حزب الدعوة الإسلامية والعلاقة بالمرجعية وبولاية الفقيه: المفاهيم والواقع

د. علي المؤمن

في العام 1979؛ بالتزامن مع تحرك الإمام السيد محمد باقر الصدر؛ كانت عناصر الأمن والمخابرات وحزب البعث في النجف الأشرف؛ تستند إلى مصطلحات ومعايير دينية مدروسة في نصحها للشباب المؤمن الناشط. تنصحهم أن لا يتورطوا مع جماعة الصدر العملاء المعادين للمرجعية الدينية؛ لأن الصدر هو ضد المرجعية، ولديه حزب يحارب المرجعية، وهؤلاء خطر على الشيعة، وأن الصدر عميل أمريكي وعميل للخميني، وأن الخميني هو عميل أمريكي أيضاً.

ولم يكن هذا النوع من التهم المدروسة بعناية في الغرف المظلمة لأجهزة المخابرات العراقية والإقليمية والعالمية؛ بعيدة عن مسامع الناس في الأوساط الدينية أو القريبة منها اجتماعياً؛ فقد كان يتحدث بها بعض المعنيين وغير المعنيين؛ متدينين وغير متدينين؛ كأنها أمر بديهي غير قابل للنقاش. كما كان الحديث عن عداء (جماعة الصدر) للمرجعية والحوزة وخطورتهم على الشيعة هو الشائع الذي يركز عليه رجال الأمن والمخابرات والبعثيين أكثر من غيره؛ بهدف التنكيل بالدعاة وتعميق الفرقة بينهم وبين الاتجاه العام في الحوزة العلمية والمتدينين التقليديين.

في هذه الفترة؛ لم يكن السيد محمد باقر الصدر وحزب الدعوة الإسلامية؛ المستهدَفين الوحيدين من هذه الهجمة؛ بل كان كل التيار الإسلامي السياسي الشيعي متهماً بهذه التهم أيضاً؛ تزامناً مع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني؛ الذي كان يمثل قيادة هذا التيار؛ بل كان بعض المتدينين المحافظين الشيعة يقولون: ((الخميني يريد إسقاط الشاه الذي هو الملك الشيعي الوحيد في العالم!)).

وفي مرحلة المهجر الإيراني؛ بدءاً من العام 1979؛ تطورت تهمة عدم إيمان حزب الدعوة بالمرجعية إلى تهمة أخطر؛ وهي عدم إيمان الحزب بولاية الفقيه، وإن الدعاة هم ضد مبدأ ولاية الفقيه، ولا يوالون مصداقها. وهذه التهمة تعني، وفق مبدأ ولاية الفقيه، خروجا نظرياً على ولي الأمر مبسوط اليد. وكان المناوئون لحزب الدعوة من الفرقاء السياسيين الشيعة العراقيين المتواجدين في إيران يغذون هذه التهمة؛ على خلفيات مليئة بالمفارقات والتناقضات؛ فكانوا يقولون للجمهور العراقي في إيران بأن حزب الدعوة لا يؤمن بالمرجعية الدينية، ويقولون للإيرانيين الحكوميين بأن حزب الدعوة لا يؤمن بولاية الفقيه. وبالتالي؛ لم يكن بعض الإيرانيين المتشددين يتهمون حزب الدعوة بعدم الإيمان بالمرجعية؛ بل العكس؛ يقولون بأن حزب الدعوة تابع لمرجعية النجف؛ وبأنهم (جماعة الخوئي)، ولا يؤمنون بولاية الإمام الخميني. فكان الدعاة يواجهون نيران تهمتين متعارضتين؛ وهي مفارقة تستند إلى شبهة واقعية؛ لأن حزب الدعوة هو ابن مدرسة النجف بالفعل، ونتاج نظرية السيد محمد باقر الصدر الفقهية السياسية، وتأسس في كنف مرجعية الإمام الحكيم وتأثر بها، وأن كثيراً من قيادات الدعوة وكوادرها وأعضائها يقلدون الإمام الخوئي؛ وأن أكثر علماء حزب الدعوة هم من تلاميذ السيد الخوئي. ولكن في الجانب الفعلي كان حزب الدعوة في حالة حرب دموية شاملة مع نظام البعث، ويتماثل فقهياً وفكرياً ومنهجياً وميدانياً مع نظام ولاية الفقيه.

معطيات الوسط العراقي الديني المناوئ لحزب الدعوة

بين تهمة عدم إيمان حزب الدعوة بالمرجعية الدينية إلى تهمة عدم الإيمان بولاية الفقيه؛ كانت تبرز حزمة المفارقات التي تخلقها ثلاثة أطراف معنية؛ تنتمي إلى البيئة العراقية الدينية بشقيها التقليدي والسياسي، والبيئة الإيرانية المؤمنة بمبدأ ولاية الفقيه، وبعض الدعاة الذين تركوا التنظيم.

في إطار المدرسة النجفية وامتدادتها خارج العراق؛ والتي ترمز عادة إلى توجهات الوسط الديني الشيعي بشقيه التقليدي والسياسي؛ ظلت تهمة عدم إيمان حزب الدعوة بالمرجعية الدينية، وعدم الالتزام بأوامرها؛ تستند إلى المعطيات التالية:

1 – إن حزب الدعوة هو حزب سياسي ديني؛ يعتمد ايديولوجية غير مسبوقة في الوسط التقليدي الديني والحوزوي؛ فهو يؤمن بإقامة دولة إسلامية في عصر غيبة الإمام المهدي؛ وهي نظرية غير مقبولة – غالباً – في هذا الوسط؛ لقول بعضهم بحرمة قيام راية ودولة إلّا على يد المعصوم أو إذنه؛ وفق جزء من الموروث الفقهي الشيعي(1). ولكن السيد محمد باقر الصدر أسس نظرية فقهية جديدة قام عليها حزب الدعوة؛ قلبت موازين الفقه السياسي الإسلامي لمدرسة الإمامة. فكانت نظرية السيد الصدر تعتمد الشورى في قيادة العمل في أول أربع سنوات من عمر الدعوة (1957 – 1961)، ثم طوًر نظريته بعد ذلك؛ حين اعتمد نظرية ولاية الفقيه؛ بالمضمون نفسه الذي طرحه الشيخ محمد رضا المظفر في كتاب «عقائد الإمامية»(2) والإمام الخميني في كتاب «الحكومة الإسلامية». وفي النتيجة؛ كان من البديهي أن تتعارض نظرية حزب الدعوة في العمل الإسلامي السري وفي تأسيس الدولة الإسلامية في عصر الغيبة مع النظرية الموروثة الحاكمة في الحوزة العلمية. وبالتالي؛ ظهور نوع من عدم الانسجام مع هذا الوسط؛ وصولاً إلى ما أسماه خصوم الدعوة بعدم التبعية للمرجعيات الدينية.

2 – إن حزب الدعوة كان يريد تنفيذ منهجه ومشروعه في التحرك الخاص؛ بعيداً عن تأثيرات مكاتب المرجعيات؛ لأن هذه التأثيرات وخصوصياتها تتعارض مع مشروع «الدعوة» وخصوصيته. وكان هذا مدعاة لتهمة أكبر؛ هي العداء للمرجعية.

3 – إن حزب الدعوة لم يتبن مرجعية بعينها؛ بل حرّر أعضاءه من ضغط تقليد مرجع بعينه؛ بالنظر لتعدد المرجعيات واختلاف رؤاها الفقهية أحياناً، وتوجهاتها ومواقفها السياسية والاجتماعية والفكرية أحياناً أخرى.

4 – في الفترة التي أعقبت وفاة مرجع الطائفة الإمام الحكيم؛ انقسمت المرجعية النجفية العليا بين الإمام الشاهرودي والإمام الخوئي، وحدث فراغ نسبي في قيادة الشأن العام؛ أي قيادة الواقع الشيعي التي كان يمسك بها الإمام الحكيم؛ في الأبعاد الاجتماعية والإصلاحية والسياسية؛ الأمر الذي دفع الثنائي القيادي لحزب الدعوة؛ عبد الصاحب دخيل ومحمد هادي السبيتي؛ لطرح فكرة ((قيادة الساحة لمن يتصدى لها)) و((القيادة فعل وليس منصب))؛ أي أن المرجعية؛ من الناحية المصداقية الواقعية وليس من ناحية المفهوم؛ إذا تصدت للشأن العام أو قيادة الأمة؛ كما كان في مرحلة الإمام الحكيم؛ فإن الدعوة ستسير خلفها، وتكون قيادة الأمة للمرجع المتصدي المبسوط اليد. وإذا لم تتصد المرجعية الدينية للشأن العام ولقيادة الواقع الشيعي، وحصرت نشاطها في الشأن الخاص؛ أي البعد العلمي والديني المحض؛ فإن حزب الدعوة سيضطر لملء الفراغ والتصدي للشأن العام؛ أي لقيادة الأمة. وكانت هذه الفكرة من أهم المؤاخذات النظرية التي استثمرها خصوم «الدعوة» في الوسط الديني ضد الحزب.

5 – حين تبنى حزب الدعوة مرجعية السيد محمد باقر الصدر؛ بعد أن طرح رسالته العملية (الفتاوى الواضحة) في منتصف السبعينات؛ أصبحت الأغلبية الساحقة من وكلاء الصدر هم من علماء الدين الأعضاء في حزب الدعوة؛ بواقع (80) وكيلاً داعية من مجموع وكلاء السيد الصدر الـ (100) في داخل العراق وخارجه. ولكن لم تفرض قيادة الحزب على أعضائها تقليد السيد الصدر؛ بل كانت تروج لمرجعيته في أوساط الدعاة والمناصرين؛ في وقت كان معظم الدعاة يقلدون السيد الخوئي. وبذلك أصبح هناك خروج على المألوف الراسخ؛ والمتمثل في عدم تقليد الدعاة للمراجع الأكبر سناً والأشهر في الأعلمية؛ ولاسيما المرجع الأعلى السيد الخوئي، لصالح تقليد السيد محمد باقر الصدر، وهو فقيه شاب في بداية أربعينات عمره؛ وهو ما تم تصنيفه أيضاً عدم تبعية للمرجعية العليا. بل هناك مقترح تم طرحه في قيادة حزب الدعوة في العام 1971 بأن يعلن السيد محمد باقر الصدر عن مرجعيته، وتروج لها «الدعوة» وتنشرها؛ لملء الفراغ القيادي في الساحة الشيعية. وكان السيد الصدر حينها بعمر 36 سنة. وهو خروج كبير عن المألوف؛ رغم ما كان السيد الصدر قد بلغه من المستوى العلمي والفقهي العملاق. ولكن فكرة إعلان المرجعية اكتملت عند السيد الصدر في العام 1974.

6 – حين أعلن المرجع السيد محمد باقر الصدر عن مشروع الثورة؛ بايعته قيادات حزب الدعوة في إقليم العراق على الموت في طريق مشروعه، وأصدر المجلس الفقهي للدعوة الذي يضم آية الله الحائري، وآية الله الآصفي، وآية الله التسخيري، وآية الله العسكري، وآية الله فضل الله وغيرهم؛ فتوى شرعية في العام 1979 بالانتقال إلى مرحلة العمل المسلح. وكان من البديهي أن يتعارض التحرك الثوري للسيد الصدر والعمل المسلح لحزب الدعوة مع التوجهات المعلنة للمرجعية النجفية العليا؛ وهو ما يمثل عدم التزام بمواقف المرجعية.

7 – إن حزب الدعوة دخل في مشروع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ وأصبح جزءاً من منظومة ولاية الفقيه التي لا تؤمن بها المرجعية النجفية كمبدأ فقهي.

أوساط نظام ولاية الفقيه ومعيار العلاقة بالدعوة

كان كثير من الإيرانيين الولائيين؛ أي علماء الدين المؤمنين بمبدأ ولاية الفقيه وبالإمام الخميني مصداقاً لها؛ وتحديداً الذين عاشوا في النجف؛ يعتمدون مؤشرات أساسية في اتهامهم حزب الدعوة بعدم الإيمان بولاية الفقيه؛ أهمها:

1 – أن حزب الدعوة ومنذ تأسيسه؛ كان تابعاً من الناحية الواقعية والفكرية لمرجعية السيد محسن الحكيم؛ وأنه تأسس في كنفه وبرعايته. وبما أن مرجعية الإمام الحكيم هي مرجعية إصلاحية وليست ثورية، وأنها كانت على خلاف منهجي مع مرجعية الإمام الخميني في النجف، ولم تكن تعارض شاه إيران؛ فإن حزب الدعوة هو ابن هذه المدرسة بكل تفاصيل حركته(3)، فضلاً عن أن ثلاثة من أولاد السيد محسن الحكيم هم من مؤسسي حزب الدعوة والدعاة الأوائل: السيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم والسيد علاء الدين الحكيم، وأن تمويل حزب الدعوة كان من السيد محسن الحكيم. كما كان كثير من علماء الدين من قادة «الدعوة» هم تلاميذ ووكلاء وممثلين للسيد محسن الحكيم؛ وأبرزهم السيد مرتضى العسكري والشيخ عارف البصري في بغداد، والسيد قاسم شبر في النعمانية، والشيخ علي الكوراني في الكوفة، والشيخ محمد مهدي شمس الدين في الديوانية، والسيد محمد حسين فضل الله في لبنان، والسيد طالب الرفاعي في مصر وغيرهم كثير. وكان الدعاة يديرون غالباً مشروع المكتبات العامة الذي رعاه السيد الحكيم.

2 – أن اثنين من مؤسسي حزب الدعوة وقادته كانا ضد بعض رموز الثورة في إيران، وعلى علاقة ببلاط الشاه كما يشيعون؛ وهما السيد مرتضى العسكري والسيد محمد مهدي الحكيم. فالسيد العسكري أفتى بانحراف الدكتور علي شريعتي مستعيناً بفتوى الإمام الخوئي. وكانت فتوى العسكري تلقيها طائرات جيش الشاه بشكل منشورات على المتظاهرين الثائرين في العام 1978؛ لتثبيط عزيمتهم وبث الخلافات بينهم؛ على اعتبار أن علي شريعتي كان إسلامياً تنويرياً، وقد قتله السافاك (مخابرات الشاه) في باريس في العام 1977، وكان كثير من الثوار الإيرانيين الإسلاميين التنويرين يعتمدون أفكاره. أما السيد محمد مهدي الحكيم؛ فقد كان متهماً بأنه عاش في كنف الشاه حين أقام في إيران؛ بعد إفلاته من يد السلطة البعثية في العام 1969، وكان وهو في طهران؛ يعمل مع معارضين عراقيين آخرين على الإطاحة بنظام صدام بإشراف سلطات الشاه.

3 – أن حزب الدعوة اتّبع مرجعية السيد أبي القاسم الخوئي بعد وفاة السيد محسن الحكيم، وكان معظم تمويل حزب الدعوة يأتي من السيد الخوئي عبر وكلائه ومعتمديه من الدعاة، ولاسيما الشيخ محمد مهدي الآصفي والشيخ مهدي العطار والسيد عبد الله الغريفي والسيد محمد حسين فضل الله، إضافة إلى أربعة من كبار التجار الشيعة الكويتيين والإماراتيين من معتمدي السيد الخوئي. كما كان أكثر علماء الدين من قادة حزب الدعوة هم تلاميذ السيد الخوئي؛ كالسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محمد مهدي الآصفي والشيخ مهدي العطار وغيرهم كثير جداً، وإنهم متأثرون بأفكار السيد الخوئي، أو وكلائه؛ حتى كانوا يقولون بأن الشيخ الآصفي رفض ترجمة أو تصحيح كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني؛ حين أرادوا طباعته في النجف. وقد نفى الشيخ الأصفي ذلك عندما سألته حول هذا الموضوع؛ بل قال إنه واظب على حضور دروس الإمام الخميني في الحكومة الإسلامية مدة سنتين. كما أن حفيد الإمام الخوئي السيد موسى الخوئي؛ ظل حتى الثمانينات من القرن الماضي في قيادة حزب الدعوة. ونقل لي السيد موسى الخوئي بأنه كان خلال عقدي الستينات والسبعينات أهم رابط بين «الدعوة» والإمام الخوئي، وكان ينقل أخبار الحزب وشؤونه واحتياجاته إلى جده المرجع الأعلى(4).

وفي السياق نفسه نقل لي القيادي في حزب الدعوة الشيخ عبد الحليم الزهيري بأنه حصل في العام 1985على وكالة جديدة من الإمام الخوئي سلمها له نجله السيد محمد تقي الخوئي في موسم الحج؛ وهو لقاؤهما الثاني بعد لقائهما في مدينة هامبورك بألمانيا في العام 1984؛ بالرغم من خطورة هكذا لقاءات على مرجعية السيد الخوئي؛ في ظل حالة القمع والإرهاب التي كان يمارسها نظام صدام ضد الحوزة العلمية والحركة الإسلامية، وتصفية كل من يشتبه بعلاقته بحزب الدعوة؛ فكيف إذا كان نجل المرجع يلتقي بالشيخ الزهيري الذي كان معروفاً لدى السيد الخوئي بأنه من قادة الجناح العسكري للحزب حينها. وفي اللقاءين كان السيد محمد تقي الخوئي يعبر عن اهتمامه واهتمام والده المرجع الأعلى في النجف بعمل حزب الدعوة في داخل العراق وضرورة تطويره وتصعيده، كما جدد الإمام الخوئي – عبر نجله – إجازته لوكلائه السيد فضل الله والشيخ العطار والسيد الغريفي والشيخ الآصفي والشيخ الزهيري وغيرهم بالصرف من الحقوق الشرعية على مختلف نشاطات حزب الدعوة؛ بما في ذلك العمل العسكري(5).

وكان معظم فقهاء حزب الدعوة لا يوافقون على العدول عن تقليد السيد الخوئي؛ عندما يستفتيهم الدعاة في العدول إلى تقليد الإمام الخميني. في الوقت الذي كان الدعاة الذين يقلدون الإمام الخوئي يعيشون حيرة كبيرة وازدواجية شرعية؛ بين تقليدهم لمرجع لا يستطيعون تقليده في الشأن السياسي ومسألة الصراع المسلح مع السلطة البعثية والخوض في الدماء من جهة، وتبعيتهم العملية للإمام الخميني في قضية الصراع والشأن السياسي ودعم الجمهورية الإسلامية من جهة أخرى، وبين فقيه الدعوة السيد كاظم الحائري؛ الذي يفتي لهم بالخوض في الصراع المسلح بكل تبعاته وخواتيمه من جهة ثالثة.

4 – ثمة تصريحات صدرت في الكويت من أحد قادة «الدعوة» وهو الشيخ علي الكوراني؛ ضد الإمام الخميني خلال الثورة؛ ومنها تصريحه حول استغلال الشيوعيين للإمام الخميني؛ وبأن اليساريين من شيوعيين وجماعة خلق يركبون موجة الثورة وسيمسكون بالسلطة بعد سقوط الشاه. وقد نقل لي السيد حسن شبر بأن الشهيد الصدر عبّر له خلال لقائهما في 17 آيار/مايو في العام 1979عن امتعاضه الشديد من تصريحات الشيخ علي الكوراني ضد الإمام الخميني وضده شخصياً(6).

5 – أن بعض قادة «الدعوة» وكوادرها المقيمين في إيران في عهد الشاه؛ كانوا يتعاونون مع مرجعية السيد كاظم شريعتمداري؛ ولاسيما الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محمد سعيد النعماني والشيخ قاسم الحائري والشيخ محمد هادي الغروي وغيرهم؛ وكانوا يصدرون في بداية سبعينات القرن الماضي مجلة الهادي (باللغة العربية) التي تمثل مرجعية السيد شريعتمداري وتروج لنشاطاته.

6 – أن أحد مؤسسي حزب الدعوة؛ وهو السيد طالب الرفاعي؛ الذي كان وكيلاً لمرجعيات النجف في القاهرة؛ هو الذي صلى على جنازة شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي في العام 1980. وكان ذلك من الإحراجات التي تعرض لها حزب الدعوة؛ على الرغم من أن السيد طالب الرفاعي لم يكن حينها على أية علاقة بالحزب وقيادته وتنظيماته؛ بل إنه ترك «الدعوة» في وقت مبكر بعد تأسيسها؛ أي في حدود العام 1964 تقريباً. وقد نقل لي السيد طالب الرفاعي بأنه لم يكن مخيّراً في هذا الأمر؛ بسبب ضغط النظام المصري وأنور السادات عليه شخصياً(7).

7 – إن تنظيمات حزب الدعوة وقادته وأعضاءه في إيران لم يشتركوا في الثورة ضد الشاه ولم يكونوا يساهمون في المظاهرات، ولم تصدر عنهم بيانات تدعو إلى الثورة وتدعمها. وهذه الشبهة نفاها الشيخ محمد علي التسخيري؛ إذ يؤكد بأنه وقادة حزب الدعوة في إيران وكوادره وتنظيماته ظلوا يواكبون حركة الثورة ويشاركون فيها في جميع المدن الإيرانية التي يتواجدون فيها؛ ولاسيما طهران وقم ومشهد وإصفهان وشيراز؛ مشاركة مباشرة؛ وفي مقدمهم السيد محمد حسين الطهراني والسيد كاظم الحائري والشيخ محمد علي التسخيري والسيد نور الدين الإشكوري والدكتور كاظم مرتضى العسكري والشيخ محمد سعيد النعماني والدكتور محمد علي آذرشب والدكتور صباح زنكنه(8). وهو ما أكده أيضاً الشيخ محمد سعيد النعماني والسيد حسن شبر الذي يقول بأنه كان شاهداً على مشاركة حزب الدعوة في ثورة الإمام الخميني منذ العام 1963؛ لأنه كان منذ بداية ستينات القرن الماضي رابط تنظيم الدعوة في إيران مع القيادة(9).

8 – أن حزب الدعوة لم يكن ينفذ أمر الإمام الخميني بالدخول بكل ثقله وعناصره في جبهات الحرب العراقية الإيرانية؛ وأنه يدّخر عناصره إلى المستقبل؛ أي لمرحلة استلام الحكم في العراق. بينما كان حزب الدعوة يتعامل بكل جدية مع هذا الموضوع؛ ولكن وفقاً لإمكاناته المتاحة. ويذكر أنه قدّم في هذا المجال ما يقرب من (500) شهيد ومئات الجرحى والمعاقين(10).

9 – أن حزب الدعوة يعدّ نفسه كياناً مستقلاً عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يذوب في مؤسساتها المدنية والعسكرية والمرجعية، ويتصرف باستقلالية في كثير من الملفات؛ على العكس من الشخصيات والمجموعات العسكرية التي انشقت عن حزب الدعوة؛ ولاسيما المجموعة التي كانت نواة تأسيس قوات بدر التي يقودها اليوم السيد هادي العامري، والمجموعة التي كان يقودها القيادي العسكري التاريخي في حزب الدعوة السيد مهدي عبد مهدي (أبو زينب الخالصي) التي عرفت بقوات سيد الشهداء، وهما مجموعتان أصبحتا جزءاً من تشكيلات قوات الحرس الثوري الإيراني؛ وهو ما لم يفعله حزب الدعوة.

المفارقة هنا؛ أن الجماعات الشيعة العراقية المتخاصمة مع حزب الدعوة؛ كانت تساهم بقوة في تغذية هذه التهم ضد حزب الدعوة؛ وتركز على تجميع أي تفصيل؛ مهما كان بسيطاً؛ وتنقله إلى المسؤولين الإيرانيين؛ لتثبت لهم أن حزب الدعوة يعارض ولاية الفقيه، وهي تهمة تثير حساسية الإيرانيين؛ على الرغم من معرفة الإيرانيين التفصيلية بخلفيات الأحداث وطبيعة الخلافات بين «الدعوة» وخصومها. والمفارقة الأخرى هي أن حزب الدعوة كان يدفع ثمن مقولة تبعيته لمرجعية الإمام الحكيم والإمام الخوئي ومرجعية النجف عموماً، وعدم ذوبانه في مرجعية الإمام الخميني وولايته؛ في الوقت الذي أصبح بعض العراقيين من أبناء مرجعية النجف المتمسكين بها؛ أصبحوا من الذائبين بولاية الفقيه أكثر من الإيرانيين أنفسهم، ويكيلون التهم إلى السيد الخوئي والى ما يسمونه بالمرجعيات التقليدية. ولكن حين برزت مرجعية السيد محمد محمد صادق الصدر التغييرية في النجف في أواسط تسعينات القرن الماضي؛ بادروا أيضاً إلى ضربها وتشويه سمعتها عند الإيرانيين. بينما أيد حزب الدعوة السيد محمد الصدر ومرجعيته، وكان يحاول التنسيق معه، وحماية أنصاره في الخارج، ولم يكن يرى مسوغاً لضرب السيد محمد الصدر ومرجعيته من بعض الأطراف العراقية المتواجدة في إيران.

وبالتالي؛ ظل حزب الدعوة منذ وفاة المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم؛ يرفض أن يكون طرفاً في التنافس المرجعي؛ كيلا يدفع ضريبته. فضلاً عن أن هذا التنافس هو شأن داخلي حوزوي، ومظهر طبيعي من مظاهر الاجتماع الديني النجفي منذ قرون، وتدخل فيه عناصر متعددة؛ بعضها شديد التعقيد؛ ويرتبط بالأعلمية ومساحات التقليد والنفوذ الديني.

إشكالات بعض المنشقين عن حزب الدعوة

في داخل حزب الدعوة؛ كان بعض الدعاة يتهم القيادة والمنظومة الحزبية؛ بأنها غير ذائبة في ولاية الإمام الخميني أو أنها لا تطيع فقيه الدعوة؛ سواء السيد الصدر أو السيد الحائري من بعده؛ بناءً على المعطيات التالية:

1 – إن بعض أعضاء القيادة العامة لحزب الدعوة (التنظيم العالمي للدعوة)؛ والذين يقيم معظمهم في الخارج؛ يتقدمهم القيادي المتنفذ محمد هادي السبيتي؛ كانوا يرون أن «الدعوة» غير مهيأة لدخول مرحلة العمل العسكري ضد النظام العراقي؛ بالشكل الذي يريده مؤسس الحزب السيد محمد باقر الصدر في تفجير الثورة ضد النظام، وكانوا يعتقدون أن هذا الأسلوب في الاندفاع المسلح سيقضي على المؤسس الصدر نفسه وعلى «الدعوة» في العراق أيضاً. ولكن في الوقت نفسه بايعت قيادات «الدعوة» في داخل العراق السيد الصدر على الموت بين يديه، كما كان المجلس الفقهي للحزب منسجماً في حركته وفتاواه وبياناته مع توجهات الصدر. وتسبب هذا في اتهامات بتخلي قيادة الخارج عن السيد الصدر.

2 – عندما اختير السيد كاظم الحائري فقيهاً لحزب الدعوة وعضواً بالتزكية في قيادته العامة في العام 1982؛ حدثت إشكاليات في الصلاحيات بينه وبين قيادة حزب الدعوة؛ فقد كان الحائري يرى ضرورة ممارسة صلاحيات الإمام الخميني نفسها في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ فيعين له ممثلين في كل لجان الحزب ومكاتبه وفروعه؛ يكون لهم حق النقض الشرعي؛ وهو ما رفضته قيادة الدعوة؛ لأسباب تقنية كثيرة. وقد سألت السيد كاظم الحائري في العام 1984 خلال تحضيري لكتاب «سنوات الجمر» عما وصلت إليه علاقته بقيادة الدعوة؛ فقال: ((إنهم لايسمعون كلامي))(11). وهو تعبير عن عدم طاعتهم الكاملة له. ونتج عنه خلافات على الصلاحيات وتفسير النظام الداخلي؛ فتم التوافق على حل الخلاف بإلغاء منصب «فقيه الدعوة» من النظام الداخلي خلال العام 1984، والعودة إلى صيغة «المجلس الفقهي». وتجدد الخلاف على الصلاحيات بين المجلس والقيادة مرة أخرى؛ ما دعى مؤتمر الحزب في العام 1988 إلى إلغاء مادة المجلس الفقهي من النظام الداخلي. وتسبب ذلك في خروج بعض الكوادر من الدعوة؛ واتهموا القيادة بعدم طاعة الفقهاء(12).

3 – كان بعض كوادر حزب الدعوة يفسر وصية الشهيد الصدر: ((ذوبوا في الإمام الخميني بقدر ما ذاب هو في الإسلام))؛ بأنه ذوبان في أجهزة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ بما في ذلك القوات المسلحة، وبأنه ارتباط مباشر بالإمام الخميني، ثم بآية الله الخامنئي بعد وفاة الإمام الخميني. وكان هذا التفسير الذي اعتبرته قيادة حزب الدعوة غير واقعي؛ بل لم يكن يرغب به الإمام الخميني والسيد الخامنئي أساساً؛ لأسباب واقعية أيضاً؛ مدعاةً لخروج بعض الدعاة والكوادر من الحزب، واتهامهم القيادة بعدم الالتزام بوصية الإمام الصدر، وعدم التمسك بولاية ولي الأمر. ومن أبرز هؤلاء – كما أسلفنا – المجموعة التي مثلت نواة قوات بدر في معسكر الشهيد الصدر، ومجموعة القيادي الجهادي السيد مهدي عبد مهدي.

4 – توجه بعض قياديي حزب الدعوة في أواسط تسعينات القرن الماضي إلى التعاون مع مرجعية آية الله السيد محمد حسين فضل الله. ووجد الدعاة أنفسهم في مواجهة اتهامات مشتركة تطال الطرفين. وكان بعض امتدادات «الدعوة» في كثير من البلدان؛ ولاسيما لبنان وإيران والكويت والبحرين والإمارات وسوريا وأوروبا وأمريكا يشكل حاضنة لمرجعية السيد فضل الله. وتسبب هذا في خلافات بين حزب الدعوة وبعض المرجعيات في قم والنجف، وفي تركيز اتهام حزب الدعوة بالتنصل عن الالتزام بقيادة السيد الخامنئي ومرجعيته من جهة، وعدم التبعية لمرجعية النجف من جهة أخرى.

5 – بعد سقوط النظام البعثي في العام 2003؛ دخل حزب الدعوة في إشكالية جديدة؛ فقد بات يعيش تحت تأثير مثلث مرجعي ضاغط: مرجعية السيد السيستاني التي شكلت أمراً واقعاً جديداَ وأساساً، ومرجعية السيد الخامنئي وقيادته النافذة في العراق، ومرجعية السيد فضل الله؛ وما تمثله من التزام أخلاقي مستمر للدعوة. ولكن بعد وفاة السيد فضل الله؛ اقتصرت المعادلة المرجعية الدعوتية على طرفين: السيستاني والخامنئي. وظل موقف حزب الدعوة هو التوازن بين طرفي المعادلة. ومن حسن حظ «الدعوة» أن مرجعيتي السيد السيستاني والسيد الخامنئي؛ منسجمتان في التوجه وفي النظرة إلى الواقع العراقي ومستقبل مكوناته؛ ولاسيما المكون الشيعي. وهذا التوازن العملي في العلاقة بمرجعيتي السيد السيستاني والسيد الخامنئي هو قرار كل أجنحة مدرسة الدعوة: حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، وتنظيم العراق بزعامة السيد هاشم الموسوي، وتيار الإصلاح بقيادة السيد إبراهيم الجعفري، وتنظيم الداخل بقيادة عبد الكريم العنزي. وهو نفسه الموقف التقليدي لحزب الدعوة من المرجعيات والقيادات المرجعية.

المفارقات؛ قرائن التصاق حزب الدعوة بالمرجعية

لسنا هنا بصدد مناقشة الجدليات والملابسات المفهومية والمصداقية التي توجه لحزب الدعوة في موضوع علاقته بالمرجعية الدينية؛ ولكننا ذكرناها لمجرد كونها مفارقات ومتعارضات، وكونها تضع «الدعوة» دائما بين خيارات محيرة، وفي دائرة محاطة بعدة نيران؛ ذلك أن جميع الإشكالات الواردة على حزب الدعوة من خصومه وأصدقائه السياسيين والدينيين الشيعة في النجف وقم وطهران وبيروت؛ تدور حول الاختلاف على تبعية حزب الدعوة لهذه المرجعية وتلك. وبالتالي؛ فإنها تؤكد متلازمة حزب الدعوة والمرجعية، وبأن تكوين حزب الدعوة ومساحة حركته لصيقان بالفضاء المرجعي، ولا يمكنهما فكرياً وواقعياً الانفكاك منه. صحيح أن الدعوة لم تكن يوماً حزباً تابعاً لمرجعية معينة؛ ولكن ايديولوجية حزب الدعوة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن منظومة المرجعيات الدينية؛ لأنه حزب ديني شيعي، وفيه فقهاء وعلماء دين، وأعضاؤه متدينون ومقلدون للمرجعيات، ومساحة حركته هي المساحة الشيعية الدينية نفسها التي تمسك بها المرجعية الدينية، وأنه بحاجة دائماً إلى الإذن الشرعي؛ أي إجازة الفقيه؛ فيما يرتبط بالحقوق الشرعية والأموال والدماء وكثير من الأمور الحسبية.

أما الالتزام بقرارات المرجعية وتوجيهاتها وإرشاداتها؛ فهو موضوع شائك جداً، ولا يجوز أن يخضع للمزايدات السياسية والمصالح الآنية والكلام الدعائي، وليس مادة للتصريحات الإعلامية والشعارات الشعبوية؛ لأن التبعية للمرجعية تستبطن أبعاداً فقهية وواقعية كثيرة؛ ترتبط بطبيعة التوجيه؛ فيما لو كان ولائياً أو إرشادياً أو رأياً سياسياً أو تكليفاً فردياً خاضعاً للتقليد، كما يرتبط بمبنى المرجع نفسه في موضوعة مساحة ولاية المرجع ونوعية إعماله لهذه الولاية، وتصديه أو عدم تصديه للشأن العام. وهو ما يختلف فيه الفقهاء والمراجع أنفسهم. ومن هنا يتعامل حزب الدعوة مع مبدأ الالتزام والتبعية للمرجعية وفقاً للأسس الفقهية المتعارفة، والمداخل الواقعية ذات العلاقة بتعدد المرجعيات، ومن منهم يجب أن يُتبع ومن لا يجب، ومصداق المرجع الأعلى مبسوط اليد؛ فضلاً عن تنوع التقليد بين الدعاة، وترك موضوع التقليد لكل داعية؛ باعتباره موضوعاَ شخصياً صرفاً؛ بل وعدم فرض مبنى فقهي محدد على الدعاة الفقهاء والمتفقهين؛ في موضوعة الولاية.

وربما تكون مفارقة تحتاج إلى تأمل؛ أن تتهم حركة؛ كحزب الدعوة؛ بعدم التبعية للمرجعية ولعلماء الدين؛ بالرغم من أن أكثر من خمسة مراجع دين و(30) مجتهداً كانوا يوماً أعضاء فيه؛ ولا يزال فيه مجتهدون وعلماء دين ومفكرون، وإن معظم علماء الدين ومشايخ حزب الدعوة هم وكلاء للمرجعيات الدينية، وإن الحوزات العلمية في النجف وقم كانت ولا تزال مليئة بالأساتذة والطلبة الدعاة، وإن الدعاة جميعاً يرجعون بالتقليد إلى المرجعيات الدينية. ولكن خصوم «الدعوة» يرددون التهم والملابسات والشبهات في هذا المجال؛ كجزء من المناكفات السياسية والتنافس على كسب المجتمع الشيعي؛ دون أخذ مصلحة الأمة والوحدة المجتمعية وتآلف أبناء المذهب والمكون الواحد بنظر الاعتبار.

الإحالات

(1) انظر ما ذكره السيد كاظم الحائري من روايات في هذا المجال في كتابه «المرجعية والإمامة»، ص 46، وعلي المؤمن، «إقامة الدولة الإسلامية بين الوجوب والحرمة»، مجلة التوحيد، العدد 101، 1999، ص 80.

(2) الشيخ محمد رضا المظفر، «عقائد الإمامية»، ص 23.

(3) تبنى هذه الآراء السيد حميد روحاني زيارتي في موسوعته التاريخية «نهضت إمام خميني»، ج 1 خلال حديثه في صفحات كثيرة من هذه الجزء عن فترة إقامة الإمام الخميني في النجف الأشرف. كما شرح ذلك بإسهاب السيد علي أكبر محتشمي (وزير داخلية إيران الأسبق) في مذكراته.

(4) مقابلات مع السيد موسى الخوئي خلال العامين 2014 و2015.

(5) مقابلات مع الشيخ عبد الحليم الزهيري خلال العام 2015.

(6) مقابلات مع السيد حسن شبر خلال العام 2015. وكان السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين يضغطون طيلة عقد السبعينات من القرن الماضي على السيد مرتضى العسكري والسيد كاظم الحائري لإخراج الشيخ علي الكوراني من قيادة الدعوة؛ إلّا أن الطلب كان يصطدم بموقف محمد هادي السبيتي الداعم للشيخ علي الكوراني، كما كان بعض تلاميذ السيد الصدر (السيد نور الدين الإشكوري نموذجاً) يتوسطون لدى الصدر للصفح عن الكوراني، الأمر الذي يؤدي إلى فشل محاولات إخراج الكوراني من القيادة.

(7) رشيد الخيون، «أمالي السيد طالب الرفاعي»، ص 245.

(8) مقابلات خاصة مع الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محمد سعيد النعماني والسيد حسن شبر خلال عقد التسعينات من القرن الماضي.

(9) السيد حسن شبر في كتابه عن حزب الدعوة الإسلامية، ج 2 ص 134.

(10) «سنوات الجمر»، ص 369.

(11) لقاء خاص مع السيد كاظم الحائري في مدينة قم خلال العام 1984.

(12) انظر: محمد صالح النجفي، «قرار الحذف».