ماذا بعد استقالة عادل عبد المهدي؟

مقابلة مع الدكتور علي المؤمن

صحيفة المونيتور، ٣/ ١٢ / ٢٠١٩

لا يعتقد مدير مركز دراسات المشرق العربي الدكتور علي المؤمن، في حديثه إلى “المونيتور” أنّ ((خارطة الطريق القانونية والسياسية معقدة في اتجاه إنتاج حكومة جديدة. وربما تكمن الصعوبة النسبيّة من الناحية السياسيّة في توافق الكتل البرلمانيّة على إيجاد شخصيّة رئيس الوزراء البديل، كما أن هناك صعوبة أيضاً من الناحية القانونيّة في تحديد الكتلة العدديّة الأكبر في البرلمان والتي تقدّم مرشحها إلى رئاسة الحكومة الجديدة((.

وفق المؤمن، فإن ((الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال بعد سحب ، وهذا يعني عدم خلو منصب رئيس الوزراء، بل كون من يشغله منتهية ولايته، لكنّه يصرّف الأعمال إلى حين تصويت مجلس النوّاب على رئيس وزراء جديد يحل محله”، مشيراً إلى أنه “ستكون أمام رئيس الجمهوريّة فرصة (١٥) يوماً لتكليف مرشح جديد لرئاسة الوزراء، لكن ينبغي ابتداء تحديد الكتلة الأكبر عدديّاً بالسياقات القانونيّة، ثمّ تقدّم الكتلة مرشحها ليكلّفه رئيس الجمهوريّة، ليقوم رئيس الوزراء المكلّف بترشيح الوزراء الجدد، وسيكون أمامه فرصة (٣٠) يوماً للحصول على ثقة البرلمان))، مشيراً إلى أنّه ((في إمكان الحكومة الحاليّة البقاء (٦٠) يوماً لتصريف الأعمال)).

وفي حين يتوقع المؤمن أنّ ((رئيس الوزراء سيكون مستقلّاً وكذلك الوزراء، وأن الحكومة الجديدة التي تعقب الموقتة ستكون حكومة سياسيّة كتلويّة، أي تابعة إلى الكتلة الأكبر في البرلمان((.