تجديد الخطاب الثقافي الإسلامي

د. علي المؤمن

 

ميدان العملية الثقافية

لا يتفق علماء الانثروبولوجيا والاجتماع والنفس على مفهوم محدد للثقافة؛ فعلماء الاجتماع يعتبرونها ((المجموع الكلي للغايات البشرية))(1)، أو أنها ((نمط الحياة)) (2)، بينما يرى علماء النفس بأن الثقافة هي ((مجموع العادات الاجتماعية)) (3). وفي المقابل يعرِّفها العالم الانثروبولوجي “إدوارد تيلور” بأنها الكل المعقّد الذي يتضمن المعرفة، والعقيدة، والفن، والأخلاق، والقانون، والتقاليد والعادات)) (4). ورغم أن تعريف “تيلور” هو أشهر تعريف للثقافة، إلا أن متخصصين آخرين ينقدونه، ويقولون بأن تعريف “تيلور” يقتصر على «محتوى الثقافة»، في حين أن ((الثقافة هي تنظيم قبل أن تكون محتوى)) (5). أما علماء البيولوجيا فيقولون بأن الثقافة هي ((الوراثة الاجتماعية)) (6)، أي أنها اكتساب وراثي أو فطري.

وأياً كان مفهوم الثقافة ومعناها، واختلاف علماء الإنسانيات والاجتماعيات على تعريفها؛ فإن أغلب هؤلاء يتفق على أن الثقافة تشتمل على كل معارف الإنسان ومعتقداته وأعرافه، أي أنها كلٌّ مركبٌّ يوجه أفكار الإنسان وأساليب حياته كعضو في المجتمع. ومن هنا كان الحقل الثقافي، وفق التعريف الشامل للثقافة، هو الحقل الأوسع الذي يمارس فيه المثقف عملية التغيير. وأهمية الثقافة كعنصر يحدد الأفكار والسلوك والظواهر الاجتماعية، تجعلها محور اهتمام جميع التيارات والقوى السياسية والاجتماعية والعقائدية منذ وجود الإنسان على الأرض.

وعلى مستوى مناخات المسلمين؛ فإن هناك ثفافتين أساسيتين ظلتا قائمتين ومتصارعتين منذ بزوغ فجر الإسلام، ويحاول كل منهما أن يكون الثقافة المهيمنة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، هما الثقافة الإسلامية، والثقافة المضادة، إذ يستهدف كلاهما في الفعل التغييري الذي يستبطنانه؛ جميع مجالات الحياة، خصوصاً البنى الثقافية والاجتماعية، التي تعتبر الميدان الأول لحركة التغيير. ويتلخص عنوان الثقافة الإسلامية بأنها ثقافة التوحيد والأنبياء، كونها تنتسب الى مرجعية الدين الذي يتحمل الأنبياء مسؤوليته رسالته وتبليغه، بينما تتلخص الثقافة المضادة في كونها ثقافة الشرك والانحراف، لأنها تنتمي الى مرجعيات أرضية متصارعة مع الدين. ورغم اختلاف أساليب الصراع وآلياته من زمن إلى آخر، إلا أن منطلقات الصراع وعوامله وأهدافه بقيت كما هي؛ إذ لايزال الصراع المحتدم اليوم بينهما امتداد لصراع قديم، لن ينتهي حتى يرث الله الأرض.

والثقافة الإسلامية هي التي تحدد مضمون الحركة التغييرية وغاياتها وأهدافها ومناهجها وأساليبها، وتتميز بكونها ثقافة الدين والعقيدة من أجل بناء الحياة وتوجيهها، وأنها ثقافة الدنيا من أجل الآخرة، أي أنها حالة تفاعلية بين تعاليم الدين ومبادئه ومتطلبات الانتماء اليه من جهة، ووعي المتدين وسلوكه من جهة أخرى، وهو السلوك الذي يهدف الى إعمار الدنيا للوصول الى رضا الله وآخرته، وأنها ثقافة للتغيير وليست للترف، وهي ثقافة الأمة لا النخبة فقط، وهي أيضاً ثقافة للعمل والحركة وليست ثقافة نظرية للاستهلاك العقلي وحسب؛ فالعلم والمعرفة في ثقافة التغيير مقرونان بالعمل الصالح والحركة من أجل تزكية النفس والمجتمع؛ إذ ((لا يقبل اللَّه عملاً إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعمل، فمن عرف دلّته المعرفة على العمل. ومن لم يعمل فلا معرفة له)) (7)، كما يقول الإمام محمد الباقر.

وتتسع أهداف الثقافة الإسلامية بحجم الميدان الذي تتمحور وتتحرك فيها العملية الثقافية، ومن أبرز هذه الأهداف:

1 – إعادة بناء الإنسان والمجتمع، وتربيتهما وتزكيتهما؛ وصولاً إلى مستوى «الإنسان الخليفة» وإلى «مجتمع المتًقين».

2 – تحصين الإنسان المسلم الثائر لمواجهة كل أشكال الانحراف والتخريب الفكري والثقافي.

3 – تخليص الأمة من قيود التبعية الثقافية والسياسية والاقتصادية للغرب والشرق.

أهداف الثقافة المضادة وأدواتها

الغزو الثقافي: هو هجوم وحرب وعدوان غير مشروع، تقوم به دولة أو قوة أو جماعة، متفوقة عسكرياً وعلمياً وتكنولوجياً ومالياً، ضد دولة أو مجتمع أو جماعة أخرى، باستخدام وسائل ثقافية وإعلامية وفنية وتعليمية وفكرية.

الثقافة المضادة: هو الهدف الذي يعمل الغزو الثقافي على تحقيقه في مجتمع آخر مختلف ثقافياً، وهي تشبه النظام السياسي العميل الذي يزرعه الاحتلال العسكري الأجنبي في البلد الذي يحتله.

تتسع أهداف «الثقافة المضادة» للثقافة الإسلامية، لجميع أوجه العملية الثقافية، وهو وعي وسلوك ونمط حياة يفرزه الغزو الثقافي، وتستهدف الثقافة المضادة أربعة دوائر رئيسة:

الدائرة الأولى: الإسلام، بصفته النظرية العقدية، وبكينونته وقيمه وثقافته ورموزه ومساره التاريخي ومستقبله، وهي دائره واسعة جداً، وتشتمل على جميع الحقائق ذات العلاقة ببناء الإسلام.

الدائرة الثانية: الفرد المسلم، بصفته الإنسانية الدينية، ووعيه وسلوكه ونمط حياته الفردية.

الدائرة الثالثة: المجتمع المسلم، ووعيه وسلوكه ونمط حياته الاجتماعية.

الدائرة الرابعة: الدولة الإسلامية ونظريتها ومفهومها، وتجارب تطبيقها وثقافة مواطنيها وأمنها الثقافي والنماذج الثقافية التي تطرحها، وهي دائرة محددة ومركّزة.

أما الأهداف الرئيسة والضمنية للثقافة المضادة؛ فإنها تختلف باختلاف التيار الثقافي المضاد، وتنسجم مع مبادئه ومتبنياته؛ لكنها – بشكل عام – تشتمل على ما يلي:

1 – مهاجمة كل ما يمت للإسلام بصلة، ورفض أغلب المعتقدات والقيم والنماذح العملية التي يطرحها، أو التي تطرحها الثقافة الإسلامية، وتشويهها والتشكيك بها.

2 – محاولة إضعاف الارتباط الشرعي والفكري والعاطفي للأمة بقيادتها الإسلامية وبالتجارب السياسية المنتمية للإسلام.

3 – التأثير على مناهج تفكير المسلمين، وأصولهم الفكرية.

4 – خلق حالة من التبعية النفسية والثقافية للاستكبار، من خلال نشر الأفكار والاطروحات المنحرفة والوافدة والمتغربة، ووضعها في مواجهة الثقافة الإسلامية، في محاولة لتجريد الثقافة الإسلامية من الروح التغييرية، وجعلها مجرد اهتمامات فكرية وعقلية.

5 – التنظير للفساد الاجتماعي في جميع المجالات، ونشر الأفكار والتوجهات الثقافية التي تخلق الفساد الاجتماعي، والتخريب الاجتماعي، الذي يعبّر عنه نوع السلوك والقيم الاجتماعية المنحرفة.

    وتنقسم الأدوات والعوامل المحركة للثقافة المضادة ووسائلها وأساليبها إلى مجموعتين:

الأولى: خارجية، وتتمثل بالدعاية والإعلام والنشر، كدور النشر والمؤسسات الثقافية، والصحافة والإذاعات والفضائيات ومواقع الانترنيت ووسائل التواصل الاجتماعي، والسينما والفنون، إضافة الى الرموز الإنسانية، السياسية والثقافية والفنية.

الثانية: داخلية، وتتمثل بالوسائل المذكورة في المجموعة الأولى نفسها، لكنها أدوات وعوامل ووسائل داخلية، أي من داخل مناخات المسلمين، ويضاف اليها الرموز والنخب والجماعات الداخلية المنحرفة أو العميلة ثقافياً وفكرياً وعقدياً. والأدوات الداخلية؛ إما تكون مستقلة وتعمل بدوافع داخلية، وتمثل ردود أفعال، أو تكون مرتبطة بأهداف وبرامج خارجية تتكامل مع أدوات المجموعة الاولى، أو تمثل امتداداً لها.

ولعل وسائل الإعلام والدعاية والتواصل الداخلية والخارجية هي من أخطر هذه الوسائل والأدوات، وأشدها تأثيراً؛ إذ تبقى البلدان الاستكبارية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا و(إسرائيل) ودوائرها المتخصصة وامتدادتها المحلية، في حالة استنفار وهجوم وغزو منظم ودائم وواسعة ومركّز، ضد الدوائر الإسلامية التي مرّ ذكرها، وتعمد إلى تسخير أحدث التقنيات العلمية باتجاه تحقيق أهدافها، وصولاً إلى الهدف الثقافي المركزي، المتمثل بفرض هيمنته الثقافية عالمياً أو عولمة ثقافته(8)، تحت شعار «الثقافة العالمية» أو «الثقافة المشتركة»، وهو الشعار الأخطر الذي ترفعه مؤسسات الاستعمار الثقافي، اعتماداً على ما يسمّى بانعدام المسافات الجغرافية بين الدول والشعوب، في أعقاب التطور التكنولوجي الهائل الذي جعل العالم كقرية واحدة في الحال الحاضر، أو بيتاً واحداً في المستقبل.

وهكذا؛ فإن «الثقافة المضادة» هي أخطر أنواع التآمر ضد المجتمع الإسلامي؛ إذ أن تفشي ثقافة الغازي والمستكبر، وتحولها الى أفكار ومعارف سائدة، وأنماط حياتية وسلوك وظواهر اجتماعية، يؤدي إلى تآكل بناء المجتمع من الداخل وضرب هويته العقدية والاجتماعية الدينية ومقومات تميزه الايديولوجي، ومن ثم إلحاق هزيمة شاملة بالأمة، تفوق آثارها وتبعاتها الهزائم العسكرية والسياسية والاقتصادية.

ولعل بعض المنفعلين والمتغربين في الداخل الإسلامي؛ يعترض على مفاهيم وحقائق راسخة في حضورها في حياة الفرد المسلم ومجتمعه، كالغزو الثقافي والثقافة المضادة للإسلام والثقافة الإسلامية، ويسخر من النداءات التي تقرع أجراس الإنذار وتنبّه المسلمين إلى ما يحيق بهم من مخاطر ثقافية، ويعد ما نصفه بالغزو الثقافي والثقافة المضادة؛ نوعاً من التفاعل والاحتكاك بالثقافي والتلاقح الفكري والانفتاح الاجتماعي. وهذا الزعم – بحد ذاته – تسويغ للغزو الثقافي وجزء من ممارسته، ومحاولة لإيهام المسلمين والاستخفاف بعقولهم، بهدف إحباط أي استعداد للمواجهة. في حين أن الواقع وتفاصيله لا يتركان مجالاً للشك حول وجود التآمر الثقافي على الإسلام والمسلمين وأمنهم الثقافي والحضاري. وربما لا يفرق بعض هؤلاء المنفعلين والمتغربين بين مفاهيم مرفوضة كالغزو الثقافي والفكري والسلوكي، تؤدي الى سلب هوية المسلمين العقدية والثقافية لمصلحة ثقافة الغازي المتسلط، المتفوق في أدواته، والمستكبر في أهدافه، وبين مفاهيم مقبولة مثل التفاعل الثقافي والتلاقح الفكري بين المتكافئين في امتلاك أدوات التأثير وحجمها ونوعيتها، وفي المساحات الحيادية والقضايا الإنسانية العامة، كالمشتركات الحضارية والتطور المدني والعلوم والتكنولوجيا وغيرها.

وبالتالي؛ فإن الغزو الثقافي وزرع الثقافة المضادة للمسلمين، هما حقيقتان محسوسان، وليسا مجرد إثارات إعلامية تهدف إلى اتخاذ إجراءات احترازية مسبقة من قبل المسلمين. بل أن البلدان الغربية الرائدة في مجال الغزو الثقافي، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لا تخفي إطلاقاً برامجها ومشاريعها في هذا المجال، وتعد ذلك جزءاً من مهماتها الإنسانية لانتشال المسلمين (المتخلفين) من دينهم ومنظوماتهم العقدية والفكرية والفقهية(9)، وتعطي لنفسها الحق في احتلال اراضي المسلمين ومصادرة استقلالهم السياسي وسلب ثرواتهم والتحكم بمقدراتهم؛ بمختلف الذرائع. وهذه الحقائق ليست جزءاً من التاريخ أو الماضي، وليست بروباغاندا معادية للغرب، بل هو المناخ المحسوس الذي يتنفس المسلمون هواءه يومياً، منذ ثلاثة قرون وحتى الآن.

وعلى الرغم من الإنجازات التي ظلت تحققها التيارات والمؤسسات الإسلامية على صعيد مواجهة الموروث الثقافي الاستعماري وجذوره، والتصدي للثقافة المضادة وأدواتها، ونشر الثقافة الإسلامية، رغم غياب التكافؤ في امتلاك الأدوات وحجمها ونوعيتها، إلّا أن الصراع الثقافي لايزال على قوته وحجمه. من هنا؛ فسبل مواجهة الغزو ووسائلها لا بد أن تنسجم مع خلفيات الصراع وحجمه وتطور أدواته ووسائله وأساليبه، وهي مواجهة شاملة وشرسة، وذات مسارات عديدة بالغة التعقيد والأهمية. وهناك مقدمات في هذا المجال لا يمكن تجاوزها؛ لأن المخرجات والخواتيم لن تستطيع تحقيق أهدافها في المواجهة دون تحقيق مقدماتها، ومن أبرزها:

• الإذعان بوجود الغزو الثقافي، وتقدير حجمه ومستوى خطره، تقديراً علمياً وموضوعياً، بعيداً عن حالات الاستهانة أو التهويل والإثارات الإعلامية. ويستدعي ذلك دراسة اتجاهات الغزو وأهدافه ومظاهره بعناية بالغة.
• التركيز على مفهوم الغزو الثقافي وإشاعته في أوساط الأمة، واعتباره جزءاً من عوامل التحصين الثقافي للمجتمع المسلم، بهدف رفع مستوى الحساسية الاجتماعية تجاه كل مضامين الغزو الثقافي ومظاهره ورموزه.
• تحديد مضامين الثقافة الإسلامية التغييرية الأصيلة وأنماطها، ضمن صيغ دقيقة وواضحة، على المستويين المعرفي والسلوكي، ومنها الصيغة التي تحددها الثقافة الإسلامية الأصلية بشأن مسألة التعامل مع الثقافات الأخرى، وتحديداً ثقافة الغرب، لتجنب أي نوع من أنواع الإفراط والتفريط، والتي تنتج ثقافات غير سوية تزعم تمثيلها الاسلام، سواء كانت متطرفة في تمسكها بتفسيرات السلف وسننهم المتعارضة، والتي تؤدي الى الفكر التكفيري والسلوك الإرهابي، أو المنفلتة في التزامها بالمعايير والقواعد الإسلامية(10).

إن الهدف من ترصين المقدمات؛ طرح بدائل عملية في مواجهة ما تطرحه الثقافة المضادة، التي يؤمن حملتها بالانفتاح الكامل على ثقافة الغرب، بحيث تؤدي عملية الاقتباس العشوائية منها إلى وقوع المتغربين والتوفيقيين في الكثير من المطبات الشرعية والفكرية والسياسية، وتنتهي بهم إلى التبعية الثقافية الكاملة للغرب. وفي المقابل، هل تقضي الثقافة الإسلامية بالقطيعة الكاملة للغرب؛ للحؤول دون أي تفاعل أو احتكاك ثقافي، أم إنها تتعامل مع الثقافات الأخرى – ومنها ثقافة الغرب – بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على الواقع الإسلامي؟

ستراتيجيا البناء الثقافي الإسلامي

هناك ثلاثة أنماط ثقافية متصارعة في مجتمعات المسلمين:

النمط الأول: الثقافة الإسلامية الأصيلة، ويمثّلها: علماء الدين الواعون والمثقفون الملتزمون، وكثير من قطاعات الأمة.

النمط الثاني: ثقافة الحاكمين والمستعمرين، وتمثّلها السلطة والنخب المتغربة، وأجهزتهما، المنفصلة أحياناً والمتداخلة أخرى.

النمط الثالث: الثقافة التوفيقية الانتقائية، وهي ثقافة هجينة حاولت أن توفق بين الثقافة الإسلامية الأصيلة والثقافات المستوردة.

ورغم حملات التغريب الشديدة التي كانت تمارسها السلطة والنخب الثقافية المتغربة، إلا أن الثقافة الإسلامية، وبفضل جهود علماء الدين الواعين والمثقفين الملتزمين؛ ظلت ثورة كامنة في نفوس الأمة، وكانت هناك فئات عريضة جداً مخلصة لعقيدتها تواجه حملات التغريب والتحريف الثقافيين بكل ما تملك من قوة.

من هنا؛ فالمسلمون يحظون بإرث ثقافي إسلامي نوعي وكمي، يمكن للحركات الإسلامية استثماره لمساعدة الفرد والمجتمع على اكتشاف هويتهما وذاتهما وأصالتهما والعودة إليهما، وبالتأكيد، فإن هذا الواقع هو الذي يفجّر النهضات ويمنحها الديمومة والاستمرار، ودفع الأمة لإزالة غبار الثقافة الاستعمارية عنها.

وفي الوقت نفسه، فإن واقع الصراع بين الثقافتين الإسلامية الأصيلة والثقافة التغريبية المستوردة؛ يخلق وسطاً ثقافياً قلقاً، تكمن فيه الخطورة على مجتمعات المسلمين، وهو الوسط الثقافي الهجين الذي يرفع الشعارات والأسماء الإسلامية؛ لكنه يخلط في المضامين والسلوك الثقافي الإسلامي. هذا الوسط الثقافي القلق الهجين لا يريد مساعدة نفسه من أجل العودة إلى ذواته وأصالته. وحيال هذه الثقافة الهجينة، كان الإمام الخميني يبدي أسفه باستمرار، كما في قوله: ((للأسف، إن بعض المثقفين لا يستطيعون أن يتحرروا من تبعيتهم للشرق أو الغرب))(11).

وأحد أبرز أساليب هؤلاء المثقفين الهجينين؛ القيام بالدعاية لبعض العملاء الثقافيين أو المفكرين الهجينين، وطرحهم كمفكرين مسلمين إصلاحيين(12)، والدعوة إلى تبني أفكارهم، ومحاولة التأثير على بعض الشرائح الاجتماعية؛ للحيلولة دون الإفادة من كتب المفكرين الإسلاميين الأصلاء، بل ويصعِّد بعض التحريفيين مواقفهم ضد المفكرين الإسلاميين الأصلاء، الى مستوى محاولة تصفيتهم معنوياً أو جسدياً. وظل الإمام الخميني واعياً بدقة الى هذا الصراع وخلفياته ومآلاته وعلاجه، فكان يطرح معادلاته على الأمة باستمرار ويحذرها من السقوط في براثن الثقافة الهجينة، ويوصى بالمفكرين الإسلاميين الأصلاء، ويدعوا إلى قراءة كتبهم ودراسة أفكارهم، باعتبارها تمثّل الفكر الإسلامي الأصيل، ففي وصيته إلى الأمة؛ طالبها بالاستفادة من مؤلفات السيد محمد باقر الصدر ((آمل أن يستفاد من كتب هذا الرجل العظيم وأن تدرس من قبل المطلعين)) (13)، وكذلك كتب الشيخ مرتضى المطهري قال ((أوصي الطلاب والطبقة المثقفة الملتزمة أن لا يتركوا كتب هذا الأستاذ العزيز، تودع في زاوية النسيان بمؤامرة أعداء الإسلام)) (14).

ولعل وعي حقائق الصراع الثقافي في مجتمعات المسلمين، والتعرف على مصادر البناء الثقافي الإسلامي المعاصر، هما القاعدتان الأهم اللذان تستند اليهما ستراتيجيا البناء الثقافي الإسلامي. وتتوزع عملية تنفيذ هذه الستراتيجيا على عدد من المحاور، أهمها:

1 – الهدم: ويتمثّل بتصفية مظاهر الموروث الثقافي الدخيل والمنحرف، محلياً كان أم خارجياً، واقتلاع جذوره، رغم أن هذا العمل ليس هيّناً أمام حجم الموروث الثفافي ونوعه.

2 – التصدي: أي التدافع مع بنى الثقافة المضادة وأدواتها، وإيقاف زحف الغزو الثقافي وإفراغ محتواه ومواجهة رموزه ووسائله، الوافدة من الخارج أو أصدائها في الداخل. ولا شك في أن الأمة تتحمل العبء الأكبر في عملية المواجهة؛ لأن هدف المستكبر المتفوق هو هدم البناء الثقافي للأمة. وحينها يكون حصن الأمة وسلاحها في عملية المواجهة والتصدي هو الثقافة الإسلامية الأصيلة، التي يقع نشرها وتركيزها في أوساط الأمة على عاتق العلماء والمفكرين ووسائل الثقافة الجماهيرية.

3 – البناء: ويتمثّل بتشييد بناء الثقافة الإسلامية الأصيلة، وتحويل المجتمع المسلم إلى وحدة ثقافية إسلامية مترابطة، وصولاً إلى مرحلة هيمنة الثقافة الإسلامية على كل مفاهيم وأفكار وسلوك وأنماط حياة المجتمع.

4 – التعريف: ويعني التعريف بالثقافة الإسلامية الأصيلة للمجتمعات الإنسانية الأخرى؛ ليتبين الآخر المختلف دينياً وفكرياً وثقافياً؛ عمق مرجعية هذه الثقافة، وقوة قواعدها، ليشكّل ذلك حماية استراتيجية ثقافية للواقع الإسلامي، يدافع عنه، ويدفع ثقافة الاستعمار وعملائه، وصولاً الى إمكانية تحوّل الصراع مكانياً إلى جغرافيا المستكبر المتفوق والجغرافيا الخاضعة لهيمنته الثقافية، ونقصد بهما بلدان الغرب وبعض البلدان التي تدور في فلكها.

ولا شك؛ إن النجاح النسبي في تحقيق أهداف هذه المحاور الأربعة؛ سيحوِّل الثقافة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية الى واقع ثقافي أصيل وعميق ومحصّن، ويكون العمود الفقري للبناء الإسلامي الحضاري الجديد. وباختصار، فإن نجاح الستراتيجية الثقافية الإسلامية رهين تنفيذها من كل شرائح الأمة، وبصيغة تعاضدية، بدءاً بالمؤسسة الدينية والمؤسسة التعلمية والدولة، وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني، مع توزيع تكاملي للمهام؛ فيد تهدم الموروث الثقافي المتراكم عن العهود المختلفة، وأخرى تتصدى للهجمات الثقافية المستمرة، وثالثة تبني الصرح الشامخ للثقافة الإسلامية الأصيلة، ورابعة تعرف الإنسانية بهذه الثقافة. وحينها تقوم المؤسسات الإسلامية بطرح بدائلها الثقافية على مختلف الصعد، وخاصة القضايا المعاصرة التي تتسم بكثير من التعقيد، والقضايا الفكرية والسلوكية التي أفرزها التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، والذي يأخذ اتجاهاً تصاعدياً لا يمكن السيطرة عليه.

وطرح البدائل الثقافية يتم عبر مختلف الوسائل والأساليب التي تنسجم مع الواقع ومع حقائق التطور، ومن أبرزها: وسائل الصحافة والإعلام، وخصوصاً الإذاعة والتلفزيون، ومواقع الإنترنيت والتواصل الاجتماعي، والسينما والمسرح والموسيقى وغيرها من الفنون، وكذلك مؤسسات البحث العلمي، ومؤسسات التبليغ، والتنظيمات الاجتماعية الفاعلة الخاصة بالشباب والأطفال والمرأة والعمال. إضافة إلى الوسيلة الأكثر أهمية، أي التعليم، الذي يعدّ العنصر الأساس في العملية الثقافية ونقلها وتطويرها، إلى درجة جعلت معظم علماء الاجتماع يضعون التعليم ومستواه في المجتمع أساساً لتقسيم أنواع الثقافات واكتشاف نوعية الثفافة السائدة في أي مجتمع.

نموذج الخطاب الثقافي الإسلامي المعاصر

قبل الدخول في موضوع تحليل الخطاب الثقافي الإسلامي المعاصر من خلال نموذج خطاب الإمام الخميني، نشير إلى ملاحظتين:

الأولى: إن المسألة الثقافية هي من أكثر المسائل التي استوعبها الخطاب النهضوي للإمام الخميني، وحظيت باهتمام واسع في حركته.

الثانية: أنّ تلك المسألة لا تزال من الموضوعات التي لم تلق الاهتمام المطلوب من قبل المفكرين والمتخصصين في دراسة فكر الإمام الخميني وحركته، قياساً بالموضوعات الأخرى التي خصص لها عدد كبير من الدراسات والندوات والمؤتمرات العالمية. وضرورة الاهتمام بها تشتد في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى؛ بالنظر للأساليب الجديدة التي أخذت على أمن المجتمع الإسلامي ومستقبل الإسلام. أضف إلى ذلك، ضرورة بلورة نظرية إسلامية متكاملة في الثقافة، والبناء الثقافي، وعلم الاجتماع الثقافي.

الثقافة كما يراها الإمام الخميني هي أساس عملية التغيير الشامل، رغم أنه لا يفصل بين مجالات التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه يرى بأن التحوّل الثقافي هو الإطار الذي يجمع في داخله مختلف مجالات التغيير؛ فيعتبر أن طريق إصلاح الأمة وإصلاح المجتمع يمر عبر إصلاح الثقافة؛ إذ إن مبدأ التغيير والاصلاح يتمثل في الثقافة؛ بل يذهب إلى أن الدافع الحقيقي للمسلم هو التخلص من الهيمنة الثقافية الاستعمارية؛ فيقول بأن ((الثقافة على رأس الأمور كلها))(15)، وأوضح تعبير له في هذا المجال هو: ((إن الثقافة هي أساس كل سعادات أو مصائب الشعب))(16).

ويعطي الإمام الخميني الثقافة بعداً أيديولوجياً، ويرى أنها عملية هادفة، بل وسيلة لتحقيق الأهداف، سواء كانت أهدافاً شريرة أم خيّرة، ويعبّر عنها بـ«المصنع»، في حين يؤكد الانثروبولوجيون على أصالة الثقافة، ويعطونها بعداً معرفياً مجرّداً، رغم أن محتوياتها تشتمل على أبعاد أيديولوجية؛ إذ يقول الإمام الخميني بأن ((الثقافة مصنع يصنع الإنسان، والأنبياء أيضاً جاءوا لهذا الغرض))(17). ويقدّم الإمام الخميني فهماً واضحاً ومحدداً للثقافة، باعتبارها حركة هادفة، ومبدأ التغيير والتحولات الاجتماعية، ويرى أنها تحدد مستقبل الأمة ومستوى تقدمها ونموها واستقلالها.

وكان الخطاب الثقافي للإمام الخميني متميّزاً ومركّزاً؛ إذ كان يرى بأن الثورة ورثت كل نتائج الهيمنة الثقافية للمرحلة الطاغوتية – الاستكبارية؛ فيقول: ((إن السبب الأساس في سيطرة الغرب والشرق على جميع البلدان الإسلامية هو الهيمنة الثقافية… إن المصيبة العظمى للمسلمين هي هذه الثقافة الرائجة بينهم))(18). فالتبعية والتخلف سببهما الهيمنة الثقافية الاستكبارية؛ لأنها تجعل الأمة تعتقد، شعورياً أو لا شعورياً، بأنها فقيرة وبحاجة إلى الغرب والاستكبار في سد جميع احتياجاتها ونواقصها، وهو ما يسميه الإمام بـ((التبعية النفسية))(19).

وبالتالي؛ يبقى الاستقلال السياسي غير مجدٍ، دون الانعتاق من أغلال التبعية الثقافية ونيل الاستقلال الثقافي؛ لأن التبعية الثقافية تجر المجتمع والبلاد قسراً إلى التبعية السياسية، وإن كان البلد مستقلاً في الواقع، ويقرر الإمام الخميني هذا المبدأ بقوله: ((ما دام الشعب لن يحصل على الاستقلال الفكري، فلا يمكنه أن يستقلّ في الأبعاد الأخرى))(20)، أي أن الاستقلال الثقافي يتبعه – بصورة حتمية – استقلال سياسي واقتصادي واجتماعي.

حين يركّز الإمام الخميني على محاربة الثقافة الاستعمارية والتغريبية، ويدعو الأمة لتطهير نفسها منها في إطار ما يمكن تسميته بمفهوم «التزكية الثقافية»؛ فإنه في الوقت نفسه، يطالب الأمة باكتشاف ذاتها وأصالتها والعودة إلى الثقافة الإسلامية، وبعد أن تتشبع بها تصدّرها إلى العالم بأسره: ((لا بد للغزو الثقافي أن يزول ويفنى إلى الأبد، ويحل محله النظام الإسلامي))(21). وهنا يؤكد الإمام الخميني على قضيتين خطيرتين، لا يسمح بتمريرهما:

1 – حصول فراغ ثقافي محتمل، إذ يطرح الإمام الخميني البديل فوراً، فالقضاء على «الثقافة الطاغوتية – الاستكبارية» مقرون بالعودة إلى الثقافة الإسلامية الأصيلة.

2 – خلق ثقافة وسط خلال عمليتي الهدم والبناء، فهدم الثقافة الوضعية والبناء الثقافي الاستعماري في الخطاب النهضوي للإمام الخميني، هدم شامل، إذ لا وجود لثقافة انتقائية (توفيقية) في هذا الخطاب، بل ثقافة إسلامية تستلهم شكلها ومحتواها ومضمونها وأساليبها من المصادر الأصيلة. وبهذا النمط من أنماط الصراع تنجح الثقافة الإسلامية في القضاء على الثقافة الاستعمارية والانتقائية. وترسيخ جذورها في أرضية المجتمع الإسلامي. وبتعبير آخر؛ فإن محاربة الثقافة الوضعية لا بد وأن تتم بثقافة مستقلّة عنها تماماً، في نظمها وأنساقها وأساليبها، وتكون ذات بناء مغاير تماماً، وعدم الاكتفاء بالحديث عن خطورة الثقافات المضادة، وضرورة نسف دعائمها ومصادرها وعوامل بنائها (العامل النفسي، السياسي، الموروثات، الاستكبار)، بل يطرح لكل نظام ونسق ثقافي بديلاً إسلامياً، كما في مجالات وسائل الإعلام، والاتصال الجماهيري، والفن، والتعليم، والجامعة، والسلوك الفردي والاجتماعي، والموروثات الثقافية، وصولاً إلى الأطر الثقافية للسياسة والاقتصاد.

على مستوى وسائل الاتصال الجماهيري، يعتقد الإمام الخميني بأن مهمتها هي المساهمة في صناعة الإنسان، وهكذا بالنسبة لمهمة التربية والتزكية، التي تقع على عاتق التعليم والجامعة. وعلى المستوى الاقتصادي، يطرح ثقافة الاكتفاء الذاتي ومقاطعة الثقافة الاقتصادية الوضعية التي تجعل الإنسان آلة أو سلعة أو مجرّد مستهلك. واجتماعياً، يطرح ثقافة التكافل والتواصل الاجتماعيين، وثقافة الخير والشعور بالمسؤولية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ولعل مجال التربية والتزكية والتعليم، ودوره في صناعة الإنسان؛ هو المجال الأهم الذي أكد عليه الخطاب الثقافي الإمام الخميني؛ فصناعة الإنسان من خلال التربية والتزكية والتعليم هو هدف الأنبياء والأوصياء والصالحين، فيقول: ((جاء الأنبياء لتزكية النفوس البشرية وللتعليم وللتربية))(22)، انطلاقاً من قوله تعالى: {ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة}(23)، وهنا يقرن الإمام الخميني حديثه عن التعليم بالحديث عن التزكية النفسية والتربية، وأن التزكية تتقدم على التعليم؛ بل يشترط الإمام الخميني في المعلّم وعالم الدين أن يكونا صالحين، وإلاّ فهما لا يصلحان للتعليم مطلقاً؛ لأن مهنة المعلمين – كما يقول – هي ((مهنة عامة يمارسها الأنبياء والأولياء كما الفلاسفة والعلماء والمثقفين، إنها عمل صناعة الإنسان))(24)، وهو معنى مرادف للقول المأثور: ((إذا فسد العالِم فسد العالَم))(25)، فلا يمكن لمعلم فاسد أن يساهم في بناء المتلقي والمتعلم معنوياً، ويصنع منه إنساناً صالحاً ينتفع منه المجتمع.

من هنا؛ كان الإمام الخميني يشعر بعد انتصار الثورة الإسلامية سياسياً؛ بأهمية الإعلان عن ثورة أخرى مكمّلة لذلك الانتصار، وهي «الثورة الثقافية»(26)، التي قادها بنفسه أو من خلال مندوبيه، بهدف أسلمة التعليم وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مولدات لضخ الثقافة الإسلامية الأصيلة في المجتمع، من خلال العناصر التي تحتضنها وتخرّجها، وتطهير جامعات البلاد من الثقافات الوافدة والوضعية، وتصفية الشعارات (البرّاقة) التي يطرحها العملاء الثقافيون للغرب كعصرنة التعليم ومناهجه وعزله عن الضوابط العقائدية والمعنوية والأخلاقية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإحالات

(1) انظر: قباري محمد إسماعيل، علم الاجتماع الثقافي، ص 15.

(2) المصدر السابق، ص 16

(3) المصدر السابق، ص 16

(4) المصدر السابق، ص 17

(5) المصدر السابق، ص 18

(6) المصدر السابق، ص 19

(7) تحف العقول، ص 215.

(8) انظر: عبد الجبار الرفاعي، الاختراق الثقافي.. معجم بيبليوغرافي تحليلي. لقد وثّق الباحث الرفاعي في هذا المعجم لـ(6380) عنوان من الكتب والدراسات والمقالات، تشكّل أهم مصادر دراسة الغزو الثقافي والثقافة المضادة والحركة الصليبة والتنصير والتبشير والاستشراق والتغريب والتيّارات الفكرية والمذاهب الهدامة والمنحرفة في المجتمعات الإسلامية. ومطالعة هذا الكم الهائل من العناوين يكفي وحده للوقوف على حقيقة الغزو الثقافي والفكري الذي تتعرض له المجتمعات المسلمة واتجاه الثقافة المضادة التي يحاول الغزو الثقافي زرعها في الوطن الإسلامي.

(9) انظر: علم الاجتماع الثقافي للإمام الخميني ص 15 – 17.

(10) الرؤى الثقافية للإمام الخميني، ص 66.

(11) انظر: علم الاجتماع الثقافي للإمام الخميني ص 15 – 17.

(12) الرؤى الثقافية للإمام الخميني، ص13.

(13) من بيان الإمام الخميني في 22/ 4/1980، بمناسبة استشهاد الإمام محمد باقر الصدر.

(14) من بيان الإمام الخميني في 3/5/1979، بمناسبة استشهاد الشيخ مرتضى المطهري.

(15) انظر: علم الاجتماع الثقافي للإمام الخميني ص 37.

(16) المصدر السابق، ص 45.

(17) المصدر السابق، ص 51.

(18) المصدر السابق، ص 133.

(19) المصدر السابق، ص 136.

(20) المصدر السابق، ص 138.

(21) المصدر السابق، ص 141.

(22) الرؤى الثقافية للإمام الخميني، ص 179.

(23) سورة البقرة، الآية 151.

(24) الرؤى الثقافية للإمام الخميني ص 160.

(25) ….

(26) أعلن الإمام الخميني عن الثورة الثقافية في ايران في ……، بهدف إحداث تغييرات مناهج التعليم العالي العلمانية المنتمية الى الحقبة الشاهنشاهية، وخاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي عموماً والجامعات خصوصاً.