ووكيله للشعب، ومعبرة عن انتماءات العراقيين ومكوناتهم، وهو ما لم يحدث في تاريخ العراق طيلة قرون.

ولا شك؛ إن ما يجرح مشاعر العراقيين وعامة العرب والمسلمين، هو أن هذه الانتخابات ومجمل العملية السياسية في العراق تجري في ظل الاحتلال، وهو الواقع المر الذي يجب التعامل معه في إطار المصالح العليا للعراق وشعبه، وفق القواعد الشرعية التي تحددها المرجعيات الدينية، والقواعد القانونية التي يحددها القانون الدولي، والقواعد السياسية التي تحددها إرادة الشعب العراقي وخياراته.

ومن جانب آخر؛ لا يمكن القول بأن ما ستفرزه نتائج هذه الانتخابات، ستكون العصا السحرية التي تنتشل العراق من كل أزماته ومآزقه التي تتفاوت أعمارها التاريخية؛ فهناك أزمات عمرها (1350) عاماً خلقها العراق الأول، وأُخر عمرها (83) عاماً خلقتها الدولة العراقية الحديثة، وهناك أزمات عمرها (25) عاماً خلقها نظام البكر – صدام، وهناك أزمات عمرها عاماً ونصف خلقها واقع الاحتلال. والنتيجة؛ إن كل مكونات الشعب العراقي الدينية والمذهبية والقومية والاجتماعية والسياسية تعيش اليوم أزمات أساسية، وهذه الأـزمات بعضها مستعصي ولا يمكن حله بفعل سياسي واحد أو اثنين أو حتى عشرة.

وقد يكون جزء من الحل النظري في هذا المجال إخضاع الوضع العراقي، بما في ذلك أزماته ومأزقه الحالي وخلفيات مشاكله، للدراسات العملية، وبعقلية موضوعية مجردة عن المواقف السياسية والطائفية والعنصرية، وصولاً الى فهم هذا الوضع وجذوره وخلفياته فهماً دقيقاً. وبالتالي؛ وضع الحلول المطلوبة للمشكلة العراقية بكل تعقيداتها. أما المعالجات السائدة حالياً، والمنطلقة من قبليات وفهم جامد ومواقف سياسية وطائفية وعنصرية؛ فإنها خلطت الأوراق، وأضرّت        بالعراق كثيراً.

وهكذا؛ فإنّ التعاطي مع الانتخابات الأخيرة، سواء من قبل المشاركين أو المقاطعين، كان تعبيراً عن تعبئة شاملة عاطفية وعقلية، وخليطاً من الفعل والانفعال، ومواجهة بين التحدي والتحدي المضاد، وصراع بين مقولتين للمقاومة؛ فنرى أن المكونات الاجتماعية التي شاركت في الانتخابات؛ حملت معها عواطفها وعقلها وانفعالاها وتحديها الى صناديق الاقتراع، وكأنها تمارس فعلاً تاريخياً، تحدد مصيرها من خلاله؛ فكانت الانتخابات بالنسبة إليها تكليفاً شرعياً أو واجباً وطنياً أو حقاً سياسياً أو دفاعاً عن الانتماء للهوية الاجتماعية الدينية (الطائفية المذهبية) التي حاولت سلطات العراق طيلة قرون مصادرتها والقمع عليها.

وعلى صعيد الحل العملي؛ يمكن القول أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأهم بالاتجاه الصحيح، أي باتجاه إخراج العراق من أزماته، وفي مقدمتها: أزمة إشراك مكونات العراق الأساسية في تقرير المصير وفي قرار الدولة والسلطة والثورة وبشكل عادل، وأزمة بناء الدولة، وأزمة الاحتلال؛ لأن الجمعية الوطنية التي ستفرزها نتائج هذه الانتخابات ستشكل حكومة جديدة أكثر التصاقاً بالواقع العراقي، وستقر الدستور الدائم الذي يمثل العقد الموضوعي الذي ستتوحد في إطاره كل مكونات الشعب العراقي، والذي سيمهد أيضاً لانتخابات أساسية تترشح عنها دولة جديدة ومؤسسات دستورية دائمة وحكومة منتخبة، الأمر الذي سيفقد الاحتلال ذرائعه في البقاء في العراق، وسيكون خروجه أو إخراجه من العراق أمراً واقعاً لا مفر منه، وستكون أية ذريعة لبقائه مترافقة مع إرادة شعبية شاملة لإخراجه. وحينها سيكون موقف المرجعية الدينية والقوى الإسلامية والقومية والوطنية مختلفاً بالكامل.

وفي وقت متزامن؛ سيشعر معظم الأطراف العراقية أن الحوار مع المعارضة ومع المقاطعين للعملية السياسية لابد أن يكون سيد الموقف، ولاسيما في مرحلة ما بعد تشكيل الجمعية الوطنية، بهدف تقريب المواقف والتأسيس لمساحة وطنية شاملة يقف عليها جميع العراقيين. في حين تشهد المرحلة الحالية نوعاً من عدم الاعتراف بين السائرين في العملية السياسية والمقاطعين لها، فقادة العملية السياسية (الحكام فيما بعد) يرون أنهم يمثلون القوى الأساسية في الساحة العراقية، وأن المقاطعين هم أقلية وتيارات غير أساسية، وبذلك فإن مقاطعتهم لا تطعن في صحة العملية السياسية. أما المقاطعون فيرون في أنفسهم قوى أساسية وفاعلة، وأن العملية السياسية مطعون بشرعيتها وبسبب عدم مشاركتهم وبسبب استمرار الاحتلال. ومن هنا ستكون مقدمة الرهان لحل مجمل الأزمات هو الحوار والاتفاق على ثوابت، يجمع عليها الطرفان، وإن أيقن الطرف الذي سيكون في السلطة إنه يمثل الأكثرية الساحقة من الشعب.

وعلى الرغم من جملة الإيجابيات التي رافقت العملية الانتخابية ونتائجها، إلا أن هناك مخاوف ومخاطر تكتنف المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها المخاوف من احتمال إغفال خطورة المشروع الأميركي في العراق والمنطقة، في غمرة الشعور بالانتصار على التحدي والانشغال بهموم الحكم والأمن والجانب التنفيذي، وبالتالي نسيان ما يضمره الأمريكان للعراق والمنطقة.

وتأتي المخاوف الأخرى من احتمالات التزوير في الانتخابات، في الحد الذي يخلط الأوراق، ويحول دون تشكيل حكومة متماسكة تحظى بتأييد الشارع العراقي، وقد تطمح لدفع العملية السياسية باتجاه مغاير للأجندة الأميركية. وهناك مخاوف أيضاً من انفراط عقد كتلة “الائتلاف العراقي الموحد” داخل الجمعية الوطنية، وبالتالي؛ حصول تجاذبات لا تفيد مساعي التهدئة وفرض الاستقرار في العملية السياسية. وكذلك المخاوف من إغفال عمليات الإعمار وإعادة البناء والأمن وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأخيراً هناك مخاوف من تصويت ثلاث محافظات في الاستفتاء العام ضد الدستور، مما يؤدي إلى حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة، وستكون هذه العملية بداية الدوامة التي تعمّق الفلتان الأمني وتطيل من عمر الاحتلال وتكرّس مشروعه في العراق.

وهذا الأمر يقود إلى الحديث عما يُحكى عن سيطرة الشيعة عل مقاليد السلطة في العراق. والحقيقة أن الحديث الواسع سياسياً وإعلامياً عن هذا الموضوع غير مستغرب، بالنسبة لمن يعرف جذور الأزمة وتداعياتها على الأقل، لأن ما سيحدث في العراق هو ولادة جديدة غير مألوفة للمحيط الإقليمي؛ فالدولة العراقية التي يعمل العراقيون على بنائها يريدون لها أن تمثلهم جميعاً وأن تعبّر عن إرادتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، وبما أن العرب الشيعة وكذلك الأكراد والتركمان سيكونون شركاء في هذه الإرادة، فإن ذلك غريباً وليس مألوفاً، على اعتبار أن العراق ظل قروناً طويلة محكوماً بمعادلة طائفية ــ قومية ثابتة، وهذه المعادلة هي الآن في طور التغيير الجذري كما يبدو. وهذا ما يفرض قراءة الواقع العراقي قراءة موضوعية جديدة، تستند إلى الحقائق والمعرفة العلمية. وجزء من ذلك خلق قناعة بأن شيعة العراق هم العراق كما أن سنة العراق هم العراق وكذا أكراده وتركمانه.

وبالمنطق السياسي؛ فإن الشيعة ليسوا كتلة سياسية واحدة، لأنهم طائفة مذهبية وليسوا كتلة سياسية. صحيح أن أكثرية الشيعة تتعاطف مع التيار الإسلامي وتدين بالولاء للمرجعية الدينية، ولكن هناك أيضاً شيعة علمانيون بتصنيفاتهم الليبرالية والقومية والماركسية وغيرها، وهناك شيعة لا يتعاطون أي شأن سياسي. وصحيح أيضاً أن الشيعة العرب هم الأكثرية القومية عدداً، ولكن هناك شيعة أكراد وشيعة تركمان، ولبعض هؤلاء ميول قومية أكبر من الميول الدينية.

وإذا كان القصد من ذلك التخوف هو مشروع الإسلاميين الشيعة؛ فإن هؤلاء الإسلاميين أيضاً لا يمثلون اتجاهاً واحداً. وإذا كانت لديهم مشاريعهم للوصول إلى السلطة فهذا في الحقيقة ينسجم مع مفهوم التنظيم والتحزب، لأن هدف كل حزب وجماعة سياسية هو الوصول إلى السلطة، ولا تستثنى القوى الإسلامية الشيعية في العراق من هذه القاعدة. وبالتالي؛ فإن الساحة العراقية مفتوحة للجميع، وصندوق الاقتراع هو المعيار في الممارسة الديمقراطية. وربما يكون التخوف من حضور الشيعة بقوة في الدولة في محله لو مارس الشيعة ما يعرف بدكتاتورية الأكثرية التي من شأنها مصادرة حقوق الأقليات، أو إنهم استأثروا بالدولة والسلطة والثروة. ولكن الشيعة، والإسلاميون منهم تحديداً، لا يمكنهم عملياً الاستئثار بالسلطة، لأن هذا لا ينسجم مع التركيبة العراقية المتنوعة ومع الخارطة السياسية العراقية.