الأقليات المسلمة في أُوروبا الشرقية بين عهدين

دراسة مشتركة بقلم: الشيخ محمد علي التسخيري وعلي المؤمن

يتميز مسلمو أُوروبا الشرقية بكثرتهم العددية النسبية، وأصالتهم العرقية في بلدانهم، ودورهم السياسي التاريخي، وتأثيرهم في تطور المنطقة ورقيها، قياساً بمسلمي أُوروبا الغربية، التي يعتبر أكثر المسلمين حديثو عهد فيها، وهذا العمق يضع مسلمي أُوروبا الشرقية في موقع الشراكة الحقيقية مع إخوانهم من الديانات الأُخر، في بناء بلدانهم والعمل على ازدهارها، والتأثير في اتجاهات الرأي العام المحلي والوطني حيال القضايا الإسلامية العامة. وهناك ميزة أُخرى لمسلمي أُوروبا الشرقية، لا تزال السبب الرئيس في طبيعة التحدّيات التي يعانون منها، وتتمثل في المرحلة الصعبة التي عاشوها في ظل الحكومات الإلحادية، والتي استمرت حوالي نصف قرن، فكانت محنتهم مضاعفة.

ولا شك أنّ أيّ دراسة علمية حول موضوع الأقليات المسلمة، لا بدّ أن تحدّد مساحة بحثها في بلد أو إقليم جغرافي أو سياسي معيّن؛ بالنظر لتباين الظروف التاريخية والموضوعية التي عاشها ويعيشها المسلمون من بلد أو إقليم لآخر. ومن هنا فأُوروبا الشرقية تمثل إقليماً سياسياً تلتقي بلدانه في كثير من المشتركات العرفية والتاريخية والجغرافية والسياسية، بالصورة التي تجعلها وكأنّها عينة بحثية واحدة.

ومن هنا، فإنّ ميدان بحثنا يستوعب جغرافياً وسكانياً (12) دولة، هي دول أُوروبا الشرقية التي كانت ترزح تحت هيمنة النظام الشيوعي، وفقاً للتقسيمات الجغرافية الحالية. ونستثني منها الجمهوريات الأُوروبية التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي. والدول ميدان البحث هي: ألبانيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنده، شيشكيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، المجر، مقدونيا، يوغسلافيا. وعدد المسلمين في المجموع فيها هو (13) مليون نسمة، أي حوالي 25% من مجموع مسلمي أُوروبا البالغ عددهم الإجمالي (50) مليون نسمة، و2٫2% من مجموع الأقليات المسلمة في العالم والبالغ عدد أبنائها (500) مليون نسمة، و0٫8%  من مجموع مسلمي العالم البالغ عددهم مليار و 600 مليون نسمة.

وكما هو معروف، فإنّ المقصود بالأقليات المسلمة هم المسلمون الذين يعيشون في دول لا تنتمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي فيما بعد)، ولا تمثل جزءاً من العالم الإسلامي، وهو المعيار الرسمي الذي تعتمده منظمة المؤتمر الإسلامي. أي أنّ الأقليات المسلمة تعيش في دول تتكون غالبية سكانها من غير المسلمين، أو أنّهم يعيشون في دول تنتمي أنظمتها السياسية إلى أديان ومعتقدات غير إسلامية، رغم أنّهم قد يشكلون فيها نسباً عالية من عدد السكان.

وبرغم أنّ المسلمين في ألبانيا والبوسنة والهرسك يشكلون الأكثرية السكانية في هاتين الجمهوريتين، إلّا أنّنا فضلنا ـ لأسباب موضوعية ـ إدخالهما في ميدان البحث؛ لأنّ مسلمي البوسنة والهرسك كانوا يشكلون أقلية سكانية في دول يوغسلافيا السابقة، كما أنّ مسلمي ألبانيا تعرضوا للظروف ذاتها التي تعرّضت لها الأقليات المسلمة في دول أُوروبا الشرقية الشيوعية.

واقع المسلمين في العهد الشيوعي

تميّزت الأنظمة الشيوعية التي حكمت أُوروبا الشرقية بتعاملها الإيديولوجي مع الأديان، من منطلق فلسفتها المادية الإلحادية التي تنظر للدين باعتباره من مصاديق الخرافة والتخلف والاستغلال، ولذا شنّت حرباً شعواء على الأديان عموماً، وكان نصيب المسلمين أكثر سوءاً وأصعب وقعاً؛ باعتبارهم أقلية سكانية تتمايز دينياً واجتماعياً وتاريخياً عن الأكثرية السكانية التي ينتمي إليها الحكام. وقد سعت هذه الأنظمة إلى تذويب هذا التمايز، إذ استهدفت المسلمين من خلال ذلك في الصميم. وكانت الهوية الثقافية والاجتماعية للمسلمين هي الهدف المعلن.

وفضلاً عن المساعي الحثيثة التي بذلتها الأنظمة الشيوعية لاغتيال المسلمين ثقافياً واجتماعياً، وتذويب هويتهم، وفصلهم عن دينهم، فإنّ المسلمين كانوا يعانون أيضاً من ضغط الأكثرية السكانية وما تمثله من سلوكيات ثقافية واجتماعية مغايرة.

ويبدأ تحدّي اغتيال الهوية الثقافية والاجتماعية والدينية للمسلمين في أُوروبا الشيوعية سابقاً، ابتداءً من قضايا الأحوال المدنية، وتنتهي بمراكز العبادة والتجمع الثقافي والاجتماعي مروراً بالتقاليد التاريخية الخاصة بالمسلمين. فكل ما يرتبط بالقوانين المدنية وقوانين الأحوال الشخصية، ولا سيّما قضايا الزواج والإرث وغيرها، كان يخضع لقوانين الدولة، وهي قوانين وضعية شيوعية تخالف مبادئ الشرع الإسلامي المقدّس.

كانت الدول الشيوعية تمنع صيانة المساجد أو الاهتمام بها، بل وطالما منعت الشباب ومتوسطي العمر من ممارسة العبادة والصلاة في المساجد، وصولاً إلى المعاقبة على من يلتزم بالشعائر الدينية كالصلاة والحجاب وغيرهما، فضلاً عن قيام بعض الأنظمة بهدم المساجد ومراكز العبادة وأماكن التجمع للمسلمين. وفي المقابل بذلت هذه الأنظمة كل ما في وسعها لتضم أبناء المسلمين إلى منظمات ومؤسسات الأحزاب الشيوعية الحاكمة، سواء بالقوة أو بالترغيب. وكانت تبادر إلى إدخالهم المدارس الحزبية العقائدية التي تخرجهم شيوعيين عقائديين يعادون أبناء جلدتهم ويتماهون مع سلوكيات الأكثرية السكانية وأفكار النخبة السياسية الحاكمة. فضلاً عن المدارس الحكومية العادية التي تدرس الإلحاد للتلاميذ. ولم يكن هناك ـ في مقابل ذلك ـ مؤسسات ومراكز تعليمية وتربوية للمسلمين تحصّنهم من هذا الهجوم الكاسح الذي يعمل على تصفيتهم دينياً وثقافياً واجتماعياً تصفية كاملة. كما كان عدد علماء الدين في هذه البلدان قليلاً جداً قياساً بعدد المسلمين، وباعتبارهم موظفين في الدولة فإنّهم لا يستطيعون ممارسة أيّ دور غير الذي ترسمه لهم الدولة، وهو دور شكلي لا يتجاوز بعض المهام الروتينية التي تستوعب الممارسات العبادية لبعض كبار السن، إضافة إلى محاولة إرضاء بعض البلدان الإسلامية التي كانت تحاول ـ بين الحين والآخر ـ التأثير على دول أُوروبا الشرقية الشيوعية بهدف تحسين أوضاع المسلمين فيها.

والأنكى من ذلك، إنّ بعض الحكومات الشيوعية كانت تفرض على المسلمين تغيير أسمائهم الإسلامية العربية، أو عدم تسمية أبنائهم بأسماء إسلامية. وفي أفضل الحالات فإنّهم كانوا يفرضون لاحقة (سلافية) على الأسماء الإسلامية، فيصبح حسن (حسنوف) وعلي (علييف)، وذلك بهدف فصل المسلمين معنوياً عن الرموز التي تمثلها هذه الأسماء. ولطالما عاقبت السلطات المسلمين الذين يرفضون الالتزام بهذه القوانين التعسفية.

وليس ببعيد زمنياً عنا حملات الاعتقال التي قامت بها بعض الحكومات الشيوعية، ومنها حكومة يوغسلافيا السابقة، ضد بعض الناشطين المسلمين، وتعريضهم لصنوف التعذيب والإرهاب؛ بسبب مبادراتهم الثقافية في التفكير بالحفاظ على الهوية الدينية لأبناء طائفتهم.

وإذا درسنا حصيلة الحرب الشرسة التي مارستها الحكومات الشيوعية في أُوروبا الشرقية ضد المسلمين، واستمرت حوالي نصف قرن، أي منذ أواسط الأربعينات وحتى مطلع التسعينات من القرن الميلادي العشرين، فما هي النتيجة التي سنخرج بها؟

صحيح أنّ المسلمين في هذه البلدان جاهدوا وصمدوا ورابطوا وصابروا من أجل الحفاظ على كيانهم من الانهيار، وهويتهم من الضياع، ووجودهم من الذوبان، ولكن المعركة كانت في غاية الشدة، ولم تكن متكافئة، فقد كان النظام الحاكم هو الأقوى على الإطلاق عدة وعدداً، وكانت قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم المنيعة، وقدرتهم على الصبر فقط. ومن هنا، فقد استطاعت الأنظمة الحاكمة تحقيق كثير من أهدافها في مجال اغتيال المسلمين دينياً وثقافياً واجتماعياً. ومن أبرز الظواهر التي برزت في الوسط الإسلامي على هذا الصعيد:

1ـ اعتناق كثير من المسلمين المعتقدات الشيوعية الإلحادية، وانسلاخهم الكامل عن الإسلام ديناً وشريعة وثقافة. وتحول بعض هؤلاء إلى أعداء لمجتمعاتهم المسلمة، ومساهمتهم في المعركة إلى جانب الأنظمة الشيوعية التي انتموا إليها إيديولوجياً وسياسياً.

2ـ تفشي ظاهرة السفور لدى النساء المسلمات، بل وتعرض المسلمات المحجبات في كثير من المجتمعات إلى الازدراء والسخرية.

3ـ تفشي مظاهر الفساد الأخلاقي، والسلوكيات البعيدة عن الشـريعة الإسلامية.

4ـ تفشي ظاهرة الجهل بالتعاليم الإسلامية والعبادات الشرعية، حتى إنّ بعض المساجد خلت من الروّاد، وأُخرى لم يكن يتردد عليها سوى بعض كبار السن.

5ـ شحة وجود علماء الدين، ولا سيّما العاملين منهم.

6ـ لجوء المسلمين إلى دوائر الأحوال المدنية الحكومية والتزامهم بالقوانين الوضعية الشيوعية البعيدة عن الشريعة الإسلامية.

7ـ إنعدام مراكز التربية والتعليم الإسلامية التي تحافظ على الحد الأدنى من الهوية الإسلامية، وندرة الكتاب الإسلامي أو أيّة وسيلة إعلامية ثقافية للمسلمين.

8ـ تنكر كثير من المسلمين لأسمائهم الإسلامية وتاريخهم ورموزهم.

9ـ التفكك الأُسري وضياع التقاليد الإسلامية الموروثة.

10ـ تحول كثير من المساجد والمعالم الإسلامية إلى خرائب وأطلال.

وغير ذلك من المظاهر المؤلمة التي يطول شرحها، والتي كُشف النقاب عن أرقامها أو عن بعض أرقامها والإحصاءات المتعلقة بها. والمهم أنّها مظاهر عميقة تجذَّر كثير منها في الوسط الإسلامي، ولم يكن سقوط الحقبة الشيوعية في أُوروبا الشرقية كاف لوحدة للقضاء على هذه المظاهر.

المسلمون في المرحلة الانتقالية

ونقصد بها المرحلة التي بدأت بظهور بوادر الأنظمة الشيوعية في أُوروبا الشرقية، ثم سقوطها من خلال السيناريوهات المعروفة، وانتهت بظهور الأنظمة الليبرالية وتبلورها سياسياً واجتماعياً ودستورياً. والحقيقة أنّ معظم دول أُوروبا الشرقية تجاوزت هذه المرحلة الانتقالية، واستقرت أنظمتها السياسية الجديدة، في حين لا تزال دول أُخر تعيش هذه المرحلة على صعيد وضع المسلمين فيها، ولا سيّما يوغسلافيا الجديدة ومقدونيا.

من الناحية السياسية، فإنّ المرحلة الانتقالية شهدت هزات عنيفة تعرض لها مسلمو يوغسلافيا السابقة، بينما عاش مسلمو بلغاريا وبولندة ورومانيا والمجر أوضاعاً شبه طبيعية لم يختلفوا فيها عن أوضاع الأكثرية السكانية في هذه البلدان. بينما انقسم مسلمو تشيكسلوفاكيا إلى قسمين تبعاً للتقسيم الذي تعرّضت له تشيكسلوفاكيا وتحولت جراءه إلى دولتين هما شيشيكا وسلوفاكيا. وبرغم أنّ عدد المسلمين في هاتين الدولتين لا يتجاوز الخمسة آلاف نسمة، إلّا أنهم بحاجة إلى رعاية مضاعفة واهتمام خاص، بالنظر لأمكانية ذوبان هذا العدد البسيط في بحر الأكثرية السكانية لهاتين الدولتين.

أمّا المسلمون في يوغسلافيا السابقة فقد تعرضوا لأبشع ألوان الاستئصال الديني والعرقي، من خلال الحرب الشاملة التي شنتها القوميات الأُخر ضد المسلمين، وفي المقدمة الصرب بالطبع. فقد توزع المسلمون ـ نتيجة انهيار يوغسلافيا ـ على خمس دول مستقلة كانت جزءاً من يوغسلافيا السابقة، هي: البوسنة والهرسك، يوغسلافيا الجديدة (صربيا وكوسوفو والجبل الأسود، سلوفينيا، كرواتيا، ومقدونيا).

وبعد إعلان البوسنة والهرسك ذات الأكثرية السكانية المسلمة عن استقلالها عن يوغسلافيا، فإنّ المسلمين فيها واجهوا هجوماً عسكرياً وحشياً من قبل صرب البوسنة وبدعم من صربيا، استهدف وجودهم بالكامل، كما كانوا يتعرّضون بين الحين والآخر لهجمات عنيفة من قبل الكروات وغيرهم. الأمر الذي أدى إلى قتل عشرات الآلاف منهم، ومحو بعض قراهم ومناطقهم عن الخارطة وتدمير مساجدهم ومعالمهم الإسلامية، فضلاً عن تشريد مئات الآلاف  منهم. وهو الأمر الذي تعرّض له مسلمو كوسوفو أيضاً، ويتعرّض له مسلمو مقدونيا الآن. وهي في الواقع محنة كبرى قلما تعرّض لها مجتمع مسلم على طول التاريخ، سوى بعض ما تعرّض له مسلمو الأندلس بعد انهيار دولتهم في إسبانيا والبرتغال.

المسلمون وتحديات العهد الجديد

تأسّس العهد الجديد في دول أُوروبا الشرقية على أنقاض عهد صعب عاشه المسلمون، ولا يعني العهد الجديد أنّ المسلمين تخلّصوا من تبعات العهد الشيوعي أو المرحلة الانتقالية، بل لا تزال تبعات هاتين المرحلتين ـ كما ذكرنا ـ حاضرة بوضوح في واقع المسلمين. ولتجنب التعميم في الحديث، نرى من الضروري تقسيم واقع المسلمين في أُوروبا الشرقية إلى ثلاث مجموعات:

الأُولى: المسلمون في البلدان ذات الأكثرية السكانية المسلمة، وهي: البوسنة والهرسك وألبانيا.

الثانية: المسلمون في البلدان التي يواجهون فيها عمليات الاستئصال، وهي: يوغسلافيا الجديدة ومقدونيا.

الثالثة: المسلمون في البلدان التي يعيشون فيها أوضاعاً طبيعية، وهي: بلغاريا وبولنده وشيشكيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا والمجر.

والهدف من هذا التقسيم هو الوقوف على نوعية التحدّيات التي تواجه المسلمين من بلد لآخر، فهناك تحدّيات مشتركة تجمع دول كل مجموعة من هذه المجموعات. فمسلمو البوسنة وألبانيا بإمكانهم تجاوز محنة العهد الشيوعي والمرحلة الانتقالية أسرع من غيرهم من المسلمين وبصورة نوعية، في حالة مضاعفة تركيز الدولة والمؤسسات الإسلامية على الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والحقوقية، فضلاً عن الانخراط في المجتمع الرسمي الإسلامي، وتحديداً في المنظمات الدولية الإسلامية كدول كاملة العضوية.

أمّا المسلمون في البلدان التي يعيشون فيها أوضاعاً طبيعية، فإنّهم معنيون بالقيام بثلاث عمليات أساسية متكاملة لمواجهة التحدّيات التي تستهدفهم، وتتمثل في:

1ـ تحصين الداخل، من خلال حماية حصون المسلمين من الداخل. ويستدعي ذلك وجود مؤسسات إسلامية ناشطة تستوعب المجالات العبادية والدينية المحضة والتربوية والتعليمية والتثقيفية، فضلاً عن رصّ الصف الاجتماعي والتكافل والتضامن.

2ـ مواجهة التأثيرات المحيطة التي تسببها ضغوطات الأكثرية السكانية المغايرة دينياً وثقافياً. وهذه المواجهة تستدعي انفتاحاً مؤسسيّاً على الأكثرية السكانية، والدخول معها في حوار ديني وثقافي وحضاري، بهدف تذويب بؤر التوتر والتقاطع، وإحلال السلام والوئام في المجتمع برمته. ولا شك أنّ الانفتاح المؤسسي على الدولة أيضاً سيكون له أثر إيجابي على أوضاع المسلمين؛ من خلال دفع الدولة ومؤسساتها لتفهم وضع المسلمين وخصوصياتهم.

3ـ التأثير في الوسط المحيط، ونقصد به الوسط غير المسلم الذي يشكل الأكثرية السكانية، وهو التأثير الإيجابي الذي يهدف إلى نقل الأفكار والممارسات والسلوكيات والتقاليد الإسلامية الأصيلة إلى الوسط المحيط. ولا شك أنّ هذا التأثير سيكون له أطيب النتائج على البلد بأسره؛ لأنّ ما يحويه الإسلام من مبادئ وقيم أخلاقية وإنسانية يمكنها أن تساهم في تطوير البلد وازدهاره اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً.

أمّا المسلمون في البلدان التي يتعرّضون فيها لحملات الاستئصال الديني والعرقي، فلا بدّ لهم أن يتحركوا على أساس سلم الأولويات وعلى الصعد السياسية والثقافية والدينية والاجتماعية كافة. وأولوية التحرّك السياسي تتمثل الآن في العمل على ثلاثة محاور:

1ـ التحرّك السياسي الداخلي على بعض تيارات المعارضة في بلدانهم، فضلاً عن تعبئة جماهيرهم سياسياً ورصّ صفوفهم وتوحيد مواقفهم.

2ـ التحرّك السياسي على بعض حكومات أُوروبا الشرقية ذات التأثير، ودفعها للتدخل.

3ـ التحرّك السياسي والإعلامي على الدول المسلمة ومؤسساتها الإسلامية الرسمية وغير الرسمية، المحلية والعالمية، لدفعها باتجاه تبنّي قضية المسلمين في هذه الدول.

4ـ التحرّك السياسي والإعلامي الدولي، سواء على الدول ذات التأثير أو المنظمات الدولية، لدفعها باتجاه التدخل وإنهاء الأزمة لصالح المسلمين.